دعا محامون ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين فى دعوى قضائية أقاموها بمجلس الدولة، أمس، ضد كل من وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس محكمة استئناف القاهرة، إلى إذاعة جلسات محاكمة رموز النظام السابق، ووقف قرار منع وسائل الإعلام من تصوير الجلسات، مشددين على أن العلانية ضرورية ل«ردع المفسدين، والحيلولة دون تكرارها». وقال عبدالمنعم عبدالمقصود، محامى الجماعة، إن المحامين تقدموا بطلب لرئيس مجلس القضاء الأعلى لبث جلسات المحاكمة، مشيرا إلى أحقية الرأى العام فى معرفة ما يدور فى الجلسات، استنادا إلى مخالفة القرار للإعلان الدستورى وكل المعاهدات والمواثيق الدولية التى وقعت عليها مصر. وأشار فى الدعوى إلى أن المبادئ الدستورية كفلت حرية الرأى والتعبير وحرية تداول المعلومات، وأقرت بمبدأ «علانية جلسات المحاكمة»، مضيفا: «القرار صدر من غير مختص ولا يستند إلى صحيح القانون». وأعرب عبدالمقصود عن قلقه البالغ جراء منع تصوير وإذاعة محاكمة رموز الفساد فى مصر، مؤكدا أن العلانية «تمثل أهمية كبيرة لردع المفسدين والحيلولة دون تكرار تلك السيناريوهات مرة أخرى»، مضيفا: «يجب كشف حقيقة المحاكمات التى تجرى مع الذين أهدروا مقدرات الوطن، وساهموا فى انتشار الفقر والبطالة، لبث الثقة والطمأنينة لدى المصريين». وفى سياق متصل أقام المحامون دعوى قضائية بمجلس الدولة ضد كل من النائب العام ووزير الداخلية ورئيس مصلحة السجون، لوقف قرار إيداع المحبوسين فى قضايا الفساد والكسب غير المشروع والتحريض على قتل المتظاهرين بأكثر من سجن وعدم جمعهم فى محبس واحد. وأوضحوا أن حبس الأخوين جمال وعلاء مبارك وحبيب العادلى وأحمد عز والمغربى وجرانة وزكريا عزمى وصفوت الشريف وأحمد نظيف وفتحى سرور، وغيرهم ممن تورطوا فى قضايا الفساد المالى والتحريض على قتل المتظاهرين فى سجن واحد بمزرعة طرة «يدعم الثورة المضادة»، وأوضح عبدالمقصود أن وضع المتهمين فى محبس واحد ينذر بوقوع جرائم أخرى، خاصة أنه لديهم عناصر فى الخارج تستطيع أن تقود «الثورة المضادة».
