طالبت وزيرة الأسرة والسكان وزارة التربية والتعليم بإعمال حق الطفل فى الاستماع إلى رأيه باعتباره جزءا من حقه فى التعليم، من خلال إدراج آراء الأطفال وآبائهم أثناء التخطيط للمناهج والبرامج الدراسية، وأن تتخذ إدارة المدارس جميع التدابير لإتاحة الفرص للأطفال للتعبير عن آرائهم، ووضع هذه الآراء فى الاعتبار وممارستها فى المؤسسات التى يتعلم فيها الطفل. جاء ذلك خلال مشاركتها فى المؤتمر السنوى لمرصد حقوق الطفل «مشاركة الأطفال: معا نتخذ القرار» بمشاركة السفير الإيطالى وممثل اليونيسيف فى مصر ومحافظى القاهرة والقليوبية وأسيوط وممثلى الجمعيات الأهلية والمنظمات الدولية، والذى أنهى أعماله أمس. وربطت خطاب بين أخذ آراء التلاميذ فى الاعتبار وبين القضاء على التمييز داخل المدارس، وبين منع تسلط الأقران وتمثيل الطلاب فى المجالس واللجان المدرسية، ليشاركوا فى وضع وتنفيذ السياسات المدرسية ومدونات السلوك، مطالبة الوزارة بترسيخ هذه الحقوق فى القوانين، وعدم الاعتماد فقط على حسن نية إدارات المدارس وكبار المدرسين. وحذرت «خطاب» من طرد الأطفال من الفصول المدرسية على اعتبار أن ذلك نوع من التأديب، معتبرة أن هذا الإجراء يتنافى مع حق الطفل فى التعليم. من ناحيته، قال فيليب دوامال ممثل منظمة الأممالمتحدة للطفولة اليونيسيف إنه على الحكومات والمنظمات الدولية والمجتمع المدنى مسئولية جماعية للتأكد من أن الأطفال سيمنحون الفرصة للمشاركة بإيجابية فى تطوير مجتمعاتهم وبلدانهم. وأكد كلاوديو باسيفيكو السفير الإيطالى فى مصر أن مشاركة جميع أفراد المجتمع بمن فيهم الأطفال هو ما يضمن وصول الدعم للفئات المهمشة والفقيرة. بينما أشار القاضى جاب دويك رئيس لجنة الأممالمتحدة لحقوق الطفل سابقا إلى أن البروتوكول الثالث الاختيارى من اتفاقية حقوق الطفل سوف يضمن آلية دولية لتقديم الشكاوى ضد الانتهاكات التى يتعرض لها الأطفال، تمكن الطفل أو من ينوب عنه من تقديم شكوى للجنة، والتى تقوم بإرسالها للدولة لاتخاذ الإجراءات حيالها وإبلاغ اللجنة بالنتيجة.
