يناقش مجلس إدارة الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية في اجتماعه، الاثنين القادم، برئاسة الدكتور أيمن أبو حديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وبحضور وزراء الموارد المائية والري والتنمية المحلية والإسكان والمجتمعات العمرانية والسياحة والبيئة والاستثمار والقوات المسلحة، المذكرة المقدمة من الأستاذ إبراهيم العجمي المدير التنفيذي للهيئة والتي تم إعدادها بناء على المذكرة المقدمة من الشركة المصرية الكويتية لشراء مساحة 26 ألف فدان قد خصصت لهم بهدف الزراعة لإقامة مجتمعات عمرانية وإسكانية بعد أن رفضت وزارة الموارد المائية والري توفير مصادر لريها وعدم إمكانية ريها على المياه الجوفية بالمنطقة. وقال العجمي، إن الشركة المصرية الكويتية تقدمت بمذكرة لشراء الأرض المخصصة لها بالمتر لإقامة مجتمعات عمرانية لها بعد التأكد من عدم توافر مياه لري هذه الأرض، وتقارير اللجان القانونية والفنية المشكلة من وزارتي الزراعة والري والتي أثبتت أن هذه الشركة غير جادة في الزراعة وقامت بتجريف بعض الأجزاء من هذه الأراضي. وأضاف "إنه بعد مواجهة الشركة بسحب هذه الأراضي منها واستعادتها لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لمخالفتها لشروط العقد، تقدمت الشركة المصرية الكويتية يوم 19 يناير الماضي بمذكرة لأمين أباظة وزير الزراعة السابق لشراء هذه الأرض بالمتر لإقامة مجتمعات عمرانية عليها وحول الوزير المذكرة للهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية لعرضها على اجتماع الهيئة القادم". وأكد "أن بيع هذه الأرض بالمتر وعلى أساس مبان تقدر قيمتها بنحو 81 مليار جنيه تقريبا على أساس سعر المتر نحو 750 جنيها في المتوسط في هذه المنطقة المميزة والتي تقع على طريق مصر أسيوط الغربي". وأشار العجمي إلى أن تحديد سعر هذه الأرض بالمتر سوف يحدد طبقا لتقدير اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة والذي من المنتظر أن يحدد مبدئيا بسعر 750 جنيها للمتر في هذه المنطقة. وكانت الشركة المصرية الكويتية قد حصلت على مساحة 26 ألف فدان بمنطقة العياط بموافقة السيد أمين أباظة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السابق لاستصلاحها وزراعتها وعلي أساس سعر 200 جنيه للفدان، وقد سددت الشركة 5 ملايين جنيه ثمن هذه الأرض بالكامل ولم تتمكن الشركة من زراعتها لعدم توافر مياه للري لها.
