بعد أن هل الربيع العربى، نلحظ ظلا كئيبا، حيث من المرجح أن تواجه مصر وبلدان الشرق الأوسط الأخرى التى تشهد تحولا نحو الديمقراطية مشكلات اقتصادية حادة خلال الأعوام المقبلة. وقد تؤدى هذه المشكلات إلى الفوضى، إذا لم يتسم العرب وأصدقاؤهم فى الغرب بالحكمة. وكى تدرك أبعاد مثل هذا التحول الاقتصادى، انظر إلى خطة مارشال التى وُضعت عقب الحرب العالمية الثانية، وأضف إليها العديد من العوامل المعقدة. ذلك أن الولاياتالمتحدة والحكومات الأوروبية التى كان من الممكن أن تمول مثل هذا البرنامج، ليست قادرة على التكفل بذلك. كما أن الدول الديمقراطية الجديدة لم تتشكل لها حكومات بعد، كى تدير عملية الاستفادة من تلك المساعدات، وربما لن تتوافر مثل هذه الحكومات لشهور مقبلة. ومن المرجح ألا تكون الشعوب العربية مرتاحة لقبول المساعدة، خاصة إذا كانت مرتبطة بالولاياتالمتحدة. ويعود واحد من أهم مصادر القلق فى فترة ما بعد الثورة إلى أن العديد من المبادرات التى تحظى بتأييد من الشعوب، كرفع الأجور والدعم السلعى للجميع، سوف تسفر عن نتائج اقتصادية سلبية. وبينما يُعتبر القطاع العام شديد الضخامة فى بلدان كتونس ومصر، فمن المتوقع فى ظل تصاعد الأزمة الاقتصادية زيادة الضغوط من أجل توسيع هذا القطاع. ويقول مروان المُعشر، وزير خارجية الأردن السابق الذى يشغل حاليا منصب نائب رئيس مؤسسة كارنيجى للسلام الدولى: «يتمثل التحدى الذى يواجه مصر والبلدان العربية الأخرى فى كيفية تحقيق الإصلاح الاقتصادى فى غياب دور أساسى للدولة فى إدارة الاقتصاد». بالرغم من أن أسابيع الاحتجاج فى ميدان التحرير كانت بمثابة درس قوى فى الديمقراطية، فقد أدت إلى توقف النشاط الاقتصادى كلية تقريبا، حيث توقفت المصانع وأُغلقت البنوك والبورصة، وأُلغيت الرحلات السياحية. ويقول البنك الدولى إنه ليست لديه توقعات يمكن الاعتماد عليها فيما يخص الاقتصاد المصرى، لأن المسئولين هناك لم ينتهوا من وضع تقديراتهم الاقتصادية بعد. ويقدر جورج عابد من معهد التمويل الدولى النتائج الاقتصادية للاضطرابات السياسية فى مصر وتونس، متوقعا انخفاض معدل النمو إلى 1.5% فقط فى مصر، وتراجع النمو بمقدار 1.5% فى تونس و31% فى ليبيا. ويتوقع زيادة عجز الموازنة فى مصر ليصل إلى 9.8% من إجمالى الناتج المحلى هذا العام، فى مقابل 7.9% فى عام 2010. كما يتوقع عجزا فى تونس نسبته 4.5% وفى ليبيا 35% من إجمالى الناتج المحلى على التوالى. وكان البلدان قد حققا فائضا فى العام الماضى. فما السبيل إلى تجنب تصدعات ما بعد الديمقراطية؟ المطلوب هو نسخة متعددة الأطراف لخطة مارشال بمعنى أن يكون هناك إطار للقروض والمساعدات الأخرى من أجل دعم الدول العربية وهى تتجه نحو الديمقراطية والرخاء. وفى واقع الأمر، لا يمثل الأمريكيون خيارا هنا، حيث لا تتوافر لديهم الأموال المطلوبة. وعلى أية حال، لا يريد السياسيون فى تلك الدول اضطلاع الدول الأجنبية بهذه المهمة. لكنه يسعدنى القول بأنه يوجد حل للغز الشرق الأوسط. فالمؤسسة التى أنشئت قبل 20 عاما، بهدف مراقبة عملية التحول فى شرق أوروبا، وهى البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، على استعداد للاضطلاع بتلك المهمة الجديدة. وقد تحدثت مع توماس ميرو، رئيس البنك، الذى قال إن تلك المنظمة على استعداد للقيام بدور «بنك التحول الاقتصادى والسياسى» فى مصر والدول المجاورة. وتتوافر لدى الأوروبيين الخبرة للقيام بذلك. وكما يشير ميرو، تعانى الديمقراطيات الجديدة فى العالم العربى من المشكلات نفسها التى تعانى منها بلدان شرق أوروبا، وهى ضعف القطاع الخاص وقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة، وتدهور البنية التحتية. ويتوافر لدى البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية المال أيضا، حيث يمتلك رأسمالا قدره 17 مليار دولار، ولديه القدرة على الحصول على مزيد من الأموال من المقرضين. ويتوقع ميرو تقديم نحو 1.4 مليار دولار لمصر سنويا خلال سنوات عديدة مقبلة، وما يصل إلى ضعف هذا المبلغ للبلدان المجاورة. ويدرس البنك بالفعل إمكانية فتح مكتب له فى القاهرة، كى يعتبر العرب «بنك التحول هذا» ملكا لهم. وتحظى فكرة مساعدة الديمقراطيات فى الشرق الأوسط بإعجاب المسئولين فى البيت الأبيض، لأنها تتجنب وصمة العار المرتبطة بصندوق النقد الدولى، أو هالة الفشل المرتبطة بمساعدات البنك الدولى. وتضع هذه الفكرة مصر وجيرانها فى التصنيف نفسه الذى توجد فيه بولندا وبلغاريا وهى بلدان دمرها الحكام الشموليون. وربما يمكن للبنك الأوروبى التعاون مع بنك التنمية الأمريكى، الذى تتوفر لديه خبرة التحول من النظم «البيرونية» التى يقودها العسكريون. ويقول شباب ميدان التحرير إنهم يريدون أن يصبحوا جزءا من عالم البحر المتوسط أى دول مدنية تتمتع باقتصادات مزدهرة ونظم سياسية حرة. لكن هذا التحول سوف يكون شائكا نتيجة ضعف الأساس. ومع ذلك، هناك طرق جديدة خلاقة لا توجد عليها علامة «صُنع فى أمريكا» بوسعها توفير الاستقرار على طريق التنمية.
