فى مفاجأة من العيار الثقيل عاد مجلس إدارة اتحاد الكرة إلى الرضوخ لضغوط التليفزيون والعودة مرة أخرى للقبول بالعرض الذى تقدم به التليفزيون المصرى بعد التأكد من انسحاب شركة IMG البريطانية من تعاقدها مع اتحاد الكرة. ولا يملك سمير زاهر أن يجبرها على الاستمرار خاصة أن تعاقد رئيس الاتحاد مع الشركة كان بدون شروط جزائية كما سبق وأن انفردت «الشروق» من قبل كما أن الشركة لم ترسل خطاب ضمان بنكى للاتحاد حتى الآن ولذلك تمكنت من الانسحاب من الصفقة بدون أى ضغوط أو شروط جزائية. وكانت المرحلة السابقة شهدت مرحلة من المفاوضات بين سمير زاهر رئيس الاتحاد ومسئولى الشركة الإنجليزية من أجل الاستمرار فى الصفقة، إلا أنه فوجئ بالرفض خاصة أن مسئولى القنوات الفضائية أعلنوا مقاطعتهم للشركة ولم تتقدم أى قناة فضائية بعرض لشراء الدورى منذ إعلان سمير زاهر تولى الشركة الإنجليزية لتسويق مباريات الدورى المصرى وهو ما أدى الى انسحابهم من الصفقة. وتعرض رئيس الاتحاد لضغوط عديدة من مسئولى التليفزيون والفضائيات خلال المرحلة المقبلة ، فبجانب حصول التليفزيون على نسبة ٪10 من الصفقة مقابل البث الأرضى لمباريات الدورى حدث خلاف بين رئيس الاتحاد ومسئولى التليفزيون على تحديد قيمة ما يسمى بقيمة الخدمات الإعلامية للتليفزيون وهى الخاصة بالكاميرات وعربات التنقل ومعدات البث والمعلقين والإستديوهات التى يوفرها التليفزيون حيث طلب مسئولو التليفزيون من سمير زاهر 100 مليون جنيه كمبلغ تعجيزى نظير تقديم هذه الخدمات وهو ما وضع سمير زاهر فى ورطة كبيرة ولم يتحمل الضغوط التى مارست عليه فى هذا الشأن. وقد أعلن المهندس محمود طاهر عضو مجلس إدارة الاتحاد والمشرف على ملف البث الفضائى عقد اجتماع خلال الأيام المقبلة مع أسامة الشيخ رئيس قطاع القنوات المتخصصة من أجل وضع اللمسات النهائيه لإتمام صفقة بيع الدورى المصرى للتليفزيون المصرى. وقد أثار خبر انسحاب الشركة موجه من الاستياء لدى مسئولى الأندية وأعضاء لجنة البث خاصة أن رئيس الاتحاد لعب بمشