قال مصدر مسئول بالبنك الأهلى، طلب عدم نشر اسمه، على هامش الجمعية العمومية الأخيرة للبنك الأهلى المصرى، التى انعقدت الأربعاء الماضى، إن البنك لم يسجل عجزا فى فجوة المخصصات فى العام المالى الماضى وذلك لأول مرة فى تاريخه والذى يزيد على 100عام، وكانت فجوة المخصصات قد شهدت ارتفاعا كبيرا فى السنوات الماضية، على خلفية زيادة الديون المتعثرة بالجهاز المصرفى بشكل عام منذ منتصف التسعينيات من القرن الماضى. وبلغت فجوة المخصصات 7.9 مليار جنيه فى يونيو 2008، وهى أقل مما كانت عليه فى السنوات الماضية، حيث ارتفعت محفظة الديون المتعثرة بالبنك الأول فى السوق من حيث الحصة السوقية، إلى أكثر من 25 مليار جنيه، وانخفضت فى يونيو الماضى إلى 20 مليار جنيه، ويخطط الأهلى إلى خفضها الى النصف فى يونيو 2011، وفقا ليحيى أبوالفتوح رئيس قطاع الديون غير المنتظمة بالبنك الأهلى فى تصريحات سابقة ل«الشروق». «تمت تغطية عجز المخصصات بالكامل، من خلال أرباح البنك التى وصلت إلى مليارى جنيه فى نهاية يونيو الماضى، مقارنة بنحو 900 مليون جنيه فى عام 2008/2009، و385 مليون جنيه فى عام 2007/2008» كما أضاف المصدر ل«الشروق» على هامش الجمعية العمومية ل«الشروق». كان البنك الأهلى قد حقق صافى ربح يصل إلى 1.13 مليار جنيه فى النصف الأول من نفس العام، وهو مستوى للأرباح غير معتاد من جانب البنوك الحكومية التى عادة ما تكون هناك اعتبارات تنموية فى قرار التمويل لديها. وأضاف المصدر أن محافظ البنك المركزى فاروق العقدة ،الذى حضر جمعية البنك الأهلى أشاد بالإصلاح الذى تم فى البنك الأهلى فى السنوات الثلاث الماضية، خصوصا فيما يتعلق بالديون المتعثرة وقيادة السوق فى القروض الكبرى. «لم ينتقد الجهاز المركزى للمحاسبات الذى يراقب الأموال العامة، عملية التركز فى الائتمان وقصره على عدد محدد من العملاء مثلما كانت الحال فى السنوات، التى شهدت موجة تعثر كبرى أثرت على عمل الجهاز المصرفى» أضاف المصدر. كان المركزى للمحاسبات قد وجه انتقادات شديدة للبنوك العامة فى السنوات الأخيرة، خصوصا فيما يتعلق بعملية الاقتراض والضوابط، وتركزها فى شريحة معينة من رجال الأعمال والشركات. ويخطط البنك الأهلى وفقا لنفس المصدر، لإضافة 20 مليار جنيه إلى محفظة قروضه بنهاية العام المالى الحالى فى يونيو المقبل، موزعة على قروض الشركات والتجزئة والمشروعات المتوسطة والصغيرة. وقد ساهمت القروض المشتركة الكبرى تبعا للمصدر الذى يشغل منصبا رفيعا بالبنك الأهلى بنحو 6 مليارات جنيه فى الشهور الستة الأولى من العام الحالى، أضيفت إلى محفظة قروض البنك الأهلى الكبرى البالغة 106مليارات فى يونيو الماضى، بعد أن كانت 96 مليار جنيه فى يونيو 2009، فى حين ساهمت محفظة قروض الأهلى المقدمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بنحو مليارى جنيه لتصل إلى 12.5 مليار جنيه. كان البنك الأهلى قد رتب عدة قروض كبرى خلال الأشهر الماضية، تقدر بنحو 32.7 مليار جنيه، لنحو 10 من عملاء القطاع العام والخاص تأتى قطاعات البترول والكهرباء والطيران والاتصالات فى مقدمتها، وأضاف المصدر أن القرض المساند الذى حصل عليه البنك الأهلى فى يوليو الماضى، من قبل البنك المركزى المصرى والبالغ قيمته نحو 400 مليون دولار، سوف يساهم فى زيادة القاعدة الرأسمالية للبنك فى العام المالى الجديد، مما يتيح تمويلا أكبر لمعظم القطاعات التى تحتاج تمويل ضخما. خصوصا إلى بعض الجهات الحكومية وعلى رأسها قطاعات البترول والكهرباء. وقد كشف بيان للبنك الأهلى أمس، عن ارتفاع إجمالى الأصول ليصل إلى 299 مليار جنيه فى يونيو 2010 بزيادة بلغت 40 مليار جنيه مقارنة بالعام السابق. وقد ارتفع حجم الودائع لدى البنك الأهلى المصرى بنحو 26 مليار جنيه، كما تمكن البنك من تحقيق عائد إجمالى بلغت قيمته 21 مليار جنيه مقارنة بنحو 18 مليار جنيه فى عام 2008/2009 بزيادة قدرها 3 مليارات جنيه.
