نفت وزارة الدولة لشؤون الآثار ما نشر بإحدى الصحف المستقلة، اليوم السبت، بشأن معرض "توت عنخ آمون" الذي يجوب حاليا عدة عواصم عالمية، تحت عنوان "تقارير جودت الملط كشفت فساد حكومة الحزب الوطني وزعمت تهريب 131 قطعة أثرية نادرة بعلم رئيس الوزراء السابق الدكتور أحمد نظيف"، مؤكدة أن الخبر المنشور "عار من الصحة"، ومخالف للحقيقة والواقع، ويهدف إلى إثارة الرأي العام وإحداث بلبلة نتيجة لعدم تحري الدقة والحقيقة بشأن ما ورد به من معلومات. وقالت وزارة الدولة لشؤون الآثار، في بيان صادر اليوم السبت، إنها تنتهج منذ أن كانت مجلسا أعلى للآثار سياسة مهمة للحفاظ على الآثار، من خلال وضع قواعد صارمة واتفاقيات دولية وضوابط لعرض الآثار المصرية.. موضحة أن ما جاء بالخبر من عرض 131 قطعة أثرية من مقتنيات المتحف المصري، هي نفس القطع التي عرضت في كل من سويسرا وألمانياوالولاياتالمتحدةالأمريكية، والآن في لندن دون نقص أو حدوث أي تلف بها، ويقوم كل جانب يتولى تنظيم المعرض في إضافة عنوان للمعرض، يساعد على نجاح المعرض خلال وجوده في الدولة المضيفة. وأوضح البيان أن هذه القطع الأثرية عرضت أولا في سويسرا، تحت عنوان "توت عنخ آمون، الخلفية الذهبية لكنوز وادي الملوك" طبقا لقرار مجلس الوزراء رقم 2039 لسنة 2003 بالموافقة على إقامة المعرض المذكور بمتحف بازل بسويسرا، وبعد موافقة لجنة المعارض الخارجية بالمجلس الأعلى للآثار، وموافقة مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار، وقد حقق هذا المعرض نجاحًا كبيرًا. وأضاف البيان أنه عقب انتهاء المعرض بسويسرا تقدمت قاعة ألمانيا الاتحادية للفنون والمعارض بمدينة بون بطلب عرض المعرض نفس القطع الأثرية في ألمانيا في الفترة من 5/11/2004 حتى 1/5/2005، وقد رأى الجانب الألماني عرض القطع المشار إليها تحت عنوان "مصر في عصرها الذهبي"، وبعد الموافقات اللازمة وقرار مجلس الوزراء رقم 1710 لسنة 2004، نقل المعرض من سويسرا إلى ألمانيا، تحت إشراف الأثريين والمرممين وضباط شرطة السياحة والآثار المصريين. كما تقدمت مؤسسة الفنون والمعارض الدولية في أوهايو بالولاياتالمتحدةالأمريكية بطلب عرض نفس المعرض بأربع مدن بالولاياتالمتحدةالأمريكية، تحت عنوان "العصر الذهبي للفراعنة" خلال المدة من 16/6/2005 حتى 30/9/2007، حيث تم عرضه في كل من "متحف لوس أنجلوس كونتي للفن بلوس أنجلوس، ومتحف الفن بقلعة لوديردال بميامي، ومتحف فيلد بشيكاغو، ومتحف معهد فرانكلين بفيلادلفيا". وقالت إن ذلك جاء بموجب الاتفاقات الموقعة، استنادا للمادة الثالثة من الاتفاق السابق مع ألمانيا التي تجيز عرض القطع الأثرية 131 قطعة ببلدان أخرى بموجب اتفاقيات تعقد في هذا الشأن، وصدر قرار مجلس الوزراء رقم 727 لسنة 2005، وتم نقل المعرض من ألمانيا للعرض بالولاياتالمتحدةالأمريكية. واستطرد البيان بالشرح أنه عقب ذلك تقدمت نفس الجهة المنظمة للمعرض بالولاياتالمتحدةالأمريكية، وهي مؤسسة الفنون