قررت نيابتا غرب وشرق القاهرة إخلاء سبيل 35 ضابط شرطة بمديرية أمن القاهرة يعملون بأقسام شرطة قطاعى غرب وشرق القاهرة بضمان وظيفتهم. واجهت النيابة الضباط بتهم قتل الثوار هبة حسين، وياسر سعيد مصطفى، ومؤمن عيد حسانين، ومحمد عبدالوهاب، ومحمد عبدالمنعم كمال، ومصطفى يونس طه، ومحمد عبدالمحسن محمد الرفاعى، وآخرين أمام قسم حدائق القبة، ومبروك أحمد عبدالفتاح وأحمد صابر مصطفى، وآخرين أمام قسم الجمالية، بإطلاق الرصاص الحى عليهم وهم يتظاهرون سلميا، كما واجهتهم النيابة بتهمة التحريض على القتل، والإصابة العمد للمتظاهرين المصابين، وترك مواقع العمل بأقسام الشرطة والإهمال فى العمل مما أدى إلى إحداث حالة من الفراغ الأمنى أدت إلى أعمال سلب ونهب من قبل مثيرى الشغب، وتدمير بعض الممتلكات العامة. كما واجهتهم النيابة بأسماء الشهداء الذين تم قتلهم فى الثورة وتقارير الطب الشرعى التى تؤكد إطلاق الرصاص عليهم من أسلحة ميرى. نفى ضباط قطاع غرب القاهرة فى التحقيقات التى باشرها أحمد حبيب، ومحمود حمدى وكيلا النيابة وسيف أبوسمرة مدير النيابة ومحمد منير رئيس النيابة بإشراف المستشار عبدالخالق عابد المحامى العام لنيابات غرب القاهرة التهم الموجهة إليهم، وأكدوا فى التحقيقات أنهم لم يتركوا أماكن عملهم إلا بعد سيطرة حالة من الخوف عليهم بعدما شاهدوا أعداد المتظاهرين الهائلة أمامهم وأن بعضهم ترك الأقسام واستبدل ملابسه الميرى بالملابس المدنية خوفا على حياته خاصة بعد اندساس بعض الخارجين عن القانون للمتظاهرين. وقال الضباط فى التحقيقات إنهم أثناء خدمتهم فى المظاهرات لم تصدر لهم تعليمات بإطلاق الرصاص على المتظاهرين بميدان التحرير أو بالقرب من أقسام الشرطة، كما أن المتظاهرين لم يقتحموا أقسام الشرطة وان من اقتحمها هم عدد من الخارجين عن القانون لإشاعة الفوضى بين المواطنين بدافع تهريب أقاربهم المحتجزين. وأشار الضباط إلى أنهم عندما عادوا إلى أقسام الشرطة كان بعضها قد تم اقتحامه من قبل الخارجين عن القانون، وهناك فى أقسام أخرى فوجئ الضباط بالخارجين عن القانون يقتحمون الأقسام بإلقاء القنابل الحارقة عليها لإشعال النار فيها، كما قاموا بمواجهة قوات الحراسة بالأسلحة النارية والبيضاء ولم يتمكن أحد من الضباط من الوقوف أمام هؤلاء البلطجية وهربوا من أقسام الشرطة بملابس مدنية والبعض الآخر خرج بملابسه الداخلية خوفا من الاعتداء عليه. وطالب عصام البطاوى ومحمد عبدالفتاح المحاميان من النيابة التقارير الطبية الخاصة بكل شهيد تم قتله أمام أقسام الشرطة والمحضر الخاص بتسلم الجثة ومطابقتها على أقوال شهود العيان لبيان حقيقة وقائع الاعتداء عليه ونوعية الرصاص الذى تم قتل الشهداء به. وطالب المحاميان بسرعة ضبط الخارجين على القانون المتهمين بإشعال النار فى أقسام الشرطة وسرقة الأسلحة النارية التى تم سرقتها من تلك الأقسام وضبط المتهمين المحتجزين فى تلك الأقسام لسؤالهم عما حدث وقت اقتحام أقسام الشرطة. من جانب آخر، واصلت نيابة شرق القاهرة الاستماع إلى أقوال الضباط فى التحقيقات التى باشرها أحمد عيد، وشريف شعراوى، وأحمد الشاذلى وكلاء النيابة بإشراف المستشار مصطفى خاطر المحامى العام لنيابات شرق القاهرة بقتل كل من إيمان كمال محمد، وكريم أحمد جميل محمود، وأشرف نصحى عبده، ومحمد على عيد، وفهمى