شهد السد العالي مؤخرا عمليات تطوير وتحديث كبيرة في كل مولداته البالغ عددها 12 وحدة، باستثمارات بلغت 1.7 مليار جنيه لرفع كفاءتها ومضاعفة العمر الافتراضي لها لمدة تصل إلى 40 عاما أخرى، وتستعد وزارة الكهرباء والطاقة لمرحلة جديدة من عمليات التطوير الأخرى باستثمارات تبلغ 170 مليون جنيه. وأكد حسن يونس، وزير الكهرباء والطاقة، أن كل مشروعات التطوير التي تجري للسد العالي ستنتهي عام 2014 ليعمل السد بكامل طاقته وزيادة العمر الافتراضي لمولداته وتوربيناته وكل أجهزته. وفي هذا الإطار انتهت وزارة الكهرباء والطاقة من فتح المظاريف الفنية المقدمة من أربع شركات عالمية للمناقصة، التي تم طرحها لمشروع تطوير المرحلة اللاحقة لمحطتي توليد كهرباء السد العالي وأسوان (2)، والتي من المقرر إعلان نتيجة تقييم وتحليل العروض في أغسطس من هذا العام. وأوضح يونس أن هذا التطوير يأتي استكمالا لمنظومة التطوير المستمر لمحطة توليد كهرباء السد العالي وخزان أسوان (2)، حيث إن هذه المعدات تعمل منذ أكثر من 25 عاما، وأن عمليات التطوير تأتي لزيادة العمر الافتراضي لها بتكلفة استثمارية تبلغ حوالي 170 مليون جنيه، يتم تمويلها من خلال قرض مقدم من بنك التعمير الألماني، للقيام بعمليات تطوير متلاحقة وشاملة للسد. مساعدة ألمانية ونظرا لأهمية السد العالي على المستوى القومي والثقة الكبيرة التي يتمتع بها قطاع الكهرباء من مجموعة الدول المانحة، فقد حصلت مصر من قبل على مبلغ 4.3 مليون يورو من الحكومة الألمانية، خصصت لإعادة تأهيل المولدات، واتفقت الحكومتان على زيادة قيمة القرض المخصص لصالح مشروع إعادة تأهيل مولدات السد العالي في أسوان، في إطار القروض الميسرة التي تحصل عليها مصر بموجب الاتفاقيات السابقة. وتشير تقارير صدرت عن وزارة التعاون الدولي بهذا الخصوص، إلى أنه سبق أن اتفقت الحكومتان المصرية والألمانية على تخصيص 82.574 مليون يورو لصالح مشروعات التطوير، في نطاق اتفاق التعاون المالي لعام 1999 الموقع بين البلدين في فبراير 2000، وبذلك يصل إجمالي القرض المخصص للمشروع بموجب الخطاب المتبادل 87 مليون يورو بفائدة تبلغ 0.75%، ويسدد على 40 عاما. وتحظى العلاقات المصرية الألمانية بخصوصية، حيث تعتبر من أفضل أشكال العلاقات الثنائية على كل المستويات السياسية والاقتصادية، حيث تتصدر ألمانيا شركاء مصر في التنمية من الدول الأوروبية من حيث حجم المساعدات السنوية. وحصلت مصر على مساعدات تنموية من ألمانيا تقدر بنحو 5 مليارات يورو خلال الفترة من عام 1973 إلى 2008 تم استخدامها في تمويل مشروعات تخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبنية الأساسية، ومن أهمها مشروعات توليد الكهرباء من طاقة الرياح بالزعفرانة وخليج الزيت وغيرها من المشروعات الأخرى.
