رغم المظاهرات الاحتجاجية المتوالية فى الأردن، استبعد نائل رجا الكباريتى، رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة الأردنية، حدوث أى بلبلة حقيقية فى بلاده، تؤدى لتكرار ما حدث فى تونس، قائلا، فى تصريحات ل«الشروق» على هامش مؤتمر القمة الاقتصادية بشرم الشيخ: «نحن نقدس العائلة المالكة، والإدارة فى الدولة منفصلة تماما عن العائلة المالكة». ويقول رئيس الغرفة: إن ما حدث من اضطرابات ومظاهرات فى الأردن أخيرا ليس إلا اعتراضات على مستويات الأسعار ولكن الغالبية العظمى من المجتمع الأردنى على دراية أن الحكومة ليس لها أى دور فى ارتفاع الأسعار، وأنها نتيجة لما تشهده الأسواق العالمية من ارتفاعات. «أما الوضع فى تونس فمختلف، فمشكلة البطالة والأسعار لم تكن إلا سببا للتعبير عن رفض الشعب لممارسات حكومية أخرى كثيرة». ورغم ارتباط ارتفاع الأسعار بالتذبذبات العالمية فإن الحكومة الأردنية تدخلت لدعم المستهلك، كما يوضح الكباريتى، من خلال تخفيض نسبة الجمارك وبعض الإعفاءات الضريبية على بعض السلع. كما تقدمت الحكومة الأردنية أمس بطلب إلى التجار لتخفيض هامش الربح، لإعادة التوازن للسوق، فالمسألة «منظومة مشتركة بين الحكومة والتاجر والمستهلك»، لذلك «على المستهلك العربى، والأردنى بصفة خاصة، أن يرشد استهلاكه للحفاظ على التوازن بين العرض والطلب وعدم الدفع بالأسعار لأعلى». ويوضح الكباريتى أن الحكومة الأردنية تدعم السلع بطريقة غير مباشرة، من خلال دعم الغاز السائل، وهو ما ينعكس بدوره على أسعار المواد الأولية، كما أقامت بعض المؤسسات الاستهلاكية المشتركة بين القطاع الخاص والعام لشراء كميات كبيرة من السلع الأساسية، وبيعها للمستهلك الأردنى بأسعار مناسبة. «هذه مبادرات أعادت الاستقرار إلى السوق، وستظل أعيننا على تطورات الأسعار ولن نتوقف عن التدخل فى الوقت المناسب»، بحسب قول الكباريتى. وكان الآلاف من الأردنيين قد تظاهروا أمس الأول عقب صلاة الجمعة، فى العاصمة عمان وبعض من المدن الأردنية، احتجاجا على غلاء المعيشة والسياسات الاقتصادية لحكومة رئيس الوزراء سمير الرفاعى، مطالبين برحيلها، وهذا ما لم يثر قلق الكباريتى، الذى أكد أن هذه المظاهرات «ليست إلا مجموعات من الشعب أرادت التعبير عن رأيها».