والمعارض الدولية بأوهايو بطلب عرض نفس القطع الأثرية بإنجلترا بالقبة الألفية بلندن، وهي أكبر قاعة معارض بلندن، وذلك بالتنسيق مع الجهات الرسمية المعنية ببريطانيا، وفي هذا الإطار تمت موافقة لجنة المعارض الخارجية ومجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار، وتم توقيع الاتفاق بين المجلس الأعلى للآثار والجهة المنظمة للمعرض لنقل المعرض من الولاياتالمتحدةالأمريكية إلى لندن للعرض بالقبة الألفية. وأضاف أن المعرض المذكور عرض أيضا طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2187 المؤرخ في 20/8/2008 بمعرض "العصر الذهبي للفراعنة" ليعرض في كل من متحف دالاس للفن بتكساس بالولاياتالمتحدةالأمريكية في الفترة من 15/10/2008 حتى 15/5/2009، ومتحف "ميم هاء دي يونج"، ومتحف ميمو رويال بسان فرانسيسكو بكاليفورنيا بالولاياتالمتحدةالأمريكية في الفترة من 20/6/2009 حتى 15/2/2010، ومتحف بروكلين للفن بمدينة نيويوركبالولاياتالمتحدةالأمريكية في الفترة من 1/4/2010 حتى 1/1/2011، بعائد مادي بلغ أربعة ملايين وخمسمائة ألف دولار أمريكي مقابل العرض في كل مدينة. وبشأن الاستيلاء على قيمة التأمين على هذه القطع قال بيان وزارة شؤون الآثار: إن المعرض ما زال قائما حتى حينه، وهذا المبلغ لا يتم سداده كاملا من الجهة العارضة، وإنما ما يتم سداده هو قسط بنسبة معينة فقط، كما هو متبع عند التأمين على أي مقتنيات أخرى مثل السيارات وغير ذلك، ويتم الحصول على مبلغ التعويض فقط في حال حدوث أي تلف أو فقدان. وثائق التأمين اللازمة لتغطية القيمة التأمينية للقطع الأثرية موضوع المعرض، والبالغ عددها 131 قطعة أثرية عن طريق لجنة فنية متخصصة، وذلك عبر شركات التأمين المصرية، وإعادة التأمين عبر شركة إعادة تأمين عالمية لتغطية وتأمين المعروضات ضد أي نوع من أنواع الفقدان أو التلف أو السرقة أو المصادرة أو الاستيلاء لكل أو جزء من القطع الأثرية، بما في ذلك حالات القوى القاهرة أو حالات الحرب أو الإرهاب أو الأسباب الطارئة أو الاضطرابات العامة. وأضاف أن المجلس الأعلى للآثار يحصل أيضا على خطابات ضمان حكومية رسمية من كل سفراء الدول التي تم عرض القطع الأثرية بها، وهم سفراء سويسرا وألمانياوالولاياتالمتحدةالأمريكية وبريطانيا وجميع خطابات الضمان، موجهة إلى وزير الثقافة بجمهورية مصر العربية ومعتمدة بخاتم الدولة الرسمي، وتتعهد فيه حكومات هذه الدول كل على حدة بضمان سلامة وحماية القطع الأثرية ضد الحجز أو الاستيلاء أو المصادرة أثناء وجود القطع الأثرية داخل بلدانهم المختلفة. وحول العائدات المادية للمعرض قال بيان وزارة شؤون الآثار: إن المعارض الخارجية حققت مكاسب عينية ومادية، حيث حقق المعرض في سويسرا 5 ملايين فرنك سويسري، بالإضافة إلى عوائد عينية، تتمثل في أجهزة حاسب آلي ومعدات تصوير وأربع منح تدريبية للأثريين والمرممين المصرين، وخلال المعرض في ألمانيا حقق 4 ملايين ونصف المليون يورو وعدد