أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة قرارا، اليوم الثلاثاء، بتشكيل لجنة قضائية برئاسة المستشار محمد عاصم الجوهري، مساعد وزير العدل لشؤون الكسب غير المشروع، لاتخاذ كل الإجراءات القضائية والقانونية، للوقوف على صحة ما ورد بالبلاغات المقدمة ضد الرئيس السابق حسني مبارك وأفراد عائلته بتضخم ثرواتهم. وأيضا الوقوف على صحة وسلامة ما أذاعته بعض وسائل الإعلام المرئية والمكتوبة بشأن تملك الرئيس السابق وأفراد عائلته عقارات ومنقولات وحسابات مصرفية خارج مصر. كما تختص اللجنة القضائية باستصدار الإجراءات التحفظية اللازمة لمنع الرئيس السابق وأفراد أسرته من التصرف فيما قد يتبين وجوده من أموال عقارية ومنقولة أو حسابات مصرفية خارج مصر، ومتابعة تنفيذ ما صدر من أوامر بتجميد هذه الأموال في الدول الموجودة بها، واتخاذ إجراءات كشف السرية طبقا للقوانين الداخلية لهذه الدول.