أثار حكم المحكمة الإدارية العليا الذى صدر السبت الماضى، والقاضى برفض الطعون المقدمة من عدد من الطالبات المنتقبات لإلغاء قرار إلزامهن بكشف وجوههن أثناء تأدية الامتحانات، أثار غضب الطالبات وعدد من أعضاء هيئات التدريس، مما دعاهم إلى اقتراح «تخصيص لجان خاصة للمنتقبات بدلا من إعادة اثارة أزمة النقاب فى امتحانات نهاية العام الدراسى الحالى، مرة أخرى». كانت الجامعات المصرية، شهدت العام الماضى أزمة، فى أعقاب تعميم قرار بحظر دخول اللجان بالنقاب، وهو ما أدى إلى تحريك دعاوى قضائية، وتنظيم عدد من المظاهرات والوقفات الاحتجاجية. ورغم خطابات الاعتذاز الصادرة هذا العام من قبل المسئولين بالجامعات للطالبات اللاتى تم منعهن من دخول اختبارات الفصل الدراسى الأول بسبب ارتدائهن النقاب حصلت «الشروق» على نسخة منها إلا أن الجدل حول منع أو الموافقة على دخول الطالبات المنتقبات لجان الامتحان بالنقاب مازال مستمرا. وفى إعلان أبرزته كليتا الحاسبات والمعلومات بجامعة عين شمس ودار العلوم بجامعة القاهرة جاء فيه أن إدارتى الكليتين «تتقدمان بخالص الاعتذار للطالبات المنتقبات عن قرار مجلس الجامعة بخصوص منعهن من أداء الامتحانات بالنقاب، وعن جميع الأضرار النفسية التى لحقت بهن». وطلب الإعلان من الطالبات «تقديم بيان يفيد غيابهن عن امتحان اليوم الأول من هذا الفصل الدراسى، لاتخاذ إجراءات إعادة امتحانهن بعد العرض على مجلس الكلية». «الشروق» حصلت كذلك على صورة من إعلان كلية دار العلوم بجامعة القاهرة، والموجه للطالبات المنتقبات، والصادر فى أعقاب ثورة 25 يناير وجاء فيه: «إدارة تسيير الأعمال بالكلية تطلب من بناتنا المنتقبات تقديم بيان يفيد بغيابهن عن امتحان اليوم الأول من هذا الفصل الدراسى لاتخاذ إجراءات امتحانهن بعد العرض على مجلس الكلية يوم 22 مارس 2011، ونعتذر سلفا عما اضطررنا إليه من قبل، وعلى كل طالب له شكوى خاصة أن يقدمها للعرض على مجلس الكلية المقبل». الدكتورة ريهام عبدالرحمن الاستاذة بجامعة الفيوم تقول عن الأزمة «ليه نتعب نفسنا، إحنا نخلى فى كل فرقة لجنة للمنتقبات ويراقب عليهن عضوات من هيئات التدريس»، وهو ما يتفق مع ما يقوله علاء الشايب، المعيد بكلية التجارة بجامعة أسيوط قائلا: «النقاب حرية شخصية لا فرض ولا سنة، والجامعة لها كامل الحقوق فى التأكد من شخصية الطالبة»، مشيرا إلى أنه يقترح أن تقوم الجامعة بعمل لجنة خاصة بهن مثل اللجان المخصصة للحوامل والمصابين». فيما تقول الدكتورة ريهام وسيم عبدالحميد أستاذ مساعد بقسم الجيولوجيا بجامعة حلوان: «لا أعترض على تشريع دينى قط، ولكن ليس من السهل التعامل مع المنتقبات داخل الجامعة»، وحذرت وسيم من «السماح بارتداء النقاب خلال هذه الظروف الأمنية والتى تشهد عدم استقرار أمنى فى الجامعات»، وقالت: «هناك من يندسون بين الطلاب متخفين فى النقاب لمحاولة تأدية الامتحان بدلا من الطالبة، وهناك حالات غش تم رصدها لسماعات البلوتوث، تحت النقاب». «موضوع الإلغاء مازال مطروحا على المحاكم» بحسب نزار غراب محامى المنتقبات والذى أوضح أن المحكمة الإدارية العليا «قضت بالرفض فى الشق المستعجل، أما إلغاء القرار وهو مضمون دعوى الإلغاء فلم يتم الفصل فيه حتى الآن»، مضيفا: «هناك تصورات قانونية جديدة سوف ألجأ إليها فى حالة تطبيق حكم الإدارية العليا داخل الجامعة». وحذر غراب من «اتخاذ أى إجراء تجاه الطالبات المنتقبات خلال امتحانات نهاية العام».
