أكد شهود عيان، اليوم الاثنين، أن قوات الأمن السورية طوقت مدينة بانياس الساحلية الليلة الماضية بعد مظاهرات مؤيدة للديمقراطية وحوادث قتل قامت بها قوات غير نظامية موالية للرئيس السوري بشار الأسد، وفي العاصمة قال طلاب بجامعة دمشق، إن طلبة من كلية العلوم تظاهروا بالجامعة. وذكر ناشط أنه تلقى رسائل نصية عبر الهاتف المحمول، تفيد بأن قوات الأمن السورية قتلت طالبا وطوقت الحرم الجامعي. لكن صفحة تابعة للحكومة السورية على موقع فيس بوك للتواصل الاجتماعي قالت، إن قوات الأمن سيطرت على هذا الانفلات الأمني ونفت سقوط أي قتلى. وكان رد فعل الأسد في مواجهة احتجاجات غير مسبوقة ضد حكمه المستمر منذ 11 عاما هو استخدام القوة. وفي الوقت ذاته وعد بالمضي في اتجاه الإصلاح، بما في ذلك رفع حالة الطوارئ المطبقة منذ نحو خمسين عاما. واندلعت أعمال العنف في بانياس التي تضم إحدى مصفاتي نفط في سوريا، أمس الأحد، عندما أطلقت قوات غير نظامية من العلويين تعرف باسم "الشبيحة" النار على السكان ببنادق آلية من سيارات مسرعة. وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان: إن 4 أشخاص قتلوا في المدينة الساحلية. وذكرت السلطات أن جماعة مسلحة نصبت كمينا لدورية قرب بانياس، ما أسفر عن مقتل 9 جنود. وذكر نشطاء ومحتجون أن الطرق إلى بانياس أغلقت. وقال أنس الشغري، أحد زعماء المحتجين، ل"رويترز" من بانياس: إن الكهرباء مقطوعة منذ أمس، وإن الناس خائفون جدا. وأضاف أن الجيش نشر أفرادا من المشاة في بانياس كما أنه وضع نقاط تفتيش داخل المدينة وحولها. وفي مواجهة تحد غير مسبوق لحكمه الشمولي قال الأسد، إن المحتجين جزء من مؤامرة خارجية لإذكاء الفتنة الطائفية. واستخدم والده الرئيس الراحل حافظ الأسد لهجة مماثلة، عندما قمع المعارضين من اليساريين والإسلاميين لحكمه في الثمانينات، ما أسفر عن مقتل الآلاف. ويرفض زعماء الحقوق المدنية والشخصيات المعارضة هذه المزاعم، وأصدروا إعلانا في الشهر الماضي ينبذون فيه الطائفية، وأعربوا فيه عن التزامهم بالتغيير الديمقراطي السلمي، وذكروا أن الشعب السوري كله يعاني من القمع. وينتمي الأسد إلى الأقلية من العلويين الذين يمثلون نحو 10% من سكان البلاد البالغ عددهم 20 مليون نسمة. وقال محام علوي، ناشط في مجال حقوق الإنسان: إن العلويين شأنهم شأن أقليات أخرى يعانون من الأنظمة القمعية يخشون المجهول في حالة سقوط النظام. لكنه أضاف أن هذا لا يعني أنهم يؤيدون العنف الذي ينتهجه النظام. وامتدت الاحتجاجات في أنحاء سوريا رغم محاولات الأسد نزع فتيل الاستياء، من خلال اتخاذ خطوات تهدف إلى تنفيذ مطالب مثل إنهاء حالة الطوارئ المستمرة منذ نحو 50 عاما، واسترضاء الأقلية من الأكراد وكذلك المحافظين من السنة. وفي تكثيف لحملة قمع للمعارضة الشعبية التي دخلت الآن أسبوعها الرابع انتشرت قوات الأمن في دبابات خلال الليل قرب مصفاة بانياس النفطية، وحيث يقع المستشفى الرئيسي في المدينة. وترددت أصداء إطلاق نار في المدينة أمس الأحد. وقال أحد نشطاء حقوق الإنسان في بانياس ل"رويترز" إن ثلاثة مدنيين على الأقل قتلوا عندما جاء "الشبيحة" من الجبال المجاورة التي تطل عليها بانياس. وقتل 90 شخصا على الأقل في المظاهرات التي اندلعت لأول مرة في مارس، للمطالبة بالإفراج عن تلاميذ مدارس، كتبوا شعارات على جدران مدرستهم في مدينة درعا الجنوبية، تدعو إلى الديمقراطية ثم تطورت فيما بعد للدعوة إلى حرية أكبر وإنهاء حكم الأسد. وأدان الغرب استخدام سوريا للعنف، ولكن من غير المحتمل أن تواجه تلك الدولة الإستراتيجية التي تحدها كل من إسرائيل والعراق والأردن ولبنان وتركيا تدخلا أجنبيا، مثلما حدث في ليبيا، ما لم يصل معدل القتل إلى ما شهدته الثمانينيات. وقال دبلوماسي: "للأسف فإن القوات الأمنية في سوريا مرتبطة بالنظام أكثر مما هو الحال في ليبيا. المحتجون السوريون يتغافلون عن الاحتمال الواضح في أن النخبة الحاكمة ربما لن تتردد في قتل الآلاف للتمسك بالسلطة". وكثفت السلطات من قمع الإعلام المستقل منذ بدء الاحتجاجات، وطردت مراسل رويترز في دمشق، واحتجزت أربعة آخرين من صحفيي رويترز لعدة أيام. وقالت وكالة "أسوشيتد برس" للأنباء إن اثنين أيضا من صحفييها طردا. وأنحت سوريا باللائمة في الاضطرابات التي لم يسبق لها مثيل على "جماعات مسلحة"، تطلق النار بشكل عشوائي على المواطنين وعلى قوات الأمن على حد سواء، ولا يسمح إلا بوصول التليفزيون الحكومي إلى المناطق المضطربة. وتظاهر نحو 2000 شخص في بانياس، الجمعة الماضية، رددوا خلالها "الشعب يريد إسقاط النظام" كما فعل المتظاهرون في ثورتي تونس ومصر.
