طالبت جمعيات حماية المستهلك بضرورة تعويض ملايين المشتركين بشركات المحمول والإنترنت عما قامت به الشركات من قطع الخدمة لمدة تراوحت بين يومين وخمسة أيام فيما أكد ناشطون فى مجال حماية المستهلك أنهم سيتقدمون للنائب العام ببلاغ ضد هذه الشركات، كما سيقومون برفع دعاوى قضائية بأسماء عدد كبير من المواطنين. «سوف نتقدم ببلاغ ضد جميع شركات الاتصالات والإنترنت العاملة فى مصر لانتهاكها حقوق المشتركين بها» هذا ما أكده محمود العسقلانى رئيس جمعية «مواطنون ضد الغلاء»، مشيرا إلى أن الشركات أخلت ببنود تعاقدها مع المشتركين ومنعها الخدمة عن عملائها فى وقت كانوا فى أشد الحاجة إليها، وقال العسقلانى إن شركات الاتصالات تواطأت مع الحكومة عندما استجابت لها وقطعت الخدمة عن الناس، مؤكدا أن الدولة لا تستطيع سحب تراخيص هذه الشركات فى حالة الرفض كما تدعى الشركات. وبحسب العسقلانى فإن الجمعية سوف تقاضى جميع الشركات بما فيهم الشركة المصرية للاتصالات والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، الذى تواطأ مع الشركات أمام مجلس الدولة، كما ستقوم بتعبئة الرأى العام لإقامة آلاف القضايا ضد هذه الشركات، التى أخلت بتعاقداتها، وقال: «سوف نطالب بتعويضات ضخمة للمشتركين». ويوجه المحاسب رضا عيسى الناشط فى مجال حماية المستهلك انتقادانت لاذعة لشركات المحمول الثلاث وشركة الاتصالات المصرية إلى جانب جهاز تنظيم الاتصالات التابع لوزارة الاتصالات لقطعها الخدمة عن المشتركين يوم الجمعة الماضية «جمعة الغضب»، التى شهدت تظاهرات ضخمة فى مختلف المحافظات أعقبها أحداث دامية من جانب الشرطة راح ضحيتها مئات الشهداء، وهو ما أدى إلى استشراء القلق فى جميع نواحى البلاد ولم يستطع الأهالى الاطمئنان على ذويهم نتيجة قطع شركات المحمول الخدمة عنهم حتى الرسائل القصيرة قطعتها أيضا وحتى عندما أعادت الشركات خدمة الرسائل القصيرة أعادتها من طرف واحد هو طرف الشركات فقط، التى تولت إرسال رسائل للمشتركين دون السماح لهم باستخدام هذه الخدمة، كما قطعت الإنترنت لمدة 5 أيام كاملة. قال عيسى إن الشركات ارتكبت سلسلة من الأخطاء لابد أن تحاسب عليها، لافتا إلى أن هناك عددا كبيرا من المشتركين قرروا رفع دعاوى قضائية ضد شركات الاتصالات بمجرد عودة الاستقرار وبدء العمل بمكاتب التوثيق بالشهر العقارى لعمل التوكيلات اللازمة للمطالبة بتعويضات مادية وليست فترات بديلة للتى تم قطعها. أكد عيسى أنه لا يوجد أى مبرر مهما كان للشركات لتقوم بما قامت به فى مثل هذه الظروف الحساسة خاصة أن المشتركين بها يقومون بدفع الفواتير انتظام لافتا إلى أن شركات المحمول والإنترنت لم تخالف فقط قانون حماية المستهلك بل خالفت أيضا وبجميع المعايير قانون حماية المنافسة ومنع المماراسات الاحتكارية لقيامها بالاتفاق فيما بينها على قطع الخدمة عن المستهلك وسوف نتقدم ببلاغ إلى جهاز حماية المنافسة للتحقيق مع هذه الشركات واتخاذ موقف واضح من هذه الشركات لصالح المستهلك المصرى. سعاد الديب عضو مجلس إدارة الاتحاد العربى للمستهلك ورئيس الجمعية الإعلامية لحماية المستهلك تطالب بدورها بضرورة تعويض مشتركى المحمول والإنترنت عن مخالفة الشركات لشروط تعاقدها معهم فى الوقت الذى لم يخل المشتركون فيه بهذه الشروط، ونفس الرأى تقوله عنان هلال نائب رئيس جهاز حماية المستهلك ورئيسة جمعية عين مصر لحماية المستهلك، التى تؤكد حق المستهلك فى التعويض المادى أو على الأقل بنفس المدد، التى تم قطع الخدمة فيها، مشيرة إلى أن ما أعلنته إحدى شركات المحمول بخصوص شحن رصيد عملاء الكارت المدفوع مقدما بواقع جنيه فى اليوم غير كافٍ، ولا يعتبر تعويضا بأى شكل من الأشكال. قالت هلال إنه فى حالة رفض شركات المحمول والإنترنت تعويض المشتركين عما لاقوه من قلق وتوتر نتيجة عدم القدرة على الاتصال باولادهم وذويهم للاطمئنان عليهم، فسوف ندرس رفع دعوى عليها بعد مراجعة المستشارين القانونيين، ويؤكد جمال زقزوق رئيس جمعية حماية المستهلك بالإسكندرية بدوره أن الجمعية سوف تقوم برفع قضايا على شركات الإنترنت والمحمول للمطالبة بتعويض المشتركين. كانت شركات المحمول والإنترنت، ومن بينها الشركة المصرية للاتصالات قد قامت بقطع خدمة التليفون المحمول والرسائل القصيرة وخدمة الإنترنت منذ «جمعة الغضب» بناء على طلب من النظام على أمل أن تتقطع بالمتظاهرين السبل وهو ما لم يحدث، لتعود خدمة المحمول بعد يومين من الانقطاع ثم تعود خدمة الإنترنت بعد 5 أيام، وتظل خدمة الرسائل القصيرة معلقة حتى إشعار آخر.
