صرح المتحدث الرسمي للنيابة العامة اليوم الاثنين، بأن النائب العام وافق على إحالة رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة السابق إلى محكمة جنايات القاهرة بتهمة التربح من أعمال وظيفته. وقال المتحدث، إن تحقيقات النيابة العامة كشفت عن تحقيق المتهم لنفسه منافع مالية من أعمال وظيفته من خلال قيام خمس شركات، يساهم فيها الوزير السابق بنسبة في رأسمالها، بصرف مبالغ مالية من صندوق تنمية الصادرات الذي يترأس المتهم مجلس إدارته في ذات الوقت بحكم منصبه كوزير للتجارة، مرتكبا بذلك جريمة التربح لنفسه، إذ قام بالجمع بين الوظيفة العامة كوزير للتجارة، ورئيس مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات، وبين مصلحته الشخصية كمساهم في الشركات التي تتعامل مع الصندوق، وتستفيد ماديا منه بصرف إعانات تصديرية من خلاله بلغت قيمتها 9.5 مليون جنيه.