تتجه أنظار المصريين الثلاثاء المقبل، وفى مقدمتهم أهالى شهداء ومصابى ثورة 25 يناير، صوب محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس، حيث ستبدأ أولى وقائع محاكمة اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، و6 من قيادات الأمن السابقين لاتهامهم بقتل 135 مصريا وإصابة نحو 818 آخرين، وكان من المقرر أن تبدأ المحاكمة غدا الأحد لكن المحكمة قررت إرجائها إلى الثلاثاء المقبل، نظرا لأن يوم الأحد إجازة للاحتفال بأعياد سيناء. ويعقد اليوم القاضى عادل عبدالسلام جمعة، رئيس محكمة جنايات القاهرة التى ستنظر القضية، اجتماعا باللواء عابدين يوسف، مساعد وزير الداخلية لأمن حلوان، لمناقشة تأمين جلسات المحاكمة، وتنظيم الحضور، فضلا عن وضع المتهمين داخل قفص الاتهام وسط احتمالات بفصل العادلى عن باقى المتهمين، نظرا لأنهم ألقوا التهم على بعضهم البعض فى تحقيقات النيابة. وتشهد المحاكمة اهتماما إعلاميا واسع النطاق، خاصة أنها القضية الأولى التى تتعلق بالاعتداء على المتظاهرين خلال الثورة، كما تشهد أيضا إجراءات أمنية مشددة، حيث ستقوم قوة من الجيش والشرطة بتأمين سير المحاكمة، وذلك عبر انتشار عناصر أمنية حول مبنى مجمع محاكم القاهرةالجديدة بالتجمع الخامس، كما سيتم تركيب بوابات إلكترونية فضلا عن التفتيش الذاتى لكل فرد سمح له بالحضور، حيث لن يسمح بدخول القاعة لغير الحاصلين على تصريح مسبق من هيئة المحكمة التى تنظر القضية برئاسة القاضى عادل عبدالسلام جمعة. وتضم لائحة الاتهام كلا من: حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، وأحمد محمد رمزى، مساعد وزير الداخلية رئيس قوات الأمن المركزى الأسبق، وعدلى فايد، مساعد أول وزير الداخلية للأمن ومدير مصلحة الأمن العام السابق، وحسن محمد عبدالرحمن يوسف، رئيس جهاز أمن الدولة السابق، وإسماعيل الشاعر، مدير أمن القاهرة السابق، وأسامة المراسى، مدير أمن الجيزة السابق وحاليا مساعد وزير الداخلية لشئون التدريب «مفرج عنه»، وعمر عبدالعزيز حسن فرماوى، مدير أمن 6 أكتوبر «مفرج عنه». وتضمن قرار الإحالة اشتراك المتهمين الأربعة الأوائل مع بعض ضباط وأفراد الشرطة فى قتل عدد من المتظاهرين عمدا مع سبق الإصرار، وذلك بطريق التحريض والمساعدة خلال أحداث المظاهرات السلمية، التى بدأت اعتبارا من 25 يناير، احتجاجا على سوء وتردى الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية بالبلاد، والمطالبة بتغيير نظام الحكم، واتخذوا فيما بينهم قرارا فى لقاء جمعهم قبل الأحداث بتحريض بعض ضباط وأفراد الشرطة، الذين تقرر اشتراكهم فى تأمين تلك المظاهرات فى الميادين المختلفة بمحافظات القاهرة والسويس والإسكندرية والبحيرة والغربية والقليوبية والدقهلية والشرقية ودمياط وبنى سويف على التصدى للمتظاهرين بالقوة والعنف بإطلاق أعيرة نارية وخرطوش عليهم أو استخدام أى وسائل أخرى لقتل بعضهم ترويعا للباقين وحملهم على التفرق، وساعدوهم على تنفيذ ذلك بأن أمروا بتسليحهم بأسلحة نارية وخرطوش بالمخالفة للقواعد والتعليمات المنظمة لتسليح القوات فى مثل هذه الأحوال. وأشار أمر الإحالة إلى اجتماع عقد فى أحد مقار وزارة الداخلية بحضور المتهمين الأربعة الأوائل قبل انطلاق الثورة قاموا خلاله بتحريض بعض ضباط وأفراد الشرطة، الذين تقرر اشتراكهم فى تأمين تلك