الميت الحى، وصف أطلقه محمد سيد ميهوب، 32 عاما، أمين شرطة بإدارة البحث الجنائى بقسم شرطة بنى سويف الجديدة على نفسه، بعدما توجه إلى الأحوال المدنية بمدينة بنى سويف لاستخراج شهادة ميلاد بالكمبيوتر، وفوجئ بموظف السجل المدنى يخبره بأنه متوفى، فسأله ميهوب «إزاى وأنا أمامك على قيد الحياة» فأعطاه موظف الأحوال المدنية شهادة وفاته بالفعل، وأخبره بأن والده أبلغ عن وفاته عام 1979، ووالده متوفى منذ عام 1995. يؤكد محمد ميهوب أنه كان قد استخرج شهادة ميلاد مشابهة منذ سنة، واحتاج أن يستخرج شهادة أخرى منذ أسبوع خاصة بمعاش والدته، ففوجئ بشهادة وفاته، ومدون بها أنه توفى بتاريخ 20 مارس 1979، وهو مولود بتاريخ 27 يناير 1978، ومحرر بها أن عمره عند الوفاة سنة وشهر و23 يوما، وأخبره موظف الأحوال المدنية أن دفاتر مكتب الأحوال المدنية حرقت، وتم تدوينها فى دفاتر جديدة. تقدم الميت الحى، وهو متزوج ولديه طفلان، ببلاغ لرئيس نيابة بنى سويف للتحقيق فى الواقعة، خاصة أن وثائق وفاته قد دونت على قاعدة بيانات المحافظة، فعندما ذهب للبنك الأهلى يسحب أموالا أخبره موظف البنك بأن بياناته على الكمبيوتر تقول إنه متوفى، ورفض إعطاءه المال، فأخبره ميهوب بأن هناك خطأ، وأظهر له بطاقته الشخصية، وشهادة ميلاده، وشهادة إعفائه من التجنيد، فرفض الموظف، وأحالت النيابة البلاغ للتحقيق، وطلبت الموظف المختص لسؤاله. ويقول ميهوب إنه يعمل عريفا بقسم شرطة بنى سويف حتى يناير 2008، فحدثت مشاجرة معه بينه مأمور القسم تعدى خلالها المأمور بالضرب عليه، فشكاه ميهوب للنيابة العامة، ففوجئ بمدير أمن بنى سويف يحاكمه بتهمة الإبلاغ عن رئيسه وتجاوزه، وتم حبسه 6 أشهر وفصله من العمل، فأضرب عن الطعام، وبعد خروجه من المستشفى، تمت محاكمته عسكريا مرة أخرى، فعوقب بالحبس شهرين مع النفاذ. وبعد خروجه من السجن، أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى يطالب بعودته إلى عمله، ومن المفارقات أن الحكم فى دعواه يوم الخميس القادم، وشهادة وفاته ظهرت فجأة قبل الحكم بأسبوع. وطالب ميهوب النائب العام بالتحقيق فى الواقعة ومحاسبة المسئولين عنها، والتدخل لعودته إلى عمله.
