أجلت محكمة جنايات بالإسكندرية، أمس برئاسة المستشار إسماعيل سليمان، نظر قضية الضباط المتهمين بقتل ثوار الإسكندرية إلى جلسة 20 يونيو المقبل، لإعلان المتهم الرابع وائل الكومى، بعد القبض على الضباط المتهمين محمد سعفان ومعتز العسقلانى ومصطفى الدامى، وقررت المحكمة إخلاء سبيل مدير أمن الإسكندرية السابق، اللواء محمد إبراهيم، ورئيس قطاع الأمن المركزى، لعدم صدور قرار من النيابة بحبسهما. وخلال جلسة المحاكمة، أبدت هيئة الدفاع عن أهالى الشهداء اعتراضاتها على قيام قوات الأمن بحجب المتهمين داخل القفص، وعدم تمكين المحامين من رؤيتهم، مما اضطر رئيس الجلسة إلى رفعها لعدة دقائق، ثم استأنفت استجابة لطلبات الدفاع، كما حدثت مشادة بين هيئة الدفاع عن الضباط المتهمين وبعض أهالى الشهداء تحولت إلى اشتباكات بالأيدى، مما دعا رئيس الجلسة إلى إصدار تعليماته بعدم دخول أى شخص فى الجلسة القادمة سوى هيئة الدفاع فقط. وفور انتهاء الجلسة قذف بعض أهالى الشهداء المتهمين بالأحذية، وفرضت الشرطة العسكرية طوقا أمنيا حول المتهمين خلال خروجهم من القاعة. وأكد الدكتور عوض محمد عوض المدعى بالحكم المدنى عن الشهداء أنه سيتقدم بطلب من مجلس نقابة المحامين إلى القضاء للتصريح بدخول الصحفيين والإعلاميين لتغطية أحداث القضية بوصفها قضية رأى عام، وطالب بالتصريح بتركيب شاشات عرض، ومكبرات صوت ليتمكن أهالى الشهداء من متابعتها. وفرضت قوات الجيش طوقا أمنيا حول منطقة المنشية، مقر محكمة جنايات الإسكندرية وأغلقت الطرق المؤدية إليها، وتم إخلاؤها تماما من المواطنين وبعض وسائل الإعلام، تزامنا مع أولى جلسات محاكمة الضباط المتهمين فى قتل المتظاهرين أثناء ثورة 25 يناير بالإسكندرية. وحضر المتهمون: اللواء محمد إبراهيم، مدير أمن الإسكندرية السابق، والضباط معتز العسقلانى، ومحمد سعفان، ومصطفى الدامى، وسط حراسة مشددة، فيما غاب عادل اللقانى رئيس قطاع الأمن المركزى السابق، ووائل الكومى، رئيس مباحث قسم شرطة الرمل ثانٍ، عن المحاكمة. واحتشد ما يزيد على ألفى مواطن من أسر الشهداء والمتضامنين معهم من النشطاء السياسيين والحقوقيين، أمام النصب التذكارى للجندى المجهول، بالقرب من المحكمة، ورفعوا صور الشهداء مقترنة باسم الضابط المتهم بقتله خلال الثورة، وعبارات «شهيد الطوارئ، وشهيد العسقلانى، ونطالب بإعدام وائل الكومى»، فيما ردد الأهالى داخل أروقة المحكمة هتافات تطالب بالقصاص من الضباط المتهمين بالقتل. وكانت اللجان الشعبية للدفاع عن الثورة بالإسكندرية، قد شاركت العمل على تأمين الوقفة الاحتجاجية أمام محكمة جنايات الإسكندرية. وشملت عملية التأمين وضع مراقبين قانونيين داخل قاعة المحاكمة لرصد ومتابعة الإجراءات القانونية أثناء المحاكمة، بما يضمن نقلا صادقا لفاعلياتها، والعمل على تيسير حركة المرور أمام المحكمة، وتسهيل عمل الصحفيين القائمين على تغطية وقائع الجلسة لمنع دواعى تأجيل المحاكمة. وكانت لجنة هيئة الدفاع عن شهداء ومصابى ثورة 25 يناير قد استقرت على الخطوط العريضة للخطة التى ستتبعها هيئة الدفاع فى القضية، حيث وضعت خطة العمل بعد اجتماع مغلق بإحدى قاعات المحاضرات بكلية الحقوق بالشاطبى. وترأس الاجتماع الذى استمر لساعات، الدكتور أمين مصطفى وكيل كلية الحقوق لشئون خدمة المجتمع، وضم عددا من أساتذة القانون الجنائى، وأعضاء مجلس النقابة الفرعية للمحامين بالإسكندرية، وكوادر المحامين، وممثلى جمعيات حقوق الإنسان بالمحافظة، مؤكدين على «سريته» بصورة دائمة حتى تؤخذ الاحتياطات اللازمة لسد أى ثغرات أمام دفاع المتهمين. وأعلن «الديرينى» أن هيئة الدفاع ستكون فى حالة انعقاد دائم للوقوف على أبعاد القضية، بالتنسيق فيما بينها لإبداء الدفوع، مؤكدا أن الهيئة ستطالب فى أولى جلسات انعقاد المحكمة بضبط وإحضار المتهمين للمثول أمام المحكمة، وأوضح أن هذا الحق مكفول للنيابة العامة طبقا لتعليمات النيابة من المادة 1188 التى تعمل على كفالة حق الدفاع وحماية الدستور والقانون.
