قرر النائب العام، المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، اليوم الثلاثاء، إرسال صورة من البلاغات التي تلقتها النيابة العامة التي تباشر تحقيقاتها حاليا، والمتعلقة بجرائم العدوان على المال العام، وتحقيق منافع مالية وأرباح غير مشروعة لبعض الأشخاص، وذلك بالاشتراك مع مسؤولين سابقين في الدولة، من خلال إجراءات بيع الشركات والبنوك في نطاق برنامج الخصخصة الذي قامت بتنفيذه حكومة الدكتور عاطف عبيد، رئيس الوزراء الأسبق، والدكتور مختار خطاب، وزير قطاع الأعمال الأسبق، والدكتور محمود محيى الدين، وزير الاستثمار السابق. وأوضح المتحدث باسم النيابة العامة، المستشار عادل السعيد، أن النائب العام طلب من رئيس مجلس الوزراء تشكيل لجان فنية من المتخصصين الاقتصاديين والتجاريين وأعضاء الأجهزة الرقابية المعنية لفحص كل حالة على حدة من الحالات المبلغ بشأنها، للوقوف على مدى صحة ما ورد في هذه البلاغات، وبيان أوجه المخالفة والمسؤول عنها، وذلك من خلال فحص عدة نقاط.