نظم ما يقرب من 2000 فلاح بمحافظة الدقهلية اعتصاما مفتوحا أمام وزارة الأوقاف، كمحاولة منهم لاسترداد الأرض التي طردوا منها عام 2003، والتى كانوا يزرعونها منذ عهد الخديوي إسماعيل، بعد أن باعتها هيئة الأوقاف المصرية لعدد من أصحاب النفوذ بالمنطقة، رغم أن وظيفتها تقتصر على إدارتها. الجدير بالذكر أن المساحة التى طردوا منها تبلغ 60 فدانا، وتمثل جزءا من الوقف الذي خصصته الأميرة فاطمة بنت الخديوي إسماعيل منذ بداية القرن الماضي (700 فدان) لأعمال الخير، وفقا لما نقلته شبكة تضامن. فى سياق منفصل، تقدم عدد من شباب قرية البقلية بمحافظة المنصورة بمذكرة إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتاريخ 22 فبراير 2011 ضد هيئة الأوقاف، يشكون فيها من قيام الهيئة برفع إيجار الأرض التى تؤجرها للفلاحين . علما بأن المعدل الذي يرتفع به الإيجار يتجاوز معدل ارتفاع أسعار الغذاء بكثير، هذا في الوقت الذى ترتفع فيه تكلفة الزراعة بينما أسعار المحاصيل التى ينتجونها لا ترتفع بنفس المعدل وتنخفض في كثير من الأحيان، وهو ما يخفض عائد الأرض التي يزرعونها بشكل كبير كل عام، ويحول دون استمرار أسرهم في المعيشة. كما ذكر الفلاحون -في مذكرتهم- أن الهيئة بعد أن حدد مجلس إدارتها (بالقرار 113 عام 1993) 30- 40 جنيها سعرًا لمتر الأرض التى بنيت عليها مساكنهم قامت برفعه إلى 855 جنيها للمتر دون مبرر. واختتم الفلاحون شكواهم التي تقدموا بصورة منها للحاكم العسكري بمحافظة الدقهلية بالمطالب التالية، منها الإبقاء على القيمة الإيجارية السنوية التي كان معمولا بها عام 1997 للأرض الزراعية، وهي 22 مثل الضريبة السارية، الاستمرار في بيع أرض الكتلة السكنية للفلاحين بالسعر الذي تم تحديده بقرار الهيئة رقم 113 لسنة 1993 وهو (30- 40 جنيها للمتر)، ووقف جميع القضايا المرفوعة من هيئة الأوقاف ضد الفلاحين.
