أمرت النيابة العامة المصرية يوم الأربعاء بالتحفظ على شحنة القمح الروسي المستورد للتحقق من صلاحيته للاستهلاك بعد تلقي شكوى عن دخول قمح روسي فاسد للبلاد. ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن بيان صادر عن النيابة العامة قولها إن الأخيرة قررت "التحفظ على هذه الشحنة بالكامل سواء الكميات التي ما زالت موجودة بميناء سفاجا (على البحر الأحمر) أو التي أفرج عنها في أماكن تواجدها بالمحافظات المختلفة". وقررت النيابة كذلك "تشكيل لجنة ثلاثية من أساتذة كلية الزراعة بجامعة القاهرة لأخذ عينات من القمح المتحفظ عليه وتحليله لبيان مدى صلاحيته للاستهلاك الآدمي" ، وفق المصدر نفسه. وأوضحت النيابة العامة في بيانها أن "شركة التجار المصريين" وهي شركة خاصة استوردت قمحا روسيا وتعاقدت مع الهيئة العامة للسلع التموينية على توريده لها. وتابع البيان أن هذا القرار اتخذ بعد تلقي النائب العام المصري عبد المجيد محمود "بلاغا مضمونه دخول كمية من القمح الفاسد للبلاد واردة من روسيا إلى ميناء سفاجا على الرغم من عدم صدور موافقة الجهات الرقابية المنوط بها التأكد من صلاحية القمح المستورد للاستهلاك الآدمي مما قد يعرض صحة المواطنين للخطر". وأمر النائب العام بالتحقيق فى البلاغ "وتم استدعاء كل من نائب رئيس مجلس إدارة هيئة السلع التموينية والمدير التجاري لشركة التجار المصريين المستوردة للقمح الروسي لاستجوابهما في إطار التحقيقات". وكان مجلس الشعب المصري قد شهد يوم الثلاثاء مناقشات ساخنة حول هذه الشحنة بعد أن أعلن النائب المستقل مصطفى بكري أنه تقدم ببلاغ إلى النائب العام يطالب فيه بإعدام كل كمية القمح التي وردت من روسيا إلى ميناء سفاجا مؤخرا "لأنها مخالفة للمواصفات". وأكد العديد من النواب أن هذه الشحنة "تحتوي على حشرات ميتة وبذور سامة تهدد الصحة العامة". ورد وزير الزراعة أمين أباظة على تساؤلات النواب وانتقاداتهم مؤكدا أن "نصف شحنات القمح التي تأتي إلى مصر يكون بها حشرات ميتة أو بعض البذور التي لا نوافق عليها ، ولكن تتم معالجتها عن طريق علميات الغربلة". وأضاف الوزير أن هذه الشحنات "بعد غربلتها تكون صالحة للاستخدام الآدمي" ، مؤكدا أن الشركة المستوردة لشحنة القمح الروسي هي التي تتحمل كلفة عملية الغربلة والمعالجة.
