أعلن الفنان عمرو واكد عن تأسيس جبهة سياسية جديدة، تحت اسم "الجبهة القومية للعدالة والديمقراطية"، بالتعاون مع مجموعة من ثوار الخامس والعشرين من يناير. وقال واكد، اليوم السبت، على هامش انعقاد مؤتمر "أخلاقيات ثورة 25 يناير" الذي عقدته المنظمة العربية للتربية والأخلاق: إن هذا التصريح يعد بمثابة أول إعلان رسمي لتأسيس الجبهة؛ حيث سيتم الإعلان عن تفاصيل التأسيس في مؤتمر صحفي يعقد يوم الثلاثاء المقبل بنقابة الصحفيين. وأوضح واكد أن الجبهة الجديدة ستكون بمثابة الناطق الرسمي لمجموعة من ثوار 25 يناير غير المنظمين سياسيًّا- من ليس لهم أي حزب سياسي ناطق باسمهم-. وقال إن الجبهة القومية للعدالة والديمقراطية لديها مجموعة من المبادئ السياسية التي تسعى إلى تحقيقها خلال الفترة المقبلة منها: ترسيخ الديمقراطية ومحاربة الفساد، تحقيق العدالة الاجتماعية، الانخراط في الحوارات السياسية الداخلية، التأثير في السياسة الداخلية، التأثير في السياسة الخارجية لتكون مستقلة وتعمل على رعاية مصلحة الشعب الوطني، التأثير في الانتخابات البرلمانية من خلال توعية الشباب بكيفية اختيار من يصلح لينوب عنهم بشكل حقيقي وفاعل، السعي لتحقيق الأمن والأمان. وأكد الفنان عمرو واكد أن الجبهة القومية للعدالة والديمقراطية سوف يكون الهدف منها التأثير في الحياة السياسية، وليس منافسة فيها مع آخرين، مشيرًا إلى أنه ليس لدى أعضاء الجبهة مانع في التعاون مع أي فئات سياسية أخرى أو الإخوان المسلمين أو السلفيين، طالما ستكون أجندتهم الخاصة والمعلنة تحمل في طياتها خدمة الوطن والمواطن. وقال: إن الجبهة تضم في عضويتها العديد من فئات الشعب المصري، فمنهم الإعلاميون والفنانون والأدباء والفنانون التشكيليون ورجال الأعمال والحقوقيون واستشاريو القضاء، مشيرًا إلى أنه جارٍ حاليًّا الاتفاق مع أحد أعضاء الجبهة ليتولى مسؤولية رئاستها. وقال واكد: إن مرسوم القانون الذي أصدره مجلس الوزراء الأيام الماضية بإنشاء الأحزاب السياسية بنظام الإخطار، هو قرار في ظاهره الرحمة وباطنه العذاب. وأشار إلى أن القرار في ظاهره يؤكد ترسيخ حرية الكلمة وإنشاء الأحزاب، إلا أن في باطنه إعاقة للشباب الراغب في تأسيس الأحزاب والعمل في الحقل السياسي؛ حيث اشترط القانون أن يعلن الحزب عن انضمام ما لا يقل عن ألف عضو، ونشر أسماء الأعضاء في جريدتين رسميتين واسعتي الانتشار. موضحًا أنه ليس في مقدرة كل الشباب الراغبين في تأسيس الأحزاب تحقيق هذين الشرطين المجحفين، الأمر الذي قد يدفع العديد من الشباب إلى الاتفاق مع من يملكون المال لتدعيمهم بالتمويل اللازم؛ وهو ما يؤدي إلى عودة سيناريو تزاوج المال بالسلطة. وعلق واكد على قرار مجلس الوزراء الذي يقضى بتجريم الاعتصام والاحتجاج بالحبس أو الغرامة التي تصل إلى نصف مليون جنيه قائلاً: إن هذا القرار يمكن إساءة استخدامه، حيث إن نصه مطاطي وغير واضح ولا يصف الاعتصامات الإجرامية من غير الإجرامية، مشيرًا إلى أن مثل هذه القوانين توحي بعودة اتجاهات مشابهة للنظام السابق. وقال إنه في حالة تطبيق هذا القانون على أحد من المعتصمين أو العمال المحتجين ستكون بمثابة نقطة سوداء في تاريخ حكومة الدكتور عصام شرف. وتعليقا منه على الرأي الذي يطالب الفنان بالحيادية وعدم إعلان مواقفه السياسية. قال عمرو واكد: إن الفنان ما هو إلا مواطن ليس بمنأى عن التأثر بكافة الأحداث المتعلقة بوطنه، مشيرًا إلى وعي الجمهور بجميع الأحداث الداخلية الجارية على أرض الوطن، وإنه ليس تابعًا لأي فنان أو صوت مشهور دون وعي، وهو ما أثبتته الثورة من تمتع المواطن المصري بالوعي والثقافة التي تؤهله للتفرقة بين من هو ضمن صفوفهم ومن يعلو على أكتفاهم.
