عقد الائتلاف الشعبي لثورة 25 يناير -"والذي يضم "شباب 6 أبريل" وشباب العدالة والحرية وشباب الإخوان المسلمين، وكذلك شباب حزب الجبهة الديمقراطي بالاتفاق مع جروب خالد سعيد، عصر اليوم السبت- مؤتمرًا صحفيًّا بنقابة الصحفيين، أعلنوا فيه ضرورة إخلاء ميدان التحرير، وعودة الحياة من جديد، والعودة إلى العمل. جلس أربعة شباب في العشرينيات من عمرهم خلف منضدة أمام مصعد نقابة الصحفيين، وأمامهم مجموعة من كاميرات القنوات الفضائية وحولهم مجموعة من الصحفيين، وقدموا أنفسهم على أنهم ممثلو الائتلاف الشعبي لثورة 25 يناير. وشكر الشباب الشعب المصري وشهداء الثورة، ثم طالبوا الشعب بمساندة الثورة لتحقيق مطالبها والتي لخصوها في إنهاء حالة الطوارئ، والإفراج عن المعتقلين أثناء أحداث الثورة، وكذلك حل مجلسي الشعب والشورى، وتكوين حكومة ائتلافية تنظم شؤون البلاد لحين إجراء انتخابات حرة ونزيهة، وتكوين مجلس رئاسي به عسكريون ومدنيون بديلاً عن رئيس الجمهورية. وقابل المتواجدون القرار بالرفض، قائلين "الثورة ليس أنتم، ولكنها كل مصر، وشارك فيها كل المصريين". وقامت إحدى السيدات متحدثة قائلة: "لا تختزلوا ثورة 25 يناير في الشباب فقط، ولكنها ثورة شارك فيها كل أطياف الشعب ليس الشباب فقط". وردًّا على سؤال حول ممَ يتكون هذا الائتلاف؟ رد أحد الشباب: إن الائتلاف يضم كلاًّ من "شباب 6 أبريل" ومجموعة دعم البرادعي، وشباب العدالة والحرية، وشباب الإخوان المسلمين، وكذلك شباب حزب الجبهة الديمقراطي بالاتفاق مع جروب خالد سعيد. وأكد شباب الائتلاف أنهم قبل بداية الثورة قرروا عمل خطة لإضعاف أجهزة مباحث أمن الدولة حتى لا تجهض الثورة قبل بدايتها، وكذلك العمل على اختبار قوة الشعب في الوقوف ضد الظلم والفساد فنجح يوم 25 يناير، ولذلك قررنا إقامة يوم 28 يناير باسم "جمعة الغضب"، ليكون يومًا حاسمًا لإنهاء النظام المصري والبدء في إضعافه. يذكر أن نشطاء مؤيدون للديمقراطية من تيارات مختلفة أغلبها تنتمي لقوى اليسار، تعهدوا اليوم السبت بالبقاء في ميدان التحرير إلى أن يقبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي تسلم الآن مهام السلطة في مصر وثيقة الإصلاح التي وضعوها. وفي بيانين صدرا أثناء الليل، طالب منظمو الاحتجاجات في مصر برفع حالة الطوارئ التي كانت تستخدم أثناء حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك لقمع المعارضة. وطالب بيان الشعب رقم واحد بحل الحكومة التي عينها مبارك في 29 يناير الماضي، برئاسة الفريق أحمد شفيق، وتعليق جلسات مجلس الشعب الذي شاب انتخاباته التزوير في أواخر العام الماضي. وتشكيل مجلس رئاسي من 5 أعضاء يضم 4 مدنيين وعسكريًّا واحدًا. وطالب البيان بتشكيل حكومة انتقالية والإعداد لانتخابات تجري في غضون 9 أشهر ولجنة لصياغة دستور ديمقراطي جيد. كما طالبوا بحرية الإعلام والنقابات المهنية مثل تلك التي تمثل المحامين والأطباء والمهندسين، وتشكيل أحزاب سياسية، وحل المحاكم العسكرية ومحاكم الطوارئ.
