(9455 صفحة) حملت بين طياتها ما يمكن أن يطلق علية «قضية العصر»، إنها ملف التحقيقات فى «قتل الثوار» برصاص الشرطة خلال أيام ثورة 25 يناير. الملف الذى حصلت «الشروق» على نسخة منه، يحتوى على كم هائل من «الجرائم» المنسوبة لوزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى وكبار مساعديه، وعلى رأسهم أحمد محمد رمزى، مساعد وزير الداخلية وقائد قوات الأمن المركزى الأسبق، وعدلى فايد، مساعد أول وزير الداخلية للأمن ومدير مصلحة الأمن العام السابق، وحسن محمد عبدالرحمن يوسف، رئيس جهاز أمن الدولة السابق وإسماعيل الشاعر، مدير أمن القاهرة السابق وأسامة المراسى، مدير أمن الجيزة السابق ومساعد وزير الداخلية الحالى لشئون التدريب وعمر عبدالعزيز حسن فرماوى، مدير أمن 6 أكتوبر. وتنسب التحقيقات للمتهمين «التسبب فى الانفلات الأمنى الذى شهدته (جمعة الغضب) فى 28 يناير الماضى، والذى أسفر عن استشهاد 365 مواطنا وإصابة نحو 5 آلاف آخرين وتسبب فى إتلاف 99 قسم شرطة وإحراق 265 سيارة أمن مركزى وشرطة، وتدمير عدد من المنشآت المملوكة للدولة». وتضمنت أوراق الجناية رقم 1227 لسنة 2011 قصر النيل المقيدة برقم 57 لسنة 2011 كلى وسط القاهرة والمقيدة برقم 7 لسنة 2011 حصر تحقيق نيابة استئناف القاهرة، وقائع وتفاصيل مثيرة تنشرها «الشروق» بداية من اليوم التحريات التى أجرتها جهات أمنية أفادت بأن الوزير الأسبق «انسحب اعتراضا على قرار نزول قوات الجيش إلى الشوارع لتأمينها، ورفض الرد على هاتفه الارضى، وحاول مساعدوه الوصول إليه ليأخذوا منه الأوامر، لكن دون جدوى، ولأنهم لم يجدوه واكتشفوا أنه ترك مهام منصبه تركوا بدورهم مهام مناصبهم، ما أدى إلى حالة الانفلات وخروج الأمر من أيديهم فى نحو الخامسة من عصر يوم الجمعة (28 يناير 2011)». وجاء فى التحريات أن الضباط «تبعوا قياداتهم وتركوا مواقعهم وأقسام الشرطة فى يد من ثار عليهم من أفراد الشعب، وهو الوضع الذى استغله مثيرو الشغب فى حرق مقار أقسام الشرطة وسياراته». وتتناول التحقيقات كذلك قطع الإنترنت والاتصالات، موضحة أن ذلك «كان بأوامر من العادلى وعدد من الوزراء، وهو الذى أجبر الحكومة على اتخاذها، وساعد ذلك على شيوع حالة الانفلات الأمنى وعدم السيطرة على الأمور، لأن فقدان الاتصالات أدى لانتشار حالة من الفزع والخوف، والتى استغلتها العناصر المثيرة للشغب فى إعمال الحرق والتدمير والتخريب فى المنشآت العامة والخاصة». وجاء فى التحريات أن العادلى «هدد بعض القيادات الأمنية بالعزل والتنكيل بهم إذا لم يسيطروا على المظاهرات، كما أنه شدد على مديرى الأمن بالمحافظات المختلفة على ضرورة ومواجهة المظاهرات قبل أن تنتشر، وأمرهم باستخدام كل ما يملكون من قوة لقمع المتظاهرين، وحذرهم من أن امتداد أية تظاهرات من محافظة إلى محافظة أخرى سيدفع ثمنها مدير الأمن». مضيفة أن وزير الداخلية الأسبق «أمر بنشر القناصة فوق أسطح المنازل فى منطقة وسط البلد والمنطقة المحيطة بالتحرير لقنص المتظاهرين، وحرك بلطجية فى الشوارع المحيطة بمكان الاعتصام فى ميدان التحرير لمنع أى متظاهر يحاول الوصول إلى هناك». وتبين كذلك أنه «أمر مساعده لمباحث أمن الدولة اللواء حسن عبدالرحمن بتنظيم حملة اعتقالات موسعة خلال يومى 26 و27 يناير، واستخدام القوة ضد المتظاهرين، لإرهاب المواطنين حتى لا يخرجوا فى تظاهرات (جمعة الغضب)». «وأمر العادلى مساء يوم 25 يناير بعض مديرى الأمن ومن بينهم مدير أمن السويس اللواء محمد حمد عبدالهادى باستخدام القوة مع المتظاهرين وردعهم بأى شكل دون خوف من غضب الرأى العام». وتنسب التحريات للعادلى أنه «أصدر أوامره لمساعديه بالتشديد على الضباط بردع المتظاهرين بالقوة، والقبض على الضابط الذى يرفض تنفيذ الأوامر وتقديمه للمحاكمة، وإن تطلب الأمر يقتل»، وفق ما نسب إليه. العادلى ومساعدوه بحسب التحقيقات «اتخذوا فى اجتماع سبق المظاهرات قرارات بإصدار أوامر لضباط وأفراد الشرطة، الذين تقرر اشتراكهم فى تأمين تلك المظاهرات فى الميادين المختلفة بمحافظات مختلفة بالتصدى للمتظاهرين بالقوة والعنف بإطلاق أعيرة نارية وخرطوش عليهم أو استخدام أى وسائل أخرى لقتل بعضهم ترويعا للباقين وحملهم على التفرق». وأمر العادلى كذلك «بتسليح الضباط والأفراد وقوات الأمن بأسلحة نارية وخرطوش» بالمخالفة للقواعد والتعليمات المنظمة لتسليح القوات فى مثل هذه الأحوال، وأن بعض أفراد الشرطة نفذوا تعليمات قياداتهم وقتلوا المتظاهرين. ويتبين من التحريات أنه وقيادات الداخلية «حددوا عددا من الخطوات فى التعامل مع المتظاهرين، تبدأ من استخدام العصى والدرع وتضييق الخناق عليهم من قبل جنود الأمن المركزى، ثم الاعتقال لو كانت الاعداد صغيرة، ولو كانت كبيرة يستخدم معهم خراطيم المياه ثم القنابل المسيلة للدموع، والمياه الكبريتية ثم الرصاص المطاطى، وإذا تطور الوضع يستخدم الرصاص الحى دون تردد». وأكدت التحريات أن المتهمين العادلى وفايد وعبدالرحمن والشاعر والمراسى «ارتكبوا أخطاء كثيرة أثناء إدارتهم للأزمة مما أضر بمصالح البلاد وألحق بالمنشآت العامة والخاصة ضررا جسيما، حيث بدأت هذه الأخطاء بإهمال رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق فى جمع المعلومات الصحيحة عن حجم المظاهرات المندلعة فى العديد من محافظات الجمهورية بدءا من 25/1/2011 وحقيقتها كثورة شعبية تعجز قدرات قوات الشرطة وحجمها عن التعامل معها أمنيا». كما أخطأ الجميع وفقا لملف التحقيقات « بمن فيهم الوزير فى تقييم الموقف واتخذوا قرارات تتسم بالرعونة وسوء التقدير وأمروا بالتصدى للمتظاهرين بالقوة والعنف لردعهم وتفريقهم رغم ضخامة أعدادهم وتفوقهم على أعداد قوات للشرطة».
