تعتزم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إجراء محادثات مع رؤساء حكومات الولايات الألمانية حول أمن المفاعلات النووية في بلادها، في أعقاب الحوادث المأساوية التي تعرض لها مفاعل "فوكوشيما" في اليابان، جراء تضرره من الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد الجمعة الماضية، وما أعقبه من هزات ارتدادية. وقالت ميركل مساء أمس الأحد، في تصريحات للقناة الأولى في التليفزيون الألماني (إيه.آر.دي)، إنه يتعين التعلم من الدروس المستفادة من كارثة اليابان. وفي الوقت نفسه، رفضت ميركل إنهاء فورياً لاستخدام الطاقة النووية في ألمانيا في الوقت الذي تطالب فيه أحزاب المعارضة بتراجع جذري في سياسة البلاد النووية. وأعلنت ميركل عزمها إجراء محادثات مع رؤساء حكومات الولايات التي يوجد بها محطات طاقة نووية حول أمن تلك المنشآت، غدا الثلاثاء. وذكرت المستشارة أنها تريد أن تقول للأشخاص الذين تساورهم مخاوف إزاء هذا الأمر "إن محطات الطاقة النووية الألمانية آمنة وفقا للمعايير التي نعلمها". ومن جانبه رأى وزير البيئة الألماني نوربرت روتجن، أن الحوادث النووية التي وقعت في اليابان عقب الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد أحدثت تغيرا عالميا. وقال روتجن في تصريحات لنفس المحطة، إن إعادة تقييم أمن المفاعلات النووية أصبح موضوعا قوميا وأوروبيا وعالميا الآن. وفي المقابل طالب زيجمار جابريل، رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي المعارض، الحكومة الألمانية بإغلاق المفاعلات النووية السبعة القديمة في ألمانيا، والرجوع في قرار تمديد فترة تشغيل المفاعلات النووية في البلاد وزيادة معايير الراقبة على أمن المفاعلات، التي وصفها بالسيئة. وفي المقابل أكدت المستشارة أن معايير الأمن في المفاعلات النووية يتم تطويرها باستمرار، مشيرة إلى ضرورة مناقشة المشكلات الخاصة بأمن المفاعلات النووية على المستوى الأوروبي، خاصة مع بعض الدول التي تخطط إلى إنشاء محطات طاقة نووية جديدة. ومن جانبه اعتبر رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الخضر المعارض، يورجن تريتن، إعلان المستشارة إجراء فحص على أمن المفاعلات النووية ضربا من التحايل. وقال تريتن في تصريحات لصحيفة "هانوفرشيه ألجماينه تسايتونج" الألمانية الصادرة اليوم الاثنين: "هذا الفحص التقني الجديد مجرد محاولة لصرف النظر عن أن ميركل اتخذت قرارا خطأ بشكل فادح في خريف عام 2010". يذكر أن البرلمان الألماني (بوندستاج) وافق في أكتوبر الماضي على تمديد فترة تشغيل المفاعلات النووية في ألمانيا بأغلبية أصوات نواب الائتلاف الحاكم، الذي يضم التحالف المسيحي المنتمية إليه المستشارة أنجيلا ميركل، والحزب الديمقراطي الحر.