أودعت أمس محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ حيثيات حكمها بالسجن لمدة 50 عاما على الجهادى عبدالحميد أبوعقرب المتهم بقتل عميد ولواء شرطة من قيادات أمن أسيوط، فى تسعينيات القرن الماضى. صدر الحكم برئاسة القاضى عبدالله أبوهاشم وعضوية القاضيين سعد مجاهد وهانى البردينى. اشتملت الحيثيات على مذكرتين منفصلتين تحتوى كل منهما على حيثيات الحكم بالمؤبد فى واقعة استشهاد اللواء محمد عبداللطيف الشيمى والثانية حول واقعة استشهاد العميد محمد شيرين. وقالت المحكمة فى حيثياتها إنها استعرضت وقائع القضيتين وأسست قرارها بالإدانة على شهادة الشهود وتقرير الصفة التشريحية وردت على ما أثاره الدفاع من كون المتهم ضعيف البصر ويستحيل استطاعته قتل الشهيدين، وأكدت المحكمة أن إجراء المتهم لعملية انفصال شبكى بعد الحادث يؤكد انه كان مبصرا، وحدثت له مشكلات فى العين بعد ذلك، وأكد كبير الأطباء الشرعيين أن الانفصال الشبكى عملية جراحية لا تتم إلا لشخص مبصر حسب ما جاء فى الحيثيات. أضافت المحكمة أن المتهم عقب سماعه نبأ اتهامه لاذ بالفرار عند صهره، وكان يقوم بتنقية الحشائش من نبات القمح مما يؤكد أنه كان مبصرا كما عمل بعد ذلك بمزرعة دواجن بالقرب من أحد أقسام الشرطة فى محافظة المنيا واستخدم اسما مستعارا يدعى «فرج»، وكان يقوم بوزن الأدوية للدواجن مما يؤكد أن إبصاره كان سليما وقت ارتكابه الجريمتين. وأكدت الحيثيات أن المحكمة ناقشت جميع أدلة الثبوت، واقتنعت أن ما شهد به شهود الواقعة فى تحقيقات النيابة هو الحقيقة بعينها وليس أقوال نفس الشهود الذين استمعت إليهم المحكمة وحاولوا نفى التهمة عن أبوعقرب، وانتهت المحكمة بالقضاء بإدانته. وأكدت الحيثيات أن المحكمة اطمأنت إلى صحة الأدلة الفنية والقولية فضلا عن فحص السلاح والذخيرة التى وجدت بمكان الحادث والأسلحة التى ضبطت، فضلا عن اعتراف بعض المتهمين على الجهادى أبوعقرب مثل المتهم ممدوح اليمانى وحسن خليفة عثمان المحكوم عليهما فى نفس القضية. كما ثبت أن الطلقات التى أخذت من مسرح الجريمة هى بذاتها التى أطلقت من الأسلحة التى ضبطت مع المتهم حسن خليفة عثمان الذى قال فى اعترافاته: «نحن من أطلقنا هذه الرصاصات» وحول تخفيف العقوبة من الإعدام إلى المؤبد قالت المحكمة فى حيثياتها إنه بالنظر إلى ظروف الواقعة وملابساتها وظروف المتهم الصحية قد نزلت المحكمة بالعقوبة إلى السجن المؤبد عملا بنص المادة 17 من قانون العقوبات. وتنص المادة 17 على أنه يجوز للقاضى أن ينزل بالعقوبة فى الجريمة التى يعاقب عليها فى الإعدام لدرجة أو لدرجتين الأولى من الإعدام إلى السجن المؤبد والثانية من المؤبد إلى السجن المشدد ما بين 3 إلى 15 عاما. وخلت الحيثيات من أى أوصاف إنشائية ضد المتهم عبد الحميد أبوعقرب مكتفية بالتأكيد على أنه انضم لتشكيل وجماعة كانت أهدافها قلب نظام الحكم ومقاومته عن طريق القوة وذلك بقتل مسئولين بالدولة وعدد من الضباط على اختلاف درجاتهم، وجنود وأمناء شرطة. وقال القاضى عبد الله ابو هاشم ل«الشروق» إن المحكمة قررت مد أجل النطق بالحكم على المتهم مرتين وذلك للمداولة نظرا لضخامة أوراق القضية التى زادت على 10 آلاف صفحة، وأكد أنه قرر إحالة أوراق المتهم للمفتى بأخذ الرأى بإعدامه حتى تكون كل احتمالات الحكم واردة، مشيرا إلى أن المحكمة لم تطلع على تقرير المفتى حتى الآن، وأن المظروف الذى جاء من دار الإفتاء لا يزال مغلقا، وأوضح أن المحكمة لا تهتم بالتقرير خاصة أنه صدر من دار الإفتاء تقرير بإعدام المتهم فى القضيتين قبل أن تعاد محاكمته فى الدائرة الأخيرة. وأكد أبو هاشم أنه بالرغم من أقوال شهود الإثبات التى استمعت إليها المحكمة ونفت التهمة عن أبو عقرب إلا أن المحكمة اطمأنت إلى أقوال نفس الشهود فى تحقيقات النيابة لأنهم كانوا يتذكرون الوقائع حينها وبالتالى فإن المعلومات التى ذكروها فى تحقيقات النيابة كانت هى الحقيقة.
