تقدمت جمعية حماية المستهلك بالشرقية ببلاغ إلى جهاز حماية المستهلك تتهم فيه شركة ناشيونال جاس بالتعنت فى أداء الخدمة وفى تنفيذ العقود التى أبرمتها مع مواطنى الشرقية وذلك بعد تلقى الجمعية العديد من شكاوى الأهالى تفيد بفرض رسوم صيانة دون علم المستهلكين وحرمان المتعاقدين من توصيل الخدمة رغم تعاقدهم لمدد وصلت إلى 8 سنوات. وشركة ناشيونال جاس كان قد تم تأسيسها عام 98، ووقعت اتفاقية مع الهيئة المصرية العامة للبترول لنقل وتوصيل وتوزيع الغاز الطبيعى لكامل محافظة الشرقية كوكيل عن وزارة البترول وكذلك تسويق الغاز الطبيعى لجميع عملاء المنازل والعملاء التجاريين وأصحاب المصانع بالمحافظة بهدف إحلال الغاز الطبيعى محل البوتجاز. وبرغم تأكيد الشركة على التزامها بأداء مسئولياتها وذلك من خلال عدة إعلانات مدفوعة الأجر بإحدى الصحف القومية اليومية، كان من بينها مناشدة للدكتور عصام شرف رئيس الوزراء لرفع ما اعتبرته الشركة ظلما لها إلا أن الأزمة بين المستهلكين من أصحاب الشكاوى وبين الشركة مازالت مستمرة ورأت جمعية حماية المستهلك بالشرقية ضرورة تدخل جهاز حماية المستهلك دفاعا عن حق أصحاب الشكاوى. يقول فوزى المصرى رئيس الجمعية إن أهالى الشرقية مازالوا يتعرضون لاستهتار وتعنت من الشركة فى أداء الخدمة وهو ما دفع الجمعية إلى مخاطبة مسئولى شركة الغاز لكنهم لم يستجيبوا، مشيرا إلى تلقى الجمعية الكثير من الشكاوى التى تشمل التباطؤ فى تنفيذ المعاينات والمقايسات المدفوع قيمتها من قبل المستهلك وفرض رسوم صيانة وتحصيل فواتير دون علم المستهلكين ثم زيادة قيمتها بدء من يناير 2011 إلى جانب حرمان المتعاقدون من توصيل الخدمة مقدما عدة نماذج من بينها تعاقد البعض مع الشركة على توصيل الغاز اعتبارا من عام 2003 وقاموا بدفع قيمة التعاقد والبعض سدد أقساط رغم أن العقد ينص على تحصيل القسط الأول عند إدخال الخدمة وحتى الأن لم يتم توصيل الخدمة رغم إجبار الشركة العملاء على استخراج تصريح بحفر الشارع على نفقتهم ثم تراجعت عن التوصيل بحجج غير معروفة وقد قدم المستهلكون ايصالات تفيد بذلك. كما يشير المصرى إلى تباطؤ الشركة فى إجراء المعينات والمقايسات نتيجة أن بعض العملاء أرادوا إجراء تعديلات فى وضع الأجهزة بمنازلهم وقاموا بإبلاغ الشركة التى طلبت منهم دفع 50 جنيها رسم مقايسة ثم مبلغ آخر رسم مقايسة ثم مبلغ ثالث ورابع لنفس الغرض وقاموا بسداد هذه الفواتير ولم يتم إعادة التركيبات، وهو ما حمل هذه الأسر أعباء نفقات إضافية فى شراء الطعام الجاهز من خارج المنزل, ويؤكد رئيس جمعية الشرقية لحماية المستهلك تلقى شكاوى أخرى من تحصيل الشركة لرسوم نظير استخراج الفاتورة ورسوم أخرى خاصة بالصيانة وقال باعتراف الشركة لا توجد صيانة دورية وقد طالب أصحاب الشكوى برفع هذه الرسوم أسوة بشركات الكهرباء والمياه، ويضيف المصرى ان المستهلك لا يملك حق الاختيار لعدم وجود شركات أخرى منافسة فى هذا المجال، مطالبا جهاز حماية المستهلك بالتدخل حماية لمصالح المستهلكين. وفى محاولة للدفاع عن موقفها أكدت شركة ناشيونال جاس من خلال أحد إعلاناتها أن الشركة حملت بخسائر متراكمة نتيجة استخدامها مكونا أجنبيا يزيد على 90% فى تنفيذ مشروعاتها، وهو ما أثر على سعر التكلفة، مشيرة إلى مطالبتها لهيئة البترول لتغطية تلك الخسائر طبقا للشروط الواردة بالاتفاقية المبرمة بينهما إلا أن طلبها قوبل بالرفض.