ست منح تدريبية للمرممين والأثريين بالمجلس الأعلى للآثار. وخلال إقامة المعرض بأربع مدن أمريكية حصل المجلس الأعلى للآثار وقتها على مبلغ ثمانية وثلاثين مليونًا وسبعمائة وخمسين ألف دولار أمريكي، وخلال إقامة المعرض بالقبة الألفية بلندن حصل المجلس على مبلغ ثمانية ونصف المليون دولار أمريكي. وأكد بيان وزارة شؤون الآثار أن وزارة الثقافة ممثلة في المجلس الأعلى للآثار وقتها قامت باتخاذ الإجراءات الفنية والقانونية والتأمينية والضمانات اللازمة لحماية أي قطعة أثرية تعرض لمدة محددة خارج مصر من ضرورة أن تكون الجهة العارضة تابعة لحكومة الدولة الراغبة في إقامة معرض للآثار المصرية. وقالت إنه تم أخذ موافقة لجنة المعارض الخارجية التي تضم في عضويتها العديد من المتخصصين والخبراء في مجال الآثار من داخل وخارج المجلس الأعلى للآثار على القطع الأثرية التي ستعرض بدولة ما عددا ونوعا، وتحديد القيمة التأمينية لكل قطعة أثرية طبقا لأهميتها التاريخية والأثرية ومادتها، وإجراء عملية البصمة لكل قطعة أثرية قبل سفرها للخارج بمعرفة لجنة من المتخصصين والتحقق من هذه البصمة ومطابقتها بعد عودة القطع الأثرية إلى مصر مرة أخرى، وقيام الجهة العارضة بتقديم مجموعة الوثائق التأمينية لتغطية القيمة التأمينية للقطع الأثرية عن طريق شركات تأمين مصرية وإعادة التأمين عبر شركات تأمين عالمية ضد أي نوع من أنواع الفقد أو التلف لكل أو جزء من الأثر. وأضاف البيان أن من بين الإجراءات التي تتم هي تقديم الجهة العارضة خطاب ضمان من حكومتها صادرًا من سفارتها بالقاهرة موجهًا إلى وزير الثقافة وموقعًا من سفير هذه الدولة ومختومًا بخاتم الدولة الرسمي، بضمان حماية الآثار أثناء وجودها داخل حدود هذه الدولة، وتقديم خطاب ضمان بنكي صادر من أحد البنوك المصرية معتمدا من البنك المركزي المصري، يشهد بأن البنك سيقوم بسداد المبالغ المستحقة للمجلس الأعلى للآثار، والتي تستحق السداد بعد سفر القطع الأثرية، وموافقة مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار على سفر القطع الأثرية موضوع كل معرض، وصدور قرار من مجلس الوزراء. وأوضح البيان أن المعرض ما زال يقام حاليا بمدينة نيويورك حتى 19 مارس المقبل، ثم عقب ذلك يتوجه إلى مدينة ملبورن بأستراليا لاستكمال العرض، وهو ما حقق عائدا ماديا لمصر بلغ نحو مائة مليون دولار تقريبا، علما بأن مثل هذه المعارض يساهم في زيادة أعداد السائحين الأجانب الوافدين لمصر، وزيادة دخل مصر من العملة الصعبة. وأشار إلى أن ما تحصل عليه مصر من دعاية إعلامية وسياحية واسعة المدى، يؤكده إقبال الأعداد الكبيرة على زيارة هذه المعارض والرغبة العارمة التي تتولد بعد الزيارة في زيارة البلد صاحب هذه الحضارة، إلى جانب ما تنشره الصحف وتبثه محطات التليفزيون العالمية والمحاضرات والكتالوجات والكتب والنشرات التي تصدر بمناسبة المعرض، حيث كان لهذه المعارض أبلغ الأثر في تدفق السياحة العالمية على مصر.
