رصد مركز الميزان لحقوق الإنسان، في تقرير له، خلال الربع الأول من العام الجاري أن 27 مواطنا فلسطينيا من قطاع غزة استشهدوا، فيما أصيب 103 آخرون على أيدي سلطات الاحتلال الإسرائيلي . وأوضح المركز -في تقريره الذي أصدره اليوم الخميس حول الانتهاكات الإسرائيلية لقواعد القانون الدولي في قطاع غزة والذي يغطي الفترة من الأول من يناير وحتى 13 مارس الماضي- أن من بين الشهداء 5 أطفال، ومن بين المصابين 26 طفلا، مشيرا إلى أن شهر مارس سقط خلاله 15 شهيدا وحوالي نصف المصابين . وأكد التقرير أنه شهر مارس الماضي شهد ارتفاعا في استهداف المدنيين قرب حدود الفصل، حيث سجل 9 حالات مقارنة مع 5 حالات قصف في الشهرين السابقين، كما شهد ارتفاعا واضحا في عمليات القصف المدفعي والصاروخي، حيث استهدف قطاع غزة بعمليات قصف تكررت 28 مرة، فيما بلغ عدد مرات القصف عن الشهرين السابقين 27 مرة . وأشار إلى أن استمرار قوات الاحتلال في استخدام القوة المفرطة والمميتة، واستخدام أسلحة محظورة (كالقذائف المسمارية) في تعاملها مع السكان المدنيين في قطاع غزة، إضافة إلى استمرار التوغلات شبه اليومية داخل أراضي القطاع واستهداف عمال جمع الحصى وسكان المناطق الحدودية التي تسعى تلك القوات، للاستيلاء على الشريط المحاذي لحدود قطاع غزة، مما يتسبب في انتهاك جملة من حقوق الإنسان بالنسبة لسكان تلك المنطقة، ومن يمتلكون أراضي زراعية فيها . وقال التقرير: "إن استمرار منع وصول المزارعين الفلسطينيين إلى أراضيهم الزراعية القريبة من الحدود الشرقية والشمالية للقطاع يحرمهم من المصادر الضرورية لممارسة حياتهم المعيشية". وأكد مركز الميزان لحقوق الإنسان -في تقريره- أن استمرار الانتهاكات بحق الصيادين الفلسطينيين وملاحقتهم بالزوارق الحربية، واعتقال عدد كبير منهم تأتي في إطار الحصار الشامل الذي تفرضه قوات الاحتلال الإسرائيلي على القطاع، وتحرم سكانه من حقهم في العمل وتنتهك جملة حقوقهم الإنسانية . وتناول التقرير القيود الإسرائيلية على المعابر في سياق استمرار الحصار والإغلاق المفروض على قطاع غزة . وقال المركز "إنه يرى في مضي قوات الاحتلال الإسرائيلية قدما في انتهاك قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان انعكاسا طبيعيا لعجز المجتمع الدولي عن القيام بواجباته القانونية والأخلاقية تجاه المدنيين في الأرض الفلسطينية المحتلة وفي قطاع غزة على وجه الخصوص". وجدد التقرير مطالبته المجتمع الدولي بالتحرك العاجل والفاعل لوقف انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، إلى جانب العمل على تطبيق العدالة في الأرض الفلسطينية المحتلة وملاحقة كل من ارتكبوا أو أمروا بارتكاب هذه الانتهاكات وتقديمهم للعدالة . وخلص التقرير إلى ضرورة إنهاء حالة الإفلات من العقاب التي ميزت سلوك المجتمع الدولي تجاه انتهاكات حقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي الإنساني في الأرض الفلسطينية المحتلة.
