اهتمت الصحف العربية الصادرة اليوم الاثنين، بكيفية الحفاظ على مكتسبات ثورة 25 يناير في مصر، عبر تفعيل دور الأحزاب والمعارضة، وإرساء آليات الديمقراطية والعدالة. وأشارت بعض الصحف إلى الثورة الثقافية التي تشهدها مصر الآن، وإلى أهمية تغيير الدستور بالكامل وطرحه للاستفتاء الشعبي. وأخيرا، ذكرت صحف أن مرتكب جريمة نجع حمادي حكم عليه بالإعدام، في خطوة تأخرت كثيرا. أخطاء يجب أن تتلافاها الثورة المصرية حذر الكاتب العراقي حميد الكفائي من أن تقع الثورة المصرية والتونسية في أخطاء تهدد مستقبل البلاد. وأوصى بأن أول الإجراءات التي يجب اتباعها هي وضع دستور جديد مناسب للبلاد عن طريق مختصين في أقرب فرصة. وقال إنه ليس مهماً أن يكون الذين يكتبون الدستور منتخَبين، لأن الدستور سوف يُعرض في النهاية على الشعب لإقراره في استفتاء عام، والأفضل أن تُشكَّل لجنة من المتخصصين تتفق عليها القوى السياسية لكتابة الدستور. وشدد على أن الخطوة الثانية هي التخلص من كل رجال النظام والتعامل مع رموزه السابق ورجاله ومنفذي أوامره. على أن يتم ذلك بالعدل والمساواة، والبعد عن الانتقام وتصفية الحسابات. وأضاف أنه يجب أن تكتمل كل الهياكل التنظيمية والقوانين الضرورية للانتخابات والأحزاب، بما في ذلك البيانات المتعلقة بالناخبين، قبل تحديد موعد للانتخابات، كما يجب أن تتشكل المفوضية المشرفة على الانتخابات من أشخاص مستقلين يتمتعون بالنزاهة والمهنية، كي يتمكنوا من إجراء انتخابات حرة ونزيهة وعادلة. ومن المهم أيضا أن ينص الدستور صراحة على منع تأسيس الأحزاب على أسس عرقية أو دينية أو طائفية. ثورة ثقافية في مصر بعد 25 يناير أشارت صحيفة "الشرق الأوسط" إلى أن الثقافة المصرية تتسم بالجرأة والعمق السياسي، إضافة إلى خفة الظل والابتكار، واصفة ما حدث في ميدان التحرير منذ 25 يناير وإلى الآن ب" الثورة الثقافية". وكما كانت خطوات الإصلاح تعني للمصريين مزيدا من الفساد والفجوات بين الطبقات وانهيار القيم الثقافية والأخلاقية، تحول المثقفون في ميدان التحرير إلى جنود يحاربون ضد هذا الفساد، بعد أن طوتهم الدولة أو غيبت من وجودهم سنوات طويلة. وقالت الصحيفة إنه في مقابل النموذج الثقافي للنظام الذي يتجه من الأعلى إلى الأسفل، خلق المحتجون ثقافة شعبية تصادمية خاصة بهم يطبق فيها مبدأ المساواة. وفي الوقت الذي قد تعاني فيه طبقة المفكرين المصريين من الانقسام، رسم الموجودون في الميدان حدودا واضحة مثلت تحديا واضحا لمثقفي السلطة. المصريون مصرون على الديمقراطية والعدالة أوضح نصري الصايغ في صحيفة "السفير" اللبنانية أن نظام مبارك لم يسقط بعد، لكن من أهم علامات سقوطه هو إصرار المصريين على الثأر منه، عن طريق نقل النظام السياسي من الاستبداد إلى الديمقراطية، وتكريس آليات العمل الديمقراطي، والمجتمع المدني ودعم الاختيار الحر، والانتماء الطوعي، والمشاركة الفاعلة. كما يحاول المصريون الآن التخلص من الفساد وفرض منظومة قيم أخلاقية وسياسية جديدة، تساوي بين الجميع أمام القانون، وتخضع السلطة للمساءلة، وتفرض على العاملين في السياسة والإدارة، التعاطي بشفافية موضوعية، تحرم الفساد من الحماية والرعاية، وتعاقب المفسدين النهبة واللصوص والقراصنة، بما يستحقون على جرائمهم، وفق سياق يضع العدالة في مرتبة القداسة. لا أعذار الآن أمام الأحزاب والمعارضة قال طارق الحميد في "الشرق الأوسط" إنه ليس ثمة أعذار الآن أمام المعارضة المصرية والعمل الحزبي الذي كان نظام مبارك يمنعه ويهمشه على أقل تقدير طيلة عقود. وأصبح على المصريين العمل بجد الآن لضمان قيام الدولة المدنية. وأصبحت الفرصة مواتية للأحزاب والمعارضة ومنظمات المجتمع المدني لإعادة ترتيب الأوراق، من خلال تنظيم الأحزاب، وإعادة بنائها سياسيا، والاستفادة من الطاقات المتفجرة لدى شريحة عريضة من الشعب المصري الذي يمر بمرحلة زهو كبيرة، ويحظى باحترام دولي على مستوى الحكومات والشعوب، وأن يتم ذلك من خلال الابتعاد عن المصالح أو الرغبات الشخصية في الزعامة وتصدر المشهد. أهمية طرح الدستور للتغيير والاستفتاء عليه شعبيا ذكرت صحيفة "الوطن" القطرية أن قرار المجلس العسكري بتعطيل العمل بالدستور يتناقض مع عدم تفكير اللجنة الدستورية في طرح دستور جديد، إذ يعتقد بعض الدستوريين أن الدستور الحالي من وضع النظام، ويجب تغييره بأكمله وليس المواد المطروحة للتعديل فقط. وطرح المستشار محمد جاد الله حلا دستوريا للخروج من هذا المأزق هو أن تقوم اللجنة المكلفة بتعديل بعض مواد الدستور وليس المطروحة وحدها، وبعد إتمام التعديلات، بعرض الدستور كاملا في الاستفتاء الشعبي، بما فيه المواد المعدلة، وعند عرض الدستور كاملاً على الشعب صاحب السيادة والمشروعية الوحيدة سيمنح للدستور شرعيته بالتعديلات، وتصحيح ما شابه من عدم مشروعية. الإعدام لمرتكب مذبحة نجع حمادي أشارت صحيفة "الحياة" اللندنية إلى الحكم الذي أصدرته محكمة جنايات أمن الدولة العليا - طوارئ في محافظة قنا بالإعدام شنقا بحق محمد الكموني المتهم الرئيسي في قضية إطلاق النار على مواطنين مصريين مسيحيين في نجع حمادي، عشية احتفالاتهم بأعياد الميلاد العام الماضي، وصدر الحكم بعد موافقة مفتي البلاد، حيث قامت المحكمة باستطلاع رأيه الشرعي الجلسة الماضية. وكان الكموني قد أطلق وابلاً من نيران سلاحه الآلي على تجمعات لمسيحيين فور خروجهم من مطرانية نجع حمادي، عشية عيد الميلاد العام الماضي، ما أسفر عن مقتل 7 أشخاص وإصابة 9 آخرين بجروح.
