حددت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة جلسة يوم غد الأربعاء، لنظر الدعوى المقامة من المركز المصري لحقوق السكن عن وقعة قطع خدمة التليفون المحمول، يوم 28 يناير الماضي. وكان المركز المصري لحقوق السكن قد أقام دعوى يوم 8 مارس الجاري عن تلك الوقعة، اختصم فيها كلا من السيد المشير، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بصفته، والرئيس السابق، حسني مبارك، بصفته السابقة وبشخصه، ورئيس الوزراء الأسبق، أحمد نظيف، بصفته السابقة وبشخصه، ووزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلي، بصفته السابقة وشخصه، ورؤساء مجالس إدارات شركات موبينيل وفودافون واتصالات بصفاتهم، إضافة إلى رئيس الجهاز القومي للاتصالات بصفته. وذكر المركز في عريضة الدعوى أنه وبتاريخ يوم الجمعة 28 يناير الماضي فوجئ المدعون وجميع المواطنين في مصر بقيام الشركات الثلاث مجتمعة بقطع الاتصالات (المحادثات الهاتفية والرسائل النصية والصوتية) عن جميع مستخدمي ومشتركي الشبكات الثلاث، دن سابق تنبيه أو إنذار أو تحذير. وأشار بيان صادر عن المركز إلى أنه بحسب التصريحات التي صدرت عن هذه الشبكات، فإن هذا القطع المفاجئ تم انصياعا من هذه الشركات لأوامر وقرارات أصدرها إليهم المطعون ضدهم من الثاني إلى الرابع بصفاتهم السابقة، حسب الاتفاقيات المبرمة بين هذه الشركات والحكومة المصرية، والتي تسمح وتبيح للحكومة مثل هذه القرارات، استنادا لدواعي تعرض البلاد لمخاطر تهدد الأمن القومي. وقد جاء رد المركز المصري على هذا الادعاء بأن قرار قطع خدمة التليفون المحمول كان فاسدا ومجحفا بحقوق المواطنين، حيث لا يجوز التذرع بإعلان حالة الطوارئ لتطبيق هذا القرار، وكذلك لمخالفته للدستور. وذكرت صحيفة الدعوى أن الغرض من اختصام المطعون ضده الأول السيد المشير رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بصفته، باعتباره القائم على إدارة البلاد طبقا لقرار تخلي المطعون ضده الثاني عن كل سلطاته، ونقل السلطات إلى المطعون ضده الأول بصفته، وذلك بتاريخ 11 فبراير الماضي. وطالب المركز في دعواه أولا، قبول الطعن شكلا، وثانيا، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن وقف إلغاء حق الجهة الإدارية بإصدار قرار وقف وقطع خدمة الاتصالات للهواتف المحمولة، على أن ينفذ هذا الحكم بمسودته، ودون حاجة للإعلان. ما طالب به ثالثا، وفي الموضوع إلزام المطعون ضدهم من الثاني إلى السابع متضامنين بتعويض المدعين عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابتهم جراء القرار الإداري الصادر من المطعون ضدهم، على أن يتم تخصيص مبلغ التعويض المقضي به لإنشاء مؤسسة أهلية يقوم على إدارتها المدعون بغرض تطوير التعليم والبحث العلمي والتكنولوجي في مصر. ووجه المركز المصري لحقوق السكن الدعوة إلى جميع المواطنين المصريين الذين أضيروا من جراء قرار قطع خدمة التليفون المحمول يوم 28 يناير 2011، للانضمام والتدخل في القضية.