فوزى، وإمام كمال محمد، وأحمد سمير السيد، وأحمد حسام الدين حسن، وأحمد حسن على وآخرين أمام أقسام الشرطة. وقال الرائد أحمد عادل ضابط مباحث بقطاع شرق القاهرة إنه تم تعيينه فى خدمة المظاهرات بدءا من يوم 25 يناير وكان مكلفا بالعمل فى تأمين المظاهرات فى ميدان التحرير وحاول جاهدا مع زملائه أن يحفظ الأمن العام، مؤكدا أنه لم يطلق رصاصة واحدة، مشيرا إلى أنه فى يوم الجمعة 28 يناير وبعد ان تمكن المتظاهرون من احتلال ميدان التحرير اضطر للانسحاب دون أن يقوم بإيذاء أى شخص، وعندما عاد إلى مقر وحدته الرئيسية فى قطاع شرق حتى يحدد بعدها ما إذا كان سيبقى فى خدمته أم سيذهب إلى منزله فوجئ بأن المتظاهرين قاموا بإحراق سيارته الخاصة وقام بخلع زيه الميرى وارتداء ملابس مدنية وقام بالترجل على قدميه حتى منزله فى مدينة نصر خوفا من غضب المتظاهرين. وأنكر المقدم حازم البكرى ضابط بمباحث المطار ورئيس مباحث قسم دار السلام سابقا تهمة قتل المتظاهرين بإطلاق الرصاص عليهم من أعلى سطح القسم، مؤكدا فى أقواله أن صميم عمله يتمثل فى الدفاع عن مقر القسم وصد أى عدوان عليه دون إيذاء أى مواطن، وبعد أن تمكن المتظاهرون من السيطرة على مقر القسم أمر قوة القسم بالانسحاب حفاظا على أرواحهم. وقدم البكرى للنيابة قائمة تضم أسماء 15 شخصا قاموا بقيادة عشرات الأشخاص الذين تجمهروا أمام القسم وقاموا بإحراقه. كما واجهت النيابة محمود وهيبة مأمور قسم السلام والرائد محمد راسخ رئيس مباحث قسم السلام ومحمد دويدار معاون المباحث باتهامات عديدة منها أنهم أطلقوا الرصاص الحى على المتظاهرين مساء الجمعة 28 يناير مما أدى إلى مقتل 20 شخصا وإصابة العشرات وأنكر الضباط الاتهامات، وأكد راسخ أن المتظاهرين هم من قاموا باقتحام القسم وسرقة الأسلحة النارية وأطلقوا النيران فى الهواء وأدت عدم خبرتهم فى التعامل مع الأسلحة إلى قتل المواطنين مؤكدا أن معاينة المعمل الجنائى أثبت أن هناك ضرب نار على أقسام الشرطة، كما يتضح أيضا من خلال الرؤية بالعين المجردة على حوائط 99 قسم شرطة التى تم حرقها خلال الأحداث، وهو ما يشير إلى أن المتظاهرين أطلقوا النار على الضباط أثناء تأدية عملهم. ونفى معاون مباحث قسم السلام محمد دويدار قيامه بقتل المتظاهرين، مؤكدا أنه يتحدى أى شخص يتهمه بأنه أطلق رصاصة واحدة على المتظاهرين وطلب من النيابة الاستشهاد بأقوال المواطن طارق محمد والد المصاب أحمد طارق، 15 سنة، والمواطن عبدالله شعبان، والد المصاب محمد عبدالله، 17 سنة. وجاء فى أقوالهما أنه أثناء مرور نجليهما أمام القسم تعرضا لإطلاق الرصاص دون أن يعلما مصدرها مما أدى إلى إصابة الأول برصاصة فى الكبد وتعرض الثانى لتهتك فى الكبد وإزالة الكلى، وأكد والدا المصابين أمام النيابة أنه ثبت بالدليل القطاع أن محمد راسخ لم يكن موجودا وقتها. وكان الضباط صدر بحقهم قرار من النائب العام بإحالتهم إلى المحاكمة الجنائية بتهم قتل المتظاهرين، والتحريض على القتل، والإصابة العمد للمتظاهرين المصابين، وترك مواقع العمل بالأقسام مما أدى إلى إحداث حالة من الفراغ الأمنى أدت إلى أعمال سلب ونهب من قبل مثيرى الشغب، وتدمير بعض الممتلكات العامة. وذلك دون التحقيق معهم وهو ما استدعى تقديمهم لتظلم للنائب العام وطالبوا بالتحقيق معهم والاستماع لأقوالهم أمام النيابات المختصة.
