أكدت اللجنة المكلفة بإجراء التعديلات الدستورية حرصها البالغ على أن تأتي التعديلات الدستورية المرتقبة متواكبة مع الانفتاح الديمقراطي الذي تتجه إليه البلاد، وكي تكون تلك التعديلات محل إقرار من الشعب المصري بجميع فئاته وتوجهاته. أعلن ذلك المستشار طارق البشري رئيس اللجنة في تصريحات له، اليوم الأحد، عقب الاجتماع الرابع للجنة برئاسته. وقال البشري إنه سيتم الإبقاء على الأبواب الأولى في الدستور والتي تتضمن أحكاما عامة، حيث لن يتم التطرق لتعديلها، مؤكدا حرص اللجنة البالغ على أن تتضمن التعديلات الدستورية المرتقبة ضمانات كافية لأن تكون الانتخابات التي ستشهدها البلاد لاحقا، وفي مقدمتها الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، معبرة تعبيرا حقيقيا عن مواقف الشعب المصري وإرادته في اختيار رئاسته وممثليه. وأوضح أن المواد التي سيتم تعديلها تتعلق بمراكز اتخاذ القرار السياسي في البلاد، ممثلة في سلطات رئيس الجمهورية ومجلسي الشعب والشورى. وأكد أن اللجنة بكامل أعضائها مستقلة استقلالا تاما في عملها الذي يتم وفقا لضمائر أعضائها ومراعاة للصالح العام للبلاد، وأنها تجري في الوقت الراهن الصياغة النهائية لمواد الدستور موضع التعديل والمواد المكملة لها تمهيدا لإعلانها في صورتها وصياغتها النهائية خلال الأيام القليلة القادمة، وكذلك إجراء تعديلات في مشروعات القوانين الثلاثة المرتبطة بالانتخابات، وهي قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانونا مجلسي الشعب والشوري فيما يتعلق بالعملية الانتخابية.
