ما الذى يحدث داخل هيئة الخدمات البيطرية، وتحديدا فى البوابة الأولى المسئولة عن اللحوم المستوردة وهى الإدارة المركزية للحجر البيطرى؟ الإدارة يعتبرها كل العاملين فى هذا المجال وخبراء الطب البيطرى «صمام أمان» للثروة الحيوانية المصرية، التى تمنع دخول أية أوبئة أو لحوم مصابة من الخارج، خصوصا أن نحو 300 ألف طن لحوم يتم استيرادها سنويا من الخارج لسد الفجوة الغذائية فى اللحوم المحلية. ولأهمية تلك الإدارة تحديدا وعلاقتها الشائكة بالمستوردين ورجال الأعمال، فلا تكاد تناقش أطباء وموظفو الهيئة إلا ويتحدثون عن أسباب إبعاد ثلاثة رؤساء لتلك الإدارة عن مناصبهم فى ظرف 9 أشهر، وبطريقة غامضة، بعد إبعاد الدكتور يوسف ممدوح وتعيينه مستشارا بالهيئة، ثم انتداب الدكتور محمد نجيب، الذى بدا أنه سيستقر فى منصبه، إلا أنه بعد عدة أشهر صدر قرار وزارى بإنهاء انتدابه وتعيين الدكتور أحمد إمام خلفا له، وبعد شهرين فقط صدر قرار أمين أباظة وزير الزراعة برقم 1948 بإنهاء انتدابه منذ أقل من أسبوعين، وهو القرار الذى أعاد تساؤلات الجميع حول سر حركة «الكراسى المتحركة» داخل «الخدمات البيطرية»، وتحديدا فى منصب إدارة الحجر البيطرى. الدكتور إمام اكتفى بتكرار جملة واحدة ل«الشروق»: «اسألوا رئيس الهيئة الدكتور مصطفى الجارحى.. ليس لى علاقة بإبعادى ولا أعرف السبب». وهو نفسه ما أكده الدكتور محمد نجيب، الرئيس الأسبق فى المنصب نفسه، قائلا: رئيس الهيئة يحق له تغيير القيادات بالطريقة التى يرى أنها سليمة، ولا يحق لى التعليق على قراراته. ويبدو أن كلمة السر فى إقالة إمام هى «لجان الفحص الخارجى»، ذلك أن مصدر مسئول بهيئة الخدمات البيطرية كشف ل«الشروق» أن قرار إبعاد إمام جاء بعدما كشفت تحقيقات النيابة الإدارية عن اتهام رئيس أحد اللجان التابعة للحجر البيطرى بتلقى رشوة 6 آلاف دولار (س. م. ح). وأظهرت التحقيقات الأولية أن رئيس لجنة الفحص ذكر اسم «أحمد إمام» فى التحقيقات، وهو ما دعا الدكتور مصطفى الجارحى رئيس هيئة الخدمات البيطرية لإرسال مذكرة لوزير الزراعة يطالب بإنهاء تكليف إمام وتعيين سيد جاد المولى (مدير مديرية الطب البيطرى بالجيزة) بدلا منه. وحول عزل الدكتور محمد نجيب من منصبه كرئيس للإدارة المركزية للحجر البيطرى منذ عدة أشهر، قال الجارحى إنه لا يزال يعمل فى الهيئة مستشارا فى العديد من اللجان، مضيفا أن منصب الحجر البيطرى «حساس». لكن مصدرا مقربا من الجارحى أكد أن عزل نجيب من منصبه جاء بعد الضغوط التى تعرض لها الأخير من رجال أعمال وأعضاء بمجلس الشعب، الذين شكوا نجيب لوزير الزراعة، بدعوى أنه «يوقف المراكب السايرة» ويلزمهم بإجراءات روتينية، حتى اضطر نجيب نفسه لطلب إعفائه من منصبه، ووصل الأمر إلى «خناقات» بين أحد أعضاء مجلس الشعب له علاقة بشركة استيراد لحوم من السودان ومحمد نجيب. حينها اقترح وزير الزراعة على الجارحى إعادة يوسف ممدوح إلى منصبه، لكن الرقابة الإدارية أبدت تحفظاتها على عودته.
