أكد المستشار طارق البشرى، رئيس اللجنة المختصة بالتعديلات الدستورية، أهمية أن تكون البداية بعد الثورة ديمقراطية، وأن نمارسها وألا نخشى منها، محذرا بأن أى تأجيل سيسهم فى اتساع مساحة الاستبداد فى مصر، مضيفا: «إطلاق الحريات بشكل واسع فى الثورة سيؤدى إلى هزيمة أعداء الثورة». وقال ردا على سؤال وجهه الإعلامى محمود مراد عبر فضائية «الجزيرة مباشر»، مساء أمس الأول، فيما إذا كان قد تعرض لضغوط من المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال ممارسة عمله كرئيس للجنة التعديلات الدستورية، «أرفض هذا السؤال وأحتج عليه، لأنه سؤال خارج عن اللياقة، فأنا لا أقبل أن يفرض على أحد أى شىء، أو يجبرنى على شىء». وأشار البشرى إلى أن الثورة قامت وهزمت الحزب الوطنى ورأسه وقمته وأعضاءه الأساسيين ولجنة السياسات ورجال الأعمال، الذين كانوا يسيطرون على الحكم، وتساءل: «هل أخشى فى الانتخابات من شىء هزمته فعلا؟»، مضيفا: «لقد هزم الحزب وحكومته، فكيف نخشى من أشباح الحزب فى الانتخابات». وأكد البشرى أنه من المقرر صدور بيان دستورى، فى حالة الموافقة على الاستفتاء، يضمن وضع دستور جديد يحفظ حقوق الشعب المصرى، مضيفا: «من يتولى إعداد دستور جديد النهارده مدرك تماما أننا فى فترة انتقالية». وحول المادة 75 التى تتضمن مواصفات الرئيس المقبل، بألا يكون مزدوج الجنسية، أو متزوجا من أجنبية، قال البشرى إن هذا تنازع وازدواج للولاء، مشيرا إلى أن الأعضاء الذين يعملون فى السلك الدبلوماسى غير مسموح لهم بأن يكونوا مزدوجى الجنسية أو متزوجين من أجنبيات، رغم أنهم ممثلون عن مصر فى الخارج، مضيفا: «يبقى من الأولوية أن يسرى ذلك على رئيس الدولة، كما أن ضابط الجيش ممنوع من الزواج من أجنبية، فكيف لا يطبق على الرئيس وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة هذا الشرط؟!». ورد البشرى على البند الخاص بتحديد حد أدنى لعمر الرئيس وعدم تحديد حد أقصى قائلا: «أغلب الدساتير لديها حد أدنى، حتى مجلس الشعب عنده حد أدنى وهذه مسألة تقديرية، ومن الصعوبة تحديد حد أقصى لعمر الرئاسة لأن ذلك يعمل على إقصاء أفراد بعينهم». وأوضح وجود معنيين لسقوط الدستور، أحدهما سياسى والآخر قانونى، مشيرا إلى وجود خلط كبير بينهما، يقول: «كثير من الحقوقيين فهموا المعنى السياسى على أنه معنى قانونى، باعتبار أن الثورة أسقطت الدستور سياسا، وهذا يضعنا أمام حتمية وضع دستور آخر». ويضيف: «من الناحية القانونية فلابد من سقوط الدستور من داخل الدولة، بمعنى أن أى ثورة تعمل دستورا أو وسائل تغيير الدستور، فإما أن تقرر السلطة القائمة أن الدستور الحالى لا يكفى ولا يعبر عن الأوضاع الموجودة، وبالتالى فهى بحاجة إلى دستور جديد، ثم تطرح ذلك مثلما حدث سنتى 71 و56». وأكد البشرى أن الدستور يحدد العلاقة بين السلطة والجماهير وحماية المواطنين من الطغيان، مشيرا إلى أن أهم شىء فى الدستور هو كيفية تعامل مؤسسات الدولة مع بعضها البعض، وحماية الأفراد من الطغيان. وتابع: «لما أقول إن الدستور سقط بدون وضع دستور آخر هيبقى إيه اللى بيحمينى من الدولة إذا صدر قرار بفصلى من العمل، أو إذا تهجم أحد على منزلى»، محذرا من خطورة سقوط الدستور بدون وضع قواعد دستورية أخرى. وأعلن البشرى عن وجود استعدادات حالية لوضع دستور جديد، وتم وضع برنامج زمنى للدستور الجديد ومدته محددة، مشيرا إلى أن مصر تمر فترة انتقالية، وبالتالى لابد أن تحكم هذه الفترة بالديمقراطية، وأن تكون مؤسساتها ديمقراطية. وأوضح أن القدرة على استخدام السلطة تتوقف على المدة المتبقية للرئيس، مشيرا إلى أن سلطة الرئيس الأمريكى فى خلال مدة رئاسته وهى 4 سنوات، تكون قوية فى أول سنة من حيث استخدام السلطات الرئاسية وإصدار القرارات، وفى آخر سنة تتقلص جدا، على حد قوله، وأن قصر المدة هو الضمانة الأساسية لعدم طغيان الرئيس لحين إعداد دستور جديد. وقال البشرى: «الحل لم يكن فى تأجيل الانتخابات البرلمانية حتى تقوى الأحزاب الجديدة، لأن الجماعات الدينية يمكن أن تصبح أكثر قوة، وقد لا تجد الأحزاب الجديدة فرصة أيضا»، وطالب البشرى بضرورة وضع اتفاق يضم الأحزاب الموجودة والأحزاب التى مازالت تحت التأسيس والجماعات المختلفة وحركات الشباب على توزيع المقاعد فى المجلس المقبل. وحول ما يتردد بأن تأييد التعديلات الدستورية فى الاستفتاء من صلب الشريعة الإسلامية، وأن من يخالف ذلك خالف الله ورسوله، ختم البشرى حديثه قائلا: «لا أعرف حجتهم فى هذا الأمر، ولم أسمع عن ذلك إلا منك، فهناك من يعبر عن الصواب ومن يعبر عن الخطأ وفقا لمرجعيته».
