ذكرت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية أن موقع فيس بوك أثار جدلا جديدا بسماحه لمطوري تطبيقات الفيس بوك، مثل الألعاب وغيرها من أدوات ترفيهية بالموقع، الوصول إلى البيانات الشخصية الحساسة للبعض من مستخدميه ال500 مليون، مثل أرقام التليفونات والعناوين. وأضافت الصحيفة أن ذلك القرار تم الإعلان عنه في المدونة الخاصة بالفيس بوك يوم الجمعة الماضية، إلا أنه كان موجها لمطوري التطبيقات، لذلك لم يتم التدقيق فيه إلا في وقت متأخر، مشيرة إلى أن خبراء الخصوصية وأمن الإنترنت نصحوا المستخدمين بإزالة أرقام هواتفهم وعناوينهم من الموقع. وأشارت الصحيفة إلى أن مستخدمي الموقع الذين وافقوا من قبل عدة مرات على السماح لتلك التطبيقات بالوصول إلى بياناتهم الشخصية لن يلاحظوا التغيير في شروط الإذن بالسماح، وستنقل تفاصيل الاتصال الخاصة بهم إلى جهات غير معلومة، مما يجعلهم عرضة للاختراق والرسائل المزعجة. وذكر جراهام كلولي، المستشار التكنولوجي بإحدى شركات أمن المعلومات، أن السماح بالدخول إلى عناوين منازل المستخدمين، بالإضافة إلى المعلومات التي يمكن الحصول عليها من المستخدمين الآخرين على علاقة بالمستخدم، سيزيد من فرص سرقة هوياتهم. إلا أن تدوينة الفيس بوك الخاصة بهذا الشأن أشارت إلى أن الموقع قام بإنشاء طلبين خاصين للسماح بالوصول إلى أرقام الهواتف وعناوين المستخدمين، وأكدت أن الطلبين يجب أن يتضمنهما طلب السماح للتطبيق بالوصول إلى بيانات المستخدم، مضيفة أن المستخدمين عادة يرفضون الموافقة على طلبات التطبيقات الخارجية للوصول إلى بياناتهم، إلا أن الصحيفة أشارت إلى أن المستخدمين عادة يجهلون مصدر تلك التطبيقات التي يعتبرونها غير ضارة ومصدرا للتسلية وزينة لصفحاتهم الشخصية، منوهة أن الفيس بوك رفض عمل برامج دورية لفحص تلك التطبيقات كما تقوم شركة آبل. وأضافت الصحيفة أن الفيس بوك أصبح فيه العديد من التطبيقات التي تشكل تهديدا كبيرا على مستخدميه، قام بتصميمها أطراف خارجية، بهدف الوصول إلى بيانات المستخدمين بطريقة مضللة، ونشرها على أوسع نطاق ممكن، وهو ما ردت عليه إدارة الفيس بوك، أمس الاثنين، في بيان بقولها: "إننا نرغب في التسهيل على المستخدمين باصطحاب بياناتهم التي أدخلوها على الفيس بوك في جميع أرجاء شبكة الإنترنت، وأن الطلبين اللذين استحدثا للموافقة على الوصول لأرقام الهاتف وعنوان المنزل يمنحان المستخدمين القدرة على التحكم أو مشاركة مع التطبيقات التي يرغبون في استخدامها".
