واصلت أمس نيابة أمن الدولة العليا تحقيقاتها فى اتهام الخبير البترولى إبراهيم زهران لسامح فهمى وزير البترول السابق بإهدار المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه وتلقى الرشاوى والتربح وتخصيص حقول بترول وغاز طبيعى لشركات بعينها بالمخالفة للقانون وبما يضر المصلحة العامة للبلاد. واستكملت نيابة أمن الدولة العليا أمس برئاسة المستشار طاهر الخولى، المحامى العام، وبإشراف المستشار هشام بدوى، رئيس الاستئناف المحامى العام الأول، سماع أقوال الدكتور إبراهيم زهران، وتقديم المستندات، وتلقت النيابة تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات حول مخالفات فهمى، كما قدم زهران الحساب الختامى للهيئة العامة للبترول فى 2007/2008 والذى كشف أن قيمة العجز 50 مليار جنيه. وطلبت النيابة من الهيئة تقديم مستنداتها، التى تفصل الحسابات الختامية للهيئة طوال تولى فهمى الوزارة، والعقود التى وقعها مع الشركات الأجنبية والشركات التى يملكها رجال أعمال مصريون بالأمر المباشر بالمخالفة للقانون. وقال زهران أمس أمام النيابة إن فهمى صدر البترول ل7 دول هى إسبانيا وإيطاليا وفرنسا وإسرائيل والأردن وسوريا ولبنان بقيمة دولار وربع عن كل ألف قدم مكعب، موضحا أن كل عقود التصدير التى وقعها فهمى كانت بالأمر المباشر بالمخالفة للقانون، لأن هذه العقود كانت من المفترض أن يوافق عليها مجلس الشعب ورئيس الجمهورية. وكشف الحساب الختامى للهيئة العامة للبترول فى عام 2007/2008 مفاجأة حيث إن الوزارة حصلت على 71 مليار جنيه إعانات من وزارة المالية، وحققت صافى فائض 21 مليار جنيه، أى أن من حققته من فائض أقل من ثلث الإعانات التى حصلت عليها الهيئة من وزارة المالية فى نفس العام، حيث تخطت 71 مليار جنيه، وفق القوانين الصادرة عن مجلس الشعب بربط حساب ختامى الهيئة العامة للبترول. أى أن الهيئة العامة للبترول قد حصلت على 71 مليار جنيه كإعانات من وزارة المالية، لتحقق للدولة 21 مليار جنيه بعد سداد الضرائب. وقال زهران فى التحقيقات إن سياسات سامح فهمى حولت وزارة البترول من وزارة اقتصادية تحقق عوائد للدولة إلى وزارة فقيرة تتسول دعم الدولة، وبذلك يصبح المواطن لا يستفيد من وزارة البترول بل يدعمها. وكشفت التحقيقات أن سامح فهمى أهدر المال العام فى استبدال المازوت بالغاز الطبيعى، حيث منع إمداد محطات الكهرباء بالغاز الطبيعى وأجبرها على استيراد المازوت حتى يتمكن من تصدير الغاز للخارج وتخصيصه لشركات بعينها، وخدع فهمى الرأى العام بقوله إن الدولة تستورد 6.5 مليون طن مازوت وتصدر 6.5 مليون طن غاز، وهذا لا يمثل خسارة للدولة. لكن الحقيقة كشفتها تقارير الخبراء وهى كمية الغاز الطبيعى التى تستهلك محليا الآن والتى تبلغ 6.5 مليون طن سنويا تكلف الدولة 691 مليون دولار سنويا، بينما تكلف نفس النسبة من المازوت الدولة 1743 مليون دولار «أى مليار و700 مليون دولار تقريبا»، أى أن خسائر استبدال المازوت بالغاز تبلغ أكثر من مليار دولار سنويا كفارق سعر بين كمية المازوت ونفس الكمية من الغاز، بالإضافة إلى خسائر تصدير الغاز المتعلقة بتدنى الأسعار، وثباتها طوال مدة الاتفاقات. وأكد زهران أن أسعار المازوت الذى يباع محليا لمحطات توليد الكهرباء، وللمصانع والمخابز، ضعف سعره العالمى، حتى كان سعر طن المازوت فى مصر من عامين 1000 جنيه، بينما لا يزيد سعره العالمى فى نشرة «بلات فورم» العالمية التى ترصد أسعار البترول ومشتقاته، على 510 جنيهات مصرى. وكان زهران قد أكد فى بلاغه أن فهمى باع شركة «جيسوم» المملوكة للدولة إلى رجل الأعمال صلاح دياب، بدعوى أنها «خاسرة» بمبلغ 303 ملايين دولار لمدة 20 عاما، وتنازل عن حصة الحكومة المقدرة بمبلغ 35 مليار دولار فى حقل شمال «الإسكندرية» لشركة «بريتش بتروليم» مجانا، ثم عاد ليشترى من نفس الشركة إنتاجا بما يعادل 30 مليار دولار، مما أدى إلى تكبد الدولة خسائر بلغت 65 مليار دولار. وأوضح زهران فى التحقيقات أن «فهمى» باع عقد غاز لشركة يمتلكها رجل الأعمال يحيى الكومى بسعر 75 سنتا لكل ألف قدم مكعب، ثم وقع معه عقدا تشترى الدولة بموجبه الغاز من الكومى بسعره العالمى، مما يكبد الدولة خسائر بملايين الدولارات.
