قلل ماجد شوقى رئيس البورصة من تأثير خروج الأموال الأجنبية المستثمرة فى البورصة إلى الخارج فى الفترة الأخيرة، والتى وصلت إلى 800 مليون دولار خلال النصف الأول من السنة المالية 2008 / 2009، طبقا للنشرة الشهرية للبنك المركزى عن شهر أبريل الماضى واصفا ذلك «بالأمر الطبيعى وفى الحدود المقبولة فى ظل ظروف الأزمة العالمية». وقال شوقى: إن حركة الأجانب فى الدخول إلى السوق المصرية والخروج منها تخضع لسياسات المستثمرين ولأحوال البورصات العالمية التى يستثمرون فيها، لافتا النظر إلى أن هذه الأموال لا تمثل نسبة كبيرة بالمقارنة إلى إجمالى حجم التعاملات فى البورصة. وكان إجمالى قيمة التعاملات فى البورصة العام الماضى وصل إلى 530 مليار جنيه، وبلغ 112 مليار جنيه منذ بداية العام وحتى 15 مايو الحالى. وبلغ نصيب تعاملات الأجانب فى البورصة 12%، بينما وصلت هذه النسبة إلى 82% بالنسبة إلى المصريين، ولم تتجاوز 6% بالنسبة العرب، وذلك فى الفترة من بداية العام وحتى منتصف الشهر الحالى. ويبلغ نصيب الاستثمارات الأوروبية 41% من إجمالى تعاملات غير المصريين، محتلة المرتبة الأولى، تليها الاستثمارات العربية بنسبة 33% فى المرتبة الثانية، ثم أمريكا وكندا بنسبة 22% ثم دول أخرى بنسبة 4% خلال نفس الفترة. وسجلت الاستثمارات الأجنبية فى محفظة الأوراق المالية صافى تدفق للخارج بلغ 7.4 مليار دولار فى النصف الأول من السنة المالية 2008/ 2009، مقابل 1.7 مليار دولار فى نفس الفترة من العام الماضى تبعا للمركزى. وتتضمن هذه الاستثمارات 6 مليارات دولار صافى تعاملات الأجانب فى أذون الخزانة (تدفق للخارج) بما يمثل نحو 80.8% من صافى التدفقات للخارج، و800 مليون دولار صافى تعاملات الأجانب فى البورصة (تدفق للخارج )، و500 مليون دولار صافى تعاملات البنوك وشركات التأمين فى السندات الدولارية، والسندات المصدرة فى الخارج بالجنيه، وهو ما يصنف أيضا تدفقا للخارج.