المظاهرات فى الميادين المختلفة بمحافظة القاهرة على التصدى للمتظاهرين بالقوة والعنف بإطلاق أعيرة نارية وخرطوش على المتظاهرين أو استخدام أى وسائل أخرى لقتل بعضهم ترويعا للباقين وحملهم على التفرق. كما نسبت النيابة للمتهمين جميعا عدا الثانى، وهم موظفون عموميون بارتكاب أخطاء كثيرة ألحقت ضررا جسيما بأموال ومصالح الجهة، التى عملوا بها وأموال ومصالح غير المعهود بها إلى تلك الجهة بأن أهمل المتهم الرابع وهو رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق فى جمع المعلومات الصحيحة عن حجم المظاهرات المندلعة فى العديد من محافظات الجمهورية بدءا من 25 يناير الماضى وحقيقتها كثورة شعبية تعجز قدرات قوات الشرطة وحجمها عن التعامل معها أمنيا، ولم يرصد تحركات بعض العناصر الأجنبية وخطتها فى اقتحام بعض السجون لتهريب بعض المساجين أثناء الأحداث، وأهمل المتهمون الأول والثالث والخامس فى تقييم الموقف واتخذوا قرارا يتسم بالرعونة وسوء التقدير لآثاره وعواقبه الضارة على وزارة الداخلية ومنشآتها والجهات المعهود بها إلى الوزارة لتأمينها بأن أمروا بالتصدى للمتظاهرين بالقوة والعنف لردعهم وتفريقهم رغم ضخامة أعدادهم وتفوقهم على أعداد قوات للشرطة، وحشدوا لذلك غالبية قوات الشرطة وقاموا والمتهمان السادس والسابع بتدعيم القوات المكلفة بتأمين المظاهرات بأعداد كبيرة من القوات المكلفة بتأمين أقسام الشرطة وأماكن تخزين السلاح بها وغيرها من المرافق والمنشآت والممتلكات العامة والخاصة تاركين تلك الأماكن دون التأمين الكافى، وتقاعسوا عن تشديد الحراسة عليها فى هذه الظروف. كما أصدر الوزير السابق أمرا بقطع خدمة اتصالات الهواتف المحمولة الخاصة بجميع الشركات المصرح لها بالعمل فى مصر اعتبارا من يوم 28 يناير مما ساهم فى انقطاع الاتصال بين القوات وقادتها لتعطل وعجز وسائل الاتصال الأخرى وأدى إلى إنهاكها وهبوط الروح المعنوية لديها وانسحابها من مواقعها وحدوث فراغ أمنى أدى إلى إشاعة الفوضى وتكدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس وجعل حياتهم وصحتهم وأمنهم فى خطر وإلحاق أضرار بالمرافق العامة والممتلكات الخاصة، وترتب عليه حدوث أضرار بمركز البلاد الاقتصادى. ومن ضمن مفارقات محاكمة اللواء حبيب العادلى أن القاضيين المحمدى قنصوة، وعادل عبدالسلام جمعة، اللذين نظرا قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم والمتهم فيها رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، يحاكمان العادلى فى نفس قفص الاتهام الذى أودع فيه هشام طلعت مصطفى، كما سيتم عزل العادلى عن باقى المتهمين مثلما تم عزل هشام طلعت عن محسن السكرى، ضابط أمن الدولة السابق المتهم بقتل سوزان تميم، فضلا عن أن من باشر التحقيق مع العادلى المستشار مصطفى سليمان، رئيس نيابة الاستئناف، والذى حقق أيضا مع هشام طلعت. حيث ينظر القاضى المحمدى قنصوة، الذى قضى بإعدام هشام طلعت فى الجولة الأولى من المحاكمة، قضية اتهام العادلى بالتربح من وظيفته وغسل الأموال ببيعه قطعة أرض للشركة التى تنفذ مشروعات لوزارة الداخلية، ومن المقرر أن يصدر فيها الحكم بجلسة 2 مايو المقبل، بينما ينظر القاضى عادل عبدالسلام جمعة، الذى خفف الحكم على هشام طلعت من الإعدام إلى المشدد 15 عاما، قضية قتل الثوار والتى ستبدأ وقائعها غدا.
