ذكرت وكالة أنباء الأناضول أن مرشحين للانتخابات النيابية التركية المقبلة بدؤوا، اليوم الأربعاء، وبدعم من أبرز الأحزاب المدافعة عن القضية الكردية، برفع دعوى استئناف على منعهم من المشاركة في الانتخابات التي قررها ضدهم المجلس الأعلى الانتخابي. وقالت الصحف نقلا عن أعضاء في المجلس الأعلى الانتخابي لم تسمهم، إن المجلس الذي قرر الاثنين الماضي استبعاد هؤلاء المرشحين المستقلين السبعة المقربين من حزب السلام والديمقراطية بسبب سوابقهم القضائية، سيتراجع عن قراره بالنسبة إلى عدد منهم، إن لم يكن عن جميعهم. وكانت جولتان كيساناك، العضو في البرلمان المنتهية ولايته، أول من سلم المجلس الأعلى الانتخابي وثائق تتعلق بترشيحها، كما ذكرت وكالة أنباء الأناضول. وأثار قرار رفض ترشيحات الأشخاص السبعة المقربين من حزب السلام والديمقراطية وخمسة آخرين ترشحوا بصفة مستقلة إلى الانتخابات النيابية في 12 يونيو، حوادث عنيفة أمس الثلاثاء بين متظاهرين أكراد وعناصر شرطة في إسطنبول، وفي الجنوب الشرقي الذي تقطنه أكثرية كردية، وحيث بقي الوضع متوترا اليوم الأربعاء في المدن. ومن هؤلاء المرشحين الناشطة الشهيرة ليلى زانا التي أمضت 10 سنوات في السجن بسبب تواطؤها مع التمرد الكردي الناشط منذ 1984 في جنوب شرق الأناضول. ويهدد حزب السلام والديمقراطية، أبرز الأحزاب الممثلة للطائفة الكردية بمقاطعة الانتخابات. ولا يدخل أي حزب البرلمان إذا لم يحصل على 10% على الأقل من الأصوات المعلنة على الصعيد الوطني، لذلك يفضل الحزب المؤيد للأكراد أن يقدم مرشحين مستقلين للالتفاف على هذه القاعدة المثيرة للجدل.