انتهت 24 نقابة عمالية عامة من حصر مشاكل العمال في المنشآت الإنتاجية والصناعية والخدمية والهيئات الحكومية وغير الحكومية كافة، ووضع حلول لها تمهيدا لمناقشتها في الاجتماع المرتقب مع رئيس مجلس الوزراء، والوزراء المختصين، وكافة الجهات المسئولة، تنفيذا لتوجيهات الاتحاد العام لنقابات عمال مصر. وصرح فوزي عبدالباري رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول اليوم الاثنين، بأن وزارة البترول استجابت لطلب النقابة العامة بحل مشاكل جميع العاملين بقطاع البترول، ووافقت قيادات الوزارة على تثبيت أكثر من 40 ألفا من العاملين المؤقتين اعتبارا من أول مارس القادم، وإصدار لائحة أجور موحدة لجميع العاملين بقطاع البترول. من جانبه، صرح سيد طه حسن رئيس النقابة العامة العاملين بصناعات البناء والأخشاب، بأن العمالة غير المنتظمة في قطاع المقاولات، تمثل أكثر من 4 ملايين عامل، وهم يعانون من عدم حصولهم على رعاية طبية أو اجتماعية وتدنى المعاشات، والتي تصرف بحد أقصى 120 جنيها فقط. وقال سيد طه "إن من المشاكل عدم تشكيل لجان أمن صناعي لحماية العمل والعاملين، وعدم تشكيل شركات نقابية أو إدارية لرعاية مصالح العاملين بالعديد من الشركات". وفى نفس السياق، أكد المهندس محمد عبدالحليم رئيس النقابة العامة لعمال الزراعة والري والصيد واستصلاح الأراضي - فى تصريح له اليوم الاثنين - أنه تم حصر مشاكل العاملين في وزارة الزراعة والهيئات التابعة لها، ووزارة الموارد المائية والري والشركات العاملة في مجال استصلاح الأراضي، والشركات العاملة في مجال الري والتطهير الآلي وقطاع صائدي الأسماك، وقطاع العمالة غير المنتظمة في مختلف مجالات النشاط الزراعي. وأوضح أن من مقترحات النقابة لحل المشاكل بقطاع الزراعة، تحقيق العدالة الواجبة لتقريب الفجوة في الأجور بين العاملين في مختلف الوزارات، بحيث لا يتجاوز 100% من وزارة إلى أخرى، ووضع بدل أجور موحد على مستوى الدولة، وتحقيق حد أدنى عادل للأجور طبقا لمتغيرات الأسعار، بما يضمن حياة كريمة ويمنع الأسباب التي تؤدى إلى الفساد في وسط الوظائف الصغرى، ووضع حد أدنى عادل للمعاش يضمن حياة كريمة لأصحاب المعاشات، وتثبيت العمالة المؤقتة أو إبرام عقود يتساوى فيها من حيث الأجر وتاريخ التعاقد كافة العاملين بالدولة. وبدوره، صرح سعيد الجوهري رئيس النقابة العامة للعاملين بصناعات الغزل والنسيج، بأن إعلان تحرير تجارة القطن عام 1995 كان أول مسمار في نعش صناعة الغزل والنسيج المصرية على حد قوله، حيث تحولت الشركات بلا استثناء من شركات، معظمها يحقق أرباحا إلى شركات خاسرة بما فيها شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى. وطالبت النقابة العامة بضرورة تسوية الديون التي تحملتها الشركات بفوائدها التي تكبل حركتها وإعادة النظر في السياسة الزراعية للقطن لإنتاج الأصناف التي تحتاجها مصانع الغزل المصرية، والمطلوبة للتصدير وإحياء صندوق دعم الحاصلات الزراعية لتدعيم الفلاح وضخ استثمارات في الشركات لتطوير معداتها وماكيناتها. وعلى الصعيد نفسه، أكد فرغلي بكرى أحمد رئيس النقابة العامة للعاملين بالاتصالات، أنه رغم نجاح النقابة في الحصول على العديد من المزايا لصالح 52 ألف عامل بالمصرية للاتصالات، إلا أنه لا تزال هناك مطالب مهمة لصالح العاملين، منها إعادة هيكلة الأجور والمرتبات وإعادة صرف العلاوة الدورية من 8% إلى 10%، وقصر الوظائف على مدير إدارة ومدير عام ورئيس قطاع على الكوادر والكفاءات الموجودة بالشركة، وإلغاء المادة رقم 8 الخاصة بالتعيين في وظائف تتطلب مهارات خاصة، وزيادة الجهود غير العادية لتصبح 40% لشاغلي الوظائف الفنية والمكتبية و35% لشاغلي الوظائف الحرفية والخدمات المعاونة.
