في حوار خاص أجرته الشروق مع عصام البطاوى، محامي وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى، أكد محامي الوزير السابق أن التحقيقات لم تكشف وجود أي دليل يثبت صدور أوامر من العادلي بضرب المتظاهرين أو قتلهم. وأشار إلى إدانة النظام السابق كله سياسيا وأدبيا بما حدث فى مصر، وليس العادلي وحده، مضيفا: «لو ثبتت إدانة العادلى بإصدار أوامره بالاعتداء على المتظاهرين، فلا بد أن يحاسب وسوف أتنحى فورا وأنضم للطرف الآخر، وأطالب بتوقيع أقصى عقوبة». وكشف البطاوي في حواره مع «الشروق» عن عدم اكتمال الأركان القانونية لجريمة غسل الأموال والتربح المتهم فيها العادلي، وليس هناك ما يدين الوزير، بحسب قوله، مشيرا إلى أن تقرير البنك المركزي كشف عن عدم تجاوز ثروة العادلي وزوجته ونجله في البنوك الداخلية والخارجية 4 ملايين جنيه.