وافق مجلس الوزراء الأردني على توصيات وزارة الطاقة والثروة المعدنية الهادفة إلى تقليل كلفة التوليد الإضافية الناجمة عن توقف ضخ الغاز المصري. وتضمنت التوصيات الطلب من جميع الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية والقوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية والشركات العامة، ترشيد استهلاك الكهرباء في مختلف المواقع، وتخفيض الإنارة بنسبة حوالي 50%، وعدم استخدام المسخنات الكهربائية للتدفئة إلا في الحالات التي تقتضي ذلك، وتزويد وزارة الطاقة والثروة المعدنية بالإجراءات التي ستتخذها هذه الجهات بهذا الشأن. كما تضمنت التوصيات الطلب من وزارة الأشغال العامة والإسكان وأمانة عمان الكبرى والبلديات الترشيد في إنارة الشوارع، كل في مجال اختصاصه وتخفيض الإنارة بنسبة 50%، وتكليف هيئة تنظيم قطاع الكهرباء وشركات الكهرباء، وبرنامج الطاقة لدى المركز الوطني للبحث والتطوير. وتضمنت أيضا القيام بحملة إعلامية سريعة ومبسطة للجمهور، للتعريف بالترشيد، من خلال نشر إعلانات في الصحف تركز على إجراءات ومعدات ترشيد الطاقة والاستخدام الأمثل لها، بالإضافة إلى عقد برامج وندوات تليفزيونية وإذاعية، إضافة إلى تكليف هيئة تنظيم قطاع الكهرباء بتقديم دراسة حول التعريفة الكهربائية والأوضاع المالية لشركة الكهرباء الوطنية، ليتم أخذ القرار المناسب بخصوصها. يشار إلى أن الخط الفرعي الذي يمد الأردن بالغاز من مصر من خلال مشروع خط الغاز العربي تعرض الشهر الماضي إلى عمل تخريبي، ما أدى إلى توقف ضخ الغاز للمملكة.