تستأنف البورصة المصرية تداولاتها، بعد غد الثلاثاء، بعد إغلاق استمر نحو أربعة أسابيع، بسبب الاضطراب السياسي واسع النطاق الذي شهدته البلاد في الفترة الأخيرة، وقال مسؤولون إنه سيتم اتخاذ بعض التدابير لدعم السوق وتقليص التغيرات الحادة في سعر الأسهم. علاوة على ذلك، تم تعليق التحويلات المالية من جانب مسؤولين ورجال أعمال سابقين تم حظر سفرهم خارج البلاد، ولن يسمح لهم ببيع أي من الأسهم إلى أن يتم إصدار قرار آخر من جانب النائب العام. وتوقفت حركة التداول منذ 30 يناير الماضي، بعدما فقد مؤشر "إي جي إكس 30" 17% من قيمته في أسبوعه الأخير للتداول وسط الاضطراب، وكانت البنوك أعادت فتح أبوابها الأحد الماضي. أكد الدكتور خالد سري صيام، رئيس البورصة المصرية، إنه سيتم إيقاف عمل البورصة مجددا فى حال حدوث هبوط حاد للأسهم والمؤشرات الرئيسية للسوق بعد استئناف نشاطها. على صعيد متصل، قال سري صيام في تصريحات اليم الأحد، إن قرار استئناف عمل البورصة، والذي تقرر له بعد غد الثلاثاء، جاء بعد مشاورات مع رئيس الوزراء الدكتور أحمد شفيق وهيئة الرقابة المالية، مؤكدًا حرص كافة الجهات على أموال المستثمرين. وأضاف أنه في حال هبوط مؤشر البورصة العام /إيجي إكس 100/ بنسبة 5% فإنه سيتم إيقاف التعاملات بالبورصة لمده نصف ساعة، وفي حال هبوطه بنسبة 10%، سيتم تعليق التعاملات نهائيا حتى وقت إغلاق الجلسة، ونفس الحال بالنسبة لمؤشر /إيجي إكس 30/ الرئيسي، فإنه سيتم وقف التعامل بالسوق ككل في حال هبوطه بنسبة 3% وحتى إغلاق الجلسة في حال هبوطه بنسبة 6%. وأشار إلى إنه لا يمكن استمرار وقف عمل البورصة، خاصة بعد اتخاذ العديد من الإجراءات من قبل إدارتي البورصة وهيئة الرقابة وكافة الجهات المعنية لضمان سلامة التعاملات، منوها إلى أن رئيس الوزراء أحمد شفيق تعهد باتخاذ كافة سبل الدعم السياسي للبورصة عند معاودة تشغيلها، مشيرا إلى أنه تم خلال اللقاء استعراض كافة السلبيات والايجابيات المتعلقة بقرار استئناف عمل البورصة، وتم الوصول إلى اتفاق بشأن استئناف التداول.