أعلنت وكالة الأنباء الحكومية التونسية، اليوم الثلاثاء، أن مجلس حماية الثورة في تونس انتخب أعضاء اللجنة المستقلة التي ستشرف على انتخابات المجلس التأسيسي، ما قد ينقذ الانتخابات البرلمانية من احتمال تأجيلها. وتضم اللجنة ممثلين عن المحامين وهيئات حقوقية ونقابة الصحافيين ومحاسبين. وأثيرت احتمالات عن إمكانية إرجاء الانتخابات في صورة وجود عوائق فنية. وقال رئيس الوزراء التونسي، الباجي قائد السبسي، قبل يومين أن الحكومة ملتزمة بموعد 24 يوليو لإجراء الانتخابات، لكن إذا كانت هناك بعض العوائق فيمكن الحديث عن احتمال آخر. وإمكانية تأجيل الانتخابات إلى موعد لاحق من شأنها أن تزيد من توتر الأوضاع الأمنية في البلاد مع تزايد الاحتجاجات على الحكومة المؤقتة، لكن يعتقد على نطاق واسع أن انتخاب اللجنة من شأنه أن يغذي الآمال بإمكانية إجراء الانتخابات في يوليو مثلما هو مقرر. وسيتولى المجلس التأسيسي المنتخب صياغة دستور جديد للبلاد، وتحديد ملامح سياسة البلاد في المستقبل. وتعهد رئيس الوزراء بأن تمنح هذه اللجنة كل الصلاحيات، وألا تتدخل الحكومة إلا بتوفير الجانب اللوجيستي. وينتظر أن تكون الانتخابات البرلمانية المقبلة أول انتخابات حرة لتونس منذ استقلالها عن مستعمرتها السابقة فرنسا.