كشف المهندس محمد الدمرداش مساعد أول وزير الإسكان عن أنه سيتم الإعلان عن أراض جديدة بأسلوب القرعة خلال أقل من شهر وأن الوزارة تطرح 300 قطعة أرض كل 3 أشهر. وأكد الدمرداش المفوض بإدارة أهم ملفات الوزارة أن ميزانية الوزارة لن تتأثر حتى لو قلّت الاعتمادات المخصصة لها فى الموازنة الجديدة لأن الوزارة تعتمد على مصادرها الإضافية لتغطية أى نقص، مضيفا فى حوار شامل مع «الشروق» جرى فى مكتبه قبل أيام: الأزمة الاقتصادية لم تؤثر على نشاط وزارته، والدليل على ذلك أن أعلى معدل لاستهلاك الحديد والأسمنت فى مصر كان فى شهر مارس الماضى، والسبب النهضة العمرانية والمشروعات الكبرى التى تنفذها الوزارة مثل «ابنى بيتك» و«المشروع القومى»، كما أن هذه الأزمة لم تؤثر كثيرا على أسعار العقارات، لأن الأسعار فى مصر للشقق والأراضى حقيقية وليست ناتجة عن المضاربة. وإلى نص الحوار.. كيف ستتأثر مشروعات وزارة الإسكان فى حالة تقليص ميزانيتها فى العام المالى المقبل؟ التوسع فى المدن الجديدة وتطوير خدماتها ومرافقها لن يتأثر بالعجز الذى قد يحدث فى موازنة الوزارة للعام المالى المقبل، فالوزارة تتعهد باستمرار مشروعاتها بنفس الخطط الموضوعة لها منذ البداية، وما ستحصل الوزارة عليه من مصادرها الإضافية غير التقليدية سيوجه لاستكمال مشروعات المياه والصرف الصحى. وميزانية الحكومة المخصصة للوزارة وتحديدا لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى ثابتة ولم تقل، حيث تعتمد الوزارة على ما تحصل عليه من مصادرها بعيدا عن ميزانية الحكومة للتوسع فى مشروعات مياه الشرب والصرف. وسبق أن حصلت الوزارة على مبلغ 2 مليار جنيه من حصيلة بيع الشبكة الثالثة للتليفون المحمول، وأيضا عندما حققت الوزارة مبلغ 17 مليار جنيه من حصيلة بيع الأراضى فى مزايدة عالمية، ووقتها حصلت بعض الوزارات والهيئات على جزء منها مثل مرفق الإسعاف وبناء بعض المدارس، فهناك حالة من التكامل والتعاون بين أجهزة الحكومة. مشروع «ابنى بيتك» من أكثر المحاور التى تلاقى اهتمام الإعلام.. لماذا؟ لأنه أكبر مشروع إسكانى فى تاريخ مصر فهيئة المجتمعات العمرانية منذ تأسيسها منذ 30 عاما قامت بتخطيط وبيع وترفيق (إدخال المرافق من مياه وكهرباء وطرق) 160 ألف قطعة أرض سكنية، فى حين قامت بترفيق وتخطيط 92 ألف قطعة أرض ضمن مشروع ابنى بيتك فى أقل من 3 سنوات، وهو ما يعد طفرة غير مسبوقة فى قطاع الإسكان فى البلاد. فالمشروع فى بداياته كان يهدف لتقديم 20 ألف قطعة أرض فقط إلا أن الرئيس مبارك قال إن كل من ينطبق عليه شروط المشروع يحصل على قطعة أرض، مما ضاعف حجم المشروع إلى 5 أضعاف ما كان مخططا له، فمرافق مشروع ابنى بيتك من شبكات مياه الشرب وصرف وكهرباء تصل إلى حوالى 6 مليارات جنيه. وآخر قطعة أرض فى محور ابنى بيتك سيتم تسليمها قبل نهاية هذا العام. هل بدأتم تشعرون بالأزمة المالية فى الإسكان؟ أعمال مشروعات البنية الأساسية أحدثت حجما ضخما من الأعمال خصوصا فى مجال شركات المقاولات، لا نشعر معه بوجود عجز فى السوق المصرية، كما كان متوقعا فى ظل الأزمة المالية العالمية، بدليل أننا سجلنا أعلى معدلات لاستهلاك الحديد والأسمنت فى مصر خلال شهر مارس الماضى. سوق العقارت فى مصر، إلى أين فى ظل الأزمة المالية العالمية؟ ليس هناك تأثير حقيقى لهذه الأزمة على سوق العقارت فى مصر؛ لأن هناك توثيقا ل500 ألف عقد زواج سنويا فى أسوأ الظروف يمثل ذلك وجود 300 ألف طلب حقيقى على الإسكان فى البلاد إلى جانب العائدين من الخارج، بما يضاف من طلبات للسكن الحقيقى. ويعنى ذلك أن الطلب على الإسكان فى مصر هو فعلى، وليس بهدف المضاربة. لكن فى دبى على سبيل المثال الطلب على الإسكان الفعلى هو 12 % من احتياج السوق، و88 % هو للاستثمار والمضاربات. ونحن فى مصر بعيدون عن ذلك إلى جانب عدم التوسع حتى الآن فى التمويل العقارى، الذى يحمل جانبين أحدهما سلبى والآخر إيجابى. فالجانب الإيجابى يتمثل فى عدم وجود حجم عقارات كبير معتمد على التمويل العقارى، وهو ما ساعد مصر على تفادى الأزمة العالمية لأن البيع فى مصر يتم من خلال الاتصال المباشر مع المستثمر العقارى والمستفيد. وفى عام 2006 قدر البنك الدولى قيمة الثروة العقارية الموجودة فى مصر ب 260 مليار دولار، التمويل العقارى يتحمل أقل من مليار دولار من حجم الاستثمارات فى السوق، إلا أننا فى احتياج للتمويل العقارى، لكن بضمانات حقيقية ؛ لأنه يساعد على نمو السوق وزيادة فرص الاستثمار. وما شهدته السوق المصرية خلال الفترة الماضية من توقف للاستثمار العقارى؛ لعوامل نفسية نتيجة حالة القلق والترقب للمستثمر العقارى فى البلاد وليس لعيوب فى السوق. وحالة القلق هذه بدأت فى التراجع ففى أحد المعارض العقارية رصد المشاركون زيادة مبيعاتهم خلال شهر مارس حوالى 15 %. هل هناك جديد بعد توقيع عقد شراء بنك الإسكان 60 % من شركة داماك العقارية؟ بعد توقيع العقد المبدئى بين البنك والشركة تكون هناك فترة تعرف بفترة عدم الإفصاح والتى يقوم خلالها المالك الجديد بالتأكد من صحة جميع الأوراق التى قدمت له، والتى وافق بناء عليها على توقيع العقد المبدئى، وستنتهى هذه الفترة خلال فترة أقصاها 10 أيام، وسيتم بعدها توقيع العقد النهائى بين البنك والشركة وبناء على هذا العقد سيكون البنك ملتزما أمام جميع المتعاقدين مع الشركة بنفس الشروط والمواعيد. هل تراجعت الوزارة عن أسلوب طرح الأراضى بالقرعة؟ ليس لدى وزارة الإسكان بديل عن القرعة، لأنه يضمن المساواة والحيادية والشفافية لطرح الأراضى فى ظل تزايد الطلب عليها، وهو الأسلوب الأنسب لحين التوصل لأسلوب آخر يحقق العدالة والمساواة فى طرح الأراضى. وماذا عن التخصيص المباشر؟ منذ يناير 2006 توقف التخصيص المباشر عدا الطلبات التى تقدم من أجهزة حكومية لإنشاء مشروعات خدمية وقومية، وتخصيص للجمعيات غير الهادفة للربح بشرط إرفاق الطلب بخطاب تعزيز من وزارة التضامن الاجتماعى. ومنذ ذلك التاريخ لم يصدر قرار تخصيص مباشر لشركات أو أشخاص «وإلا كنا اتفضحنا لأن كل الناس بتطلب أراضى»، لكن السبب الوحيد وراء تأخر طرح الأراضى بالقرعة هو أن بعض الأراضى بعد طرحها تعثر المستفيدون منها فى البناء؛ بسبب عدم توافر المرافق فى هذه الأراضى سواء الطرق أو شبكات المياه والصرف والكهرباء. وعلى أثر ذلك أصدر الوزير تعليمات بعدم طرح أراض للقرعة قبل ترفيقها أو تحديد موعد دخول المرافق إليها، وسيتم الإعلان عن أقرب قرعة فى خلال شهر من الآن. وماذا عن محور المستثمرين فى المشروع القومى للإسكان؟ نجحت وزارة الإسكان فى جذب المستثمرين العقاريين الكبار للاستثمار فى الإسكان المتوسط ومحدود الدخل من خلال تقديم عناصر جذب أبرزها؛ تسديد قيمة الأرض على أقساط طويلة وإمكانية بناء 120 مترا، إلى جانب الوحدات ال63 مترا، ووصلنا إلى توفير أراض لبناء 300 ألف وحدة من خلال محور المستثمرين. إلى جانب 170 ألف وحدة تقوم وزارة الإسكان ببنائها مما يعنى أننا سنحقق أكثر من نصف المليون وحدة المطلوبة فى المشروع القومى للإسكان قبل نهاية الفترة الانتخابية الحالية للرئيس مبارك. هيئة التعاونيات وصفها وزير الإسكان بأنها متخمة بالفساد، فكيف تتعامل الوزارة معها؟ هيئة التعاونيات هى جهاز دوره الأساسى هو تقديم الدعم الفنى والمالى للجمعيات التعاونية الإسكانية من خلال استشارات فنية وتوفير قطع الأراضى وترفيقها وتخطيطها وبيعها للجمعيات، إلا أن ما حدث أن الهيئة أخذت فى التخصيص والبناء والبيع وهو ما سبب حجم خسائر ومديونيات كبيرة جدا على الهيئة إلى جانب ما شاب هذه الهيئة من تجاوزات فى مرحلة من المراحل جعلنا نقف وقفة لنعيد تصحيح مسارها لتقوم بالدور الذى أنشئت من أجله. فالوحدات التى أنشأتها الهيئة بها مشكلات فى صقر قريش ومدينة نصر والقطامية، والسويس بها 58 عمارة تتم إزالتها بالكامل الآن لأنها غير مطابقة للمواصفات. وهناك تحقيقات تجرى فى هذه الواقعة منذ 10 سنوات تقريبا. لكن جميع العاملين فى الهيئة يحصلون على كامل امتيازاتهم وزيادة رواتبهم دون أن ينقصوا جنيها واحدا. والهجوم الذى يقع على الوزارة الآن هو من العصابات المستفيدة من الفساد الذى كان يجرى فى هذه المشروعات. ماذا تفعل الوزارة فى مشكلة وضع اليد ومن الجهة المسئولة عن تحديد ملكيات الأراضى؟ مشكلة وضع اليد فى مصر انتهت بقرار رئيس الوزراء بإنهاء حالات وضع اليد وتقنين حالات وضع اليد لما قبل عام 2006. وغير ذلك تسحب الأراضى ويتم التصرف بها. وهناك جهاز تخطيط واستخدامات أراضى الدولة هو الجهة المسئولة عن تحديد ملكيات الأراضى فى كامل مصر وتحديد طبيعة نشاطها أيضا. ووزارة الإسكان ولايتها تقف عند حدود ال22 مدينة جديدة وليس أكثر من ذلك وليس للوزارة علاقة بأى مشروعات إسكان تقام داخل المحافظات من خلال مديريات الإسكان لأن مديريات الإسكان فى المحافظات تتبع المحافظين وليس وزارة الإسكان. ما هى الضوابط لضمان جدية المستثمرين فى المشروعات؟ الوزارة تشكل لجان متابعة أسبوعية للمشروعات التى يقوم بها المستثمرون سواء كانوا مصريين أو أجانب، وفى حالة رصد تعثر المشروعات يتم توجيه إنذارات للمستثمرين ثم عقد لقاءات معهم لدراسة مشكلاتهم ومحاولة حلها ثم إذا ثبت عدم جدية المستثمر تسحب منه الأرض. وذلك لأن الوزارة لا تهدف إلى سحب الأراضى فى المطلق ولكن تهدف إلى استكمال المشروعات وتنفيذها. وهناك كل ثلاثة أشهر مزايدات يطرح خلالها ما بين 200 و300 قطعة أرض بالمدن الجديدة لأغراض خدمية وتجارية. وتقام هذه المزايدات بناء على طلبات من المستثمرين يحدد خلالها كل مستثمر مساحة الأرض التى يحتاجها وموقعها والنشاط الذى تستخدم فيه. وتقوم الوزارة بعد ذلك بطرحها فى مزايدة. وذلك لضمان وجود مستثمر واحد على الأقل لكل قطعة أرض تطرح فى المزايدة. وعلى العكس تماما مما كان يشاع بأن المزايدات رفعت أسعار الأراضى. ففى السابق عندما كان التخصيص متاحا كانت هناك قلة قليلة تحصل على الأرض بأقل من ثلث السعر الحقيقى لها وتقوم ببيعها فى السوق بالسعر الحقيقى. أما الآن فقد عادت الأسعار لوضعها الطبيعى وقيمتها الفعلية فى السوق. لماذا الهجوم المستمر على مشروع إمبابة؟ لأن المواطن بطبعه يخشى أى تغيير فهو راض وقانع بما هو عليه الآن لكنه لا يضمن التغيير القادم كيف سيؤثر عليه. لكن تعليمات الوزير أن هناك وحدات بديلة سيتم بناؤها للمضارين من عمليات نزع الملكية فى المنطقة نفسها، أو إذا رغبوا فى تعويض مادى أو الحصول على وحدات فى المدن الجديدة. والمشروع يهدف إلى تحويل إمبابة من منطقة عشوائية إلى منطقة مخططة شبيهة بحى الزمالك من خلال فتح محاور مرورية عرض 30 مترا على الأقل. كيف يتم تأسيس اتحادات الشاغلين فى المناطق العشوائية؟ اتحادات الشاغلين تفرق بين المناطق التى تعانى عشوائية التخطيط ولكن بها وحدات تجمع عددا كبيرا من السكان هناك أمور مشتركة بينهم يحتاجون إدارتها بشكل جماعى وبين عشوائيات العشش الصفيح والتى تعتبر خارج السيطرة.
