عقد حزب العدل، أحدث الأحزاب التي يؤسسها شباب الثورة، مؤتمره التأسيسي، مساء أمس الجمعة، في حديقة الأزهر بالقاهرة القديمة، وسط أجواء احتفالية ضخمة بتخطي حاجز ال5000 توكيل اللازمة لتأسيس الحزب وفق قانون الأحزاب الجديد، بحضور أكثر من 2000 من مؤسسي الحزب وكبار رموز المجتمع، بعد ساعات من إعلان الحزب عن مصادر تمويله، في خطوة هي الأولى من نوعها على صعيد الأحزاب في مصر. بدأ الاحتفال بكلمة الشاعر عبد الرحمن يوسف، عضو اللجنة الاستشارية للحزب، أكد خلالها أن الحزب خرج من رحم الثورة على الظلم، وأن برنامج الحزب يبدو ورديا ومستحيل التحقيق في نظر البعض، لكن ثورة 25 يناير التي شارك مؤسسو الحزب في إطلاقها لم تعد تعترف بالمستحيل، وقال: "سئمنا في الحياة السياسية المصرية من الاستقطاب والاحتكار الذي ساد اليمين واليسار والحكومة والمعارضة، الثورة اندلعت لإلغاء الاحتكار، لكنها أنتجت أحزابا في الوسط تريد أن تحتكر الوسط هي الأخرى، وما يميز حزب العدل أنه حزب وسط، لكنه لا يرغب في احتكار الوسط بمفرده، لأنه أيا كان الفائز في الانتخابات القادمة لا بد أن يجمع الكل حوله، ويجب أن يصاغ الدستور بهذه الطريقة أيضا". وقال مصطفى النجار، وكيل مؤسسي الحزب: إن الحزب نتج عن محاولة مجموعة من شباب الثورة إيجاد إطار للعمل الوطني، مؤكدا أن العدل لن يكون حزبا للشخصيات، لكنه حزب المبادئ والأفكار، ولذلك فلن يسعى إلى ضم شخصيات بارزة ولن يكون له رأس، مضيفا: "لم نتعجل في إعلان الحزب كما فعل الكثيرون، بنينا كيانا قويا أولا ثم أعلنا عنه، استفدنا من مصداقيتنا التي اكتسبناها من الثورة، ولم نلتفت إلى كل الهجوم الذي تعرضنا له، اعتبرنا البعض إخوانا متخفين، فيما اتهمنا آخرون باليسارية أو العلمانية، لكننا نمثل تيار الوسط الحقيقي، نعرف ماذا نريد جيدا، وكما كتبنا التاريخ بالأمس سنكتبه غدا عندما نحكم مصر بالعدل". وأبدى أحمد شكري، وكيل المؤسسين، ثقته في أن حزبهم سيكون له تأثير كبير في مصر، لأنه سيصبح حزب الشعب المصري بوسطيته واهتمامه بالواقع اليومي والمشكلات المتراكمة، بينما أكد عبد المنعم إمام، وكيل المؤسسين، أن الحزب قادم بدماء شهداء المحلة في إضراب 6 إبريل 2008، وتضحيات العمال للبحث عن حقوقهم، ومن نقطة التحول التي أحدثها مقتل شهيد الطوارئ خالد سعيد، ومن تراكم جهود شباب التغيير في كل المحافظات، مضيفا أن حزبهم سيعبر عن التيار المصري الأصيل لإنجاز البناء ونقل مصر إلى مصاف الدول العظمى. وصرح الدكتور عمرو الشوبكي، عضو اللجنة الاستشارية للحزب، بأن المشروع السياسي لحزب العدل، يقوم على التصالح بين القيم المجتمعية المصرية، والحداثة والتقدم، متجاوزا مرحلة الاستقطاب التي تسود مصر حاليا، فيما أشاد الدكتور وحيد عبد المجيد، بابتعاد الحزب عن البحث عن الشخصيات الكبيرة، وتفضيلهم أن يكون حزب الشباب الوسطي الذي يمكنه التعبير عن المجتمع بصدق. من جهة أخرى، أكد مصطفى النجار، وكيل المؤسسين ل"الشروق"، أن الهيئة التأسيسية ستقوم بمراجعة جميع التوكيلات التي تم تحريرها لتأسيس الحزب، للتأكد من صحتها قانونيا، ومن عدم انتماء أي من محرري التوكيلات للحزب الوطني المنحل، على أن يعاد فتح باب الانضمام إلى العضوية التأسيسية خلال الأسبوع القادم من الأحد وحتى الأربعاء بمقر الحزب في جاردن سيتي للراغبين في الانضمام إلى المؤسسين.
