عاد مصير القطن المصري يشغل واجهة المناقشات بقطاع الزراعة، مع بداية موسم زراعة القطن في منتصف الشهر الجاري، وسط وعود كلامية من وزير الزراعة، أيمن فريد أبو حديد، باسترداد القطن المصري عرشه، وإن كانت ظروف زيادة الطلب على القطن عالميا تزيد من ثقة الحكومة في وعودها. الوضع الحالي للإنتاج يؤكد زيادة معدلات إنتاج تقاوي القطن المصري، ولكن على نطاق خمسة أصناف فقط هي "جيزة 80"، و"جيزة 90" و"جيزة 88"، و"جيزة 86" و"جيزة 92"، في مقابل ما كان يتم إنتاجه من أصناف التقاوي قبل عدة سنوات، والتي بلغت 12 صنفا كانت تزرع في الوجهين البحري والقبلي. وبحسب الدكتور محمود مصيلحي (رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي بوزارة الزراعة والجهة الوحيدة المسؤولة عن إنتاجه)، فالمستهدف إنتاجه من البذور قبل بدء الموسم يكفي لزراعة 500 ألف فدان، توزع على الجمعيات التعاونية والمراقبات وشركات التوزيع. ورغم تشديده على "مرور فرق على الحقول لنزع البذور الغريبة"، إلا أن الأقطان المستوردة من سوريا والسودان وغيرها من البلدان تزيد من مخاوف العاملين في قطاع القطن بخلط البذور وتسربها إلى أراضي الدلتا، خاصة أن الحكومة لم تتخذ إجراءً واحدًا يضمن عدم سير سيارات نقل الأقطان عبر الطرق الصحراوية وليس في أراضي الدلتا، حسبما أفاد ل"الشروق" المهندس إبراهيم عبد الوهاب، الخبير ببورصة القطن المصري واتحاد مصدري القطن، وهو أيضا ما تسعى وزارة الزراعة لمواجهته وفقا لما ذكره أيمن أبو حديد. وأكد أبو حديد توافر التقاوي، وفقا للخريطة المعتمدة بخصوص جميع الأصناف في الوجهين البحري والقبلي، نافيا دخول أية أقطان قصيرة التيلة خلال السنوات الماضية تحت أي مسمى، وقال إن الوزارة ستبدأ الحملة القومية للقطن خلال الأيام القليلة المقبلة، بالتعاون مع الإرشاد الزراعي لتوعية المزارعين بأهمية زراعة القطن، وسط ظروف اقتصادية مناسبة جدا لزراعته وتزيد من ربحية الفلاحين. وتؤكد كل المؤشرات ارتفاع أسعاره بنسبة 100% تقريبا -والكلام على لسان الدكتور محمد عبد الحكيم، مدير معهد بحوث القطن بمركز البحوث الزراعية- حيث زاد بمعدلات لم يسبق لها مثيل على الإطلاق، فبعدما كانت تباع أصناف القطن المصري طويل التيلة بأسعار تتراوح بين 120 سنتا إلى 170 سنتا للرطل أصبحت تتراوح بين 180 إلى 300 سنت للرطل، وبعدما كانت تتراوح أسعار القنطار الزهر من 700 إلى 900 جنيه للقنطار، قفزت هذا العام إلى 1400 جنيه في الوجه القبلي، وتراوحت بين 1800 و1900 جنيه للقنطار في الوجه البحري. وأبدى عبد الحكيم تفاؤله بالموسم القادم، باعتبار أن الفلاح اقتصادي بطبعه، وسيقبل عليه طالما سيحقق له ربحية أعلى، وزيادة المساحات المزروعة إلى 500 ألف فدان فأكثر، مقارنة بالعام الماضي الذي شهد زراعة نحو 350 ألف فدان فقط. وجزم بأن جميع الأصناف المزروعة طويلة ومتوسطة التيلة، وأن المعهد البحثي رفض بشكل قاطع سياسة وزارة الزراعة الأعوام الماضية بإدخال أصناف أخرى اقتصادية قصيرة التيلة، قائلا: مصر متخصصة في هذه الطبقة من الأقطان، ولم ولن تتغير.. فعندما طلب وزير الزراعة السابق أمين أباظة زراعة القطن الأضمن وهو قصير التيلة رفضنا بشدة التنازل، حتى لا تفقد مصر ميزتها النسبية من الأقطان.. والآن هذا المطلب مرفوض وضعه على مائدة التفاوض أصلا".
