أعلن الشيخ علي الغانم رئيس غرفة صناعة وتجارة الكويت، عن تأسيس شركة حكومية تابعة لهيئة الاستثمار الكويتية هدفها المساهمة في دعم البورصة المصرية برأسمال مليار جنيه، مشيرا إلى أن هناك قرارات من الحكومة الكويتية للمساهمة في عدد من مشروعات الاستثمار بمصر. وأوضح الشيخ الغانم، في كلمته أمام ندوة "مصر – الكويت.. شركاء في التنمية" والتي عقدت اليوم الأربعاء بالهيئة العامة للاستثمار، أن الكويت لديها قناعة كبيرة بأن الاقتصاد المصري سيتعافى، وأن مستقبل الاستثمار سيكون في مصر بالنسبة للمستثمرين الكويتيين. وأكد ثقة القطاع الخاص الكويتي بالاقتصاد المصري وقدرته على عبور جسر التغيير بكل كفاءة، وبما يسرع وتائر التنمية ويرسخ دعائم العدل ويجعل ثمار الاستثمار تصل إلى كافة شرائح المجتمع، مشيرا إلى أن هذه الثقة تستند إلى الكثير من الحقائق منها استقرار سوق المال وانسياب الملاحة عبر قناة السويس. وقال إن الاستثمارات الكويتية في مصر تشكل بحجمها وتنوعها أساسا قويا لشراكة تنموية حقيقية خاصة، وأن تاريخها لا يبدأ مع المرحلة الحديثة، مشيرا إلى أن المستثمرين الكويتيين لا يأخذون في استثماراتهم الخارجية بمعايير الجدوى والربحية والسلامة فقط، ولكن بمعايير ازدهار المنطقة العربية واستقرارها وأمنها. وأضاف أن الاستثمار في مصر فرصة تنموية ناجحة رابحة من جهة، ومسؤولية قومية ووطنية من جهة أخرى. وأكد الشيخ علي الغانم رئيس غرفة صناعة وتجارة الكويت، أهمية التمسك بالتكامل الاقتصادي العربي كمدخل أساسي للتنمية ومعالجة الفقر والبطالة، مشيرا إلى أهمية التمسك بدور القطاع الخاص، باعتباره قاطرة التنمية وبالمفهوم الاجتماعي والإصلاحي للحرية الاقتصادية. ومن جانبه، أكد أسامة صالح رئيس الهيئة العامة للاستثمار، أن العلاقات المصرية الكويتية تعتبر نموذجا للعلاقات العربية - العربية المتميزة والتي شهدت، ولا تزال تشهد نجاحات متواصلة على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وذلك لتفعيل العلاقات المتميزة التي تربط بين حكومتي وشعبي البلدين. وأشار إلى أن زيارة وفد غرفة صناعة وتجارة الكويت تكتسب أهمية خاصة في ظل التطورات السياسية والاقتصادية والتي تشهدها مصر والدول العربية حاليا والتي تجعل من تلك اللقاءات فرصة حقيقية للإسراع في تحقيق التعاون الاقتصادي بين الدولتين والدفع بعجلة الاقتصاد القومي ومضاعفة فرص التشغيل. وأوضح أن هناك عوامل إيجابية تعمل على جذب مزيد من الاستثمارات إلى مصر رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي نمر بها، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية تعتبر زيادة الاستثمارات في المرحلة المقبلة تحديا مهما لمضاعفة فرص العمل وزيادة معدلات النمو، مما دفع الحكومة بجميع وزارتها وأجهزتها لاتخاذ المزيد من الإجراءات والتشريعات بهدف تشجيع وتحفيز الشركات العربية على زيادة نشاطها في مصر خلال المرحلة المقبلة، وجذب المزيد من الاستثمارات إلى قطاعات اقتصادية جديدة مع تشجيع إقامة المشروعات الكبرى بمصر. وأكد أسامة صالح رئيس الهيئة العامة للاستثمار أن الاقتصاد المصري قادر على التعافي من الظروف الاقتصادية الصعبة التي يشهدها حاليا، وأن هذا التعافي قد بدأ بالفعل في التحقق. كما أكد أن الاستثمارات الكويتية في مصر شهدت تطورا خلال السنوات الأخيرة، مشيرا إلى أن هناك تجارب رائدة وناجحة للمشروعات الكويتية الإقليمية الكبرى في مصر في مختلف القطاعات الاقتصادية. وأوضح أن الكويت تحتل المركز الرابع ضمن قائمة الدول التي تستثمر في مصر، والثالثة في ترتيب الدول العربية المستثمرة في مصر بإجمالي مساهمات في رأس المال المعد وتبلغ 2.886 مليار دولار خلال الفترة من 1970 إلى فبراير 2011، وهو ما يعكس نشاط 800 شركة تشمل أنشطتها معظم المحافظات المصرية. وأضاف أن هذه الاستثمارات تتركز في قطاع الصناعة والتمويل والسياحة والإنشاءات والخدمات والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فيما شهد التبادل التجاري تطورا مماثلا ليبلغ خلال عام 2010 حوالي 1100.5 مليون دولار.
