شهدت أزمة اعتصام مشايخ الطرق الصوفية، التي دخلت الخميس يومها السادس، تطورات جديدة، بعد أن أعلن الأمين العام لحزب العمل والمرشح الرئاسى المحتمل، مجدي أحمد حسين، انضمامه إلى الشيوخ الثمانية المعتصمين في مطالبهم لإصلاح البيت الصوفي. وعقد حسين مؤتمرا صحفيا، بعد ظهر اليوم الخميس، بمقر الشيوخ المعتصمين، أكد خلاله تضامنه مع مطالب الإصلاح الصوفية، مضيفاً أن شيخ مشايخ الطرق الصوفية، عبد الهادي القصبي، شخص غير مرغوب فيه، ومدعوم من الحزب الوطني وأمن الدولة التي مارست ضغوطًا كبيرة لدعمه، وأنه جاء في إطار صفقة، لكي يدعم عملية توريث الحكم لجمال نجل الرئيس السابق محمد حسنى مبارك. وأضاف حسين أن شيخ مشايخ الطرق الصوفية الحالي عبد الهادى القصبى يتمتع بعلاقات وثيقة بأمين التنظيم السابق بالحزب الوطني المنحل أحمد عز، وهو ما يعد وضعا غير مقبول، حسب قوله . من جانبه، قال الشيخ محمد الشهاوي -أحد قادة الشيوخ المعتصمين- إن مجدي أحمد حسين أكد مساندته مطالب لجنة الإصلاح الصوفي، وأن مشايخ الطرق الصوفية يتفاعلون للمرة الأولى مع المجتمع ومع التيارات السياسية، مشيرًا إلى أن حزب الكرامة وبعض التيارات السياسية الأخرى سوف تعلن هي الأخرى مساندتها لمطالب الشيوخ المعتصمين. وردًّا على وصف القصبي للشيوخ المعتصمين بعدم الشرعية، أكد الشهاوي شيخ الطريقة الشهاوية ورئيس المجلس الصوفى العالمي قانونية لجنة الإصلاح الصوفي، وأنه في عام 2008 تم عقد جمعية عمومية قانونية، تناولت عددا من الأفكار والقرارات، وكان أول قرار هو سحب الثقة من المجلس الأعلى للطرق الصوفية. وأضاف: "تم تفويض لجنة من خمسة مشايخ برئاستي لإدارة شؤون المشيخة، وهذه اللجنة تطورت الآن من إدارة الأعمال إلى الإصلاح، وتم تغيير اسمها من اللجنة الخماسية إلى لجنة الإصلاح الصوفي، وهذه اللجنة منبثقة من جمعية عمومية، وأرسلنا قرارات الجمعية إلى الوزراء المختصين، وأخطرنا رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية، ولم يطعن عليها أحد منذ تشكيل اللجنة فى ديسمبر عام 2008". وكان شيوخ حركة الإصلاح الصوفي المعتصمون بمقر مشيخة الطرق الصوفية، أضافوا، أمس الأربعاء، طلبا بمحاكمة وزير الأوقاف السابق الدكتور محمود حمدي زقزوق، بتهمة التزوير في انتخابات مشيخة الطرق الصوفية لحساب الحزب الوطني المنحل، فضلا عن المطلبين السابقين، وهما: حل المجلس الأعلى للطرق الصوفية، وإقالة شيخ المشايخ عبد الهادى القصبي. واتهم شيوخ حركة الإصلاح الوزير زقزوق بالتدليس الذي يصل إلى حد التزوير، عندما رفع تقريرا للرئيس السابق محمد حسنى مبارك زعم فيه -على خلاف الحقيقة- أن الجمعية العمومية للمشيخة وافقت على تعيين شيخ المشايخ، ما أدى إلى إصدار قرار من رئيس الجمهورية باعتماد النتيجة، وسارع الوزير بنشرها في الجريدة الرسمية لتثبيت الوضع.
