طغت تغطيات استفتاء الشعب على التعديلات الدستورية، أمس السبت، على صحف عربية صادرة صباح اليوم الأحد، التي تناولت الإقبال غير المسبوق، وازدحام مراكز الاقتراع الشديد، وحرص عائلات على الخروج بأكملها للاستفتاء، وإمكانية إصدار المجلس الأعلى للقوات المسلحة إعلانا دستوريا عقب ظهور النتيجة، بجانب موقف رؤساء الأحزاب الحرج عقب نجاح الثورة. شهادة وفاة وقالت صحيفة "الجريدة" الكويتية، إن رؤساء الأحزاب المصرية الكبرى الوفد، والتجمع، والناصري، يعيشون حالة من الاحتضار السياسي منذ ثورة 25 يناير، التي كشفت الأحزاب بقياداتها أمام الرأي العام، بعد موقفهم الذي وصف بالمخزي في بداية الثورة، ورغم محاولاتهم المستميتة لتبرئة ساحتهم من تهمة الخيانة، فإن الأحداث والأزمات الداخلية لأحزابهم قد تكتب شهادة وفاتهم على الساحة السياسية. وأضافت الصحيفة، أن السيد البدوي، رئيس حزب الوفد يأتي على قائمة هذه القيادات التي انتهت مدة صلاحياتها سياسيا، حيث يصفه أعضاء في الحزب بأنه أصبح خارج نطاق الخدمة، بعد أن عارض الثورة في بدايتها، ومنع قيادات وأعضاء الحزب من المشاركة فيها، نفس السيناريو تقريبا ينطبق على رئيس حزب التجمع، د. رفعت السعيد، الذي انتهج طريق البدوي تجاه الثورة، حيث بدا لها معارضا بدعوى أنه من غير اللائق الاحتجاج يوم عيد الشرطة في 25 يناير، ثم تحول ليكون أحد المناصرين لها. الإقبال على التصويت.. السمة الأبرز قالت صحيفة "الحياة" اللندنية، الإقبال الواسع كان السمة الأبرز في استفتاء التعديلات الدستورية، إذ شهدت اللجان زحاما شديدا، اضطر معه رؤساء اللجان الفرعية إلى طلب إمدادات من اللجان العامة، بعد نفاد بطاقات التصويت والحبر الفوسفوري، وامتلاء صناديق الاقتراع في ظل استمرار توافد المقترعين، وكان التصويت ببطاقة الرقم القومي للمرة الأولى، ما ساعد في انتظام عملية الاقتراع. وأضافت الصحيفة، أنه رغم كراهية المصريين للطوابير كونها تمثل أحد مظاهر الفساد والتراخي، فإن المشهد في صفوف الناخبين والراغبين في الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء كان مختلفا تماما، وحرص أيضا وزراء ومسؤولون على الوقوف في طوابير الاقتراع، وهو ما كان محل ترحيب المواطنين، لكن أيا منهم وحتى رئيس الوزراء الدكتور عصام شرف لم يكشف رأيه بالموافقة أو الرفض. تصويت عائلي ورصدت صحيفة "الخليج" الإماراتية ظاهرة جديدة بخروج عائلات بأكملها تضم الأب والأم والأبناء ممن يحملون بطاقات الرقم القومي، للمشاركة مجتمعين في الاستفتاء أمام مراكز ولجان الاقتراع خلال الاستفتاء على التعديلات الدستورية، حيث أرجع هؤلاء مشاركتهم الجماعية في التصويت إلى ما يشعرون به من أمان في الشارع المصري في ظل اختفاء أعمال البلطجة أمام اللجان الانتخابية. ما بعد الاستفتاء ونقلت "الخليج" عن مصدر عسكري من داخل غرفة عمليات القول، إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة سيصدر إعلانا دستوريا خلال الساعات القليلة المقبلة عقب ظهور نتيجة الاستفتاء، فيما يشير خبراء عسكريون إلى أنه في حال خروج نتيجة التصويت على الاستفتاء على التعديلات الدستورية ب"لا"، فإن القوات المسلحة ستظل تدير شؤون البلاد فترة قد تصل إلى عامين. ونقلت عن الخبير العسكري، اللواء عبد المنعم سعيد، تأكيداته أن الموافقة على التعديلات الدستورية تعني "مواصلة المشوار"، حيث سيتم عمل انتخابات برلمانية ثم رئاسية، ويتخلل ذلك تعديل بعض قوانين مجلسي الشعب والشورى، مثل قانون نسبة العمال والفلاحين، ثم إجراء انتخابات الرئاسة في كل الأحوال سيظل الدستور معطلا.
