حدد المستشار السيد عبد العزيز عمر، رئيس محكمة استئناف القاهرة، جلسة 21 مايو المقبل أمام الدائرة 17 بمحكمة جنايات جنوبالقاهرة، برئاسة المستشار عاصم عبد الحميد، لبدء أولى جلسات محاكمة كل من الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، وحبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، والدكتور يوسف بطرس غالي، وزير المالية السابق (هارب)، ورجل الأعمال الألماني هيلمنت جنج بولس، الممثل القانوني لشركة "أوتش" الألمانية، في قضية "اللوحات المعدنية للسيارات". وكانت نيابة الأموال العامة العليا، برئاسة المستشار على الهواري، المحامي العام الأول للنيابة، نسبت إلى المتهمين تهم إهدار المال العام، بما قيمته 92 مليون جنيه مصري، والتربح والاستيلاء العمدي على أموال المواطنين، وتحصيل أموال دون وجه حق من المواطنين. وكانت تحقيقات النيابة -التي باشرها هشام حمدي رئيس النيابة، وأشرف عليها المستشار عماد عبد الله المحامي العام بنيابة الأموال العامة العليا- كشفت النقاب عن قيام المتهمين نظيف وغالي والعادلي بتربيح المتهم الألماني هيلمنت دون وجه حق، بأن أعد الأخير للوزيرين غالي والعادلي مذكرة تقدم إلى نظيف بطلب إسناد توريد اللوحات المعدنية الخاصة بأرقام السيارات، بالأمر المباشر للشركة الألمانية أوتش، والتي يمتلكها المتهم الألماني بمبلغ 22 مليون يورو، أي ما يوازي 176 مليون جنيه مصري. وأكدت التحقيقات أن رئيس الوزراء الأسبق نظيف وافق بالمخالفة للقانون ودون وجه حق على تلك الصفقة، على الرغم من عدم توافر أي حالة من حالات الضرورة التي نص عليها القانون، للتعاقد مع تلك الشركة بالأمر المباشر، ودون الحصول على أفضل عروض الأسعار من شركات مختلفة، وصولا إلى أفضل سعر بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات. وذكرت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا، أن يوسف غالي قام منفردا بإعطاء أعمال توريد أخرى لذات الشركة بالأمر المباشر، ودون إجراء مفاضلة بين شركات متعددة، أو الحصول على موافقة من رئيس الوزراء، بما يشكل مخالفة لقانون المناقصات والمزايدات. كما تبين أن المتهمين الثلاثة من المسؤولين السابقين أضروا عمدا بأموال المواطنين طالبي ترخيص السيارات، بأن قاموا بتحميلهم ثمن اللوحات المعدنية المغالي في أسعارها، بالإضافة إلى مبلغ التأمين، على الرغم من أن هذه اللوحات مملوكة للدولة وليست لأصحاب السيارات، ورغم ذلك حملوا المواطنين ثمن هذه اللوحات. وكانت النيابة شكلت لجنة فنية من أساتذة كلية الهندسة بجامعة عين شمس، والكسب غير المشروع والتوجيه القياسي (الهيئة العامة للمواصفات والجودة)، واستمعت إلى أقوال أعضاء هذه اللجنة، والتي انتهت في رأيها الفني إلى أن أسعار اللوحات المعدنية للسيارات التي تم التعاقد بشأنها مع شركة أوتش الألمانية، هي أسعار مبالغ فيها، وأن أثمانها تزيد عن أسعار السوق بمقدار 92 مليون جنيه. وأشارت التحقيقات إلى أن الصفقة تسببت في إيقاف خط إنتاج وطني لإنتاج اللوحات المعدنية للسيارات، يتمثل في شركة النحاس المصرية بالإسكندرية، والتي كانت تضطلع بإنتاج تلك اللوحات منذ عام 1998. حيث تسبب عدم توريد صفقة تلك اللوحات إليها إلى توقف أعمال الشركة التي اضطرت إلى الاستغناء عن العاملين لديها لوقف نزيف الخسائر.
