سادت حالة من الترقب والحذر جميع النقابات الفنية فى مصر، وذلك فى أعقاب ما تردد عن إعلان الدكتور أشرف زكى، نقيب الممثلين، عن حل مجلس النقابة استجابة لحكم قضائى بعدم دستورية القانون 100 لسنة 93، والذى أبطل جميع انتخابات النقابات المهنية فى مصر طبقا لتفسير البعض. بدوره أكد أشرف زكى أنه ما زال حتى الآن فى موقعه كنقيب للممثلين، ويمارس جميع صلاحياته، وكذلك جميع أعضاء المجلس الحالى ولم يتقدم باستقالته كما تردد، مشيرا إلى أن ما حدث عبارة عن سوء فهم لمبادرة النقابة بالإستفسار من المحكمة الدستورية عن الوضع الحالى للمجلس، والتى ردت بأنها ليست جهة اختصاص وعقب ذلك توجهوا لاتحاد النقابات الفنية للاستفسار وإيضاح الرؤية وتفسيرات إلغاء هذا القانون، وحول الاجتماع الذى عقده مساء أمس السبت مع ممدوح الليثى رئيس اتحاد نقابات الفنية كان أكد أن الليثى كان قد طلب منه تفسير هذا القرار لمجلس نقابته ولكنه طلب من الليثى أن يقوم هو شخصيا وبصفته رئيس اتحاد النقابات الفنية بشرح هذا للمجلس. وعلى الجانب الآخر، أكد مسعد فودة، نقيب السينمائيين، أن القانون رقم مائة كان قد صدر عام 1993. وقد تعرض لاتهامات بعرقلة الإنتخابات فى النقابات المهنية ذات الأعداد الكبيرة خاصة أنه يشترط حضور نسبة 50 بالمائة من الأعضاء لضمان قانونية مثل هذه الانتخابات وهو شىء مستحيل بالطبع لذا دعا البعض إلى تغييره عكس وضع نقابته التى ينظمها القانون رقم 35 لسنة 1978 والذى يوضح جميع أمور العمل النقابى بما فيها العملية الانتخابية. وأكد أنه شخصيا سعيد بتغيير مثل هذه القوانين ليستطيع تقديم خدمات افضل لأعضاء نقابته فى ظل مراجعة كافة قوانين المنظمة للعمل النقابى، وتساءل: كيف يقدم الخدمة ورسم اشتراكه 5 جنيهات وأعضاء نقابته 3000 شخص وهم كمجلس يحاولون حل مشكلات الأعضاء على قدر إمكانات المجلس المادية وهذه هى فرصتهم لتحسينها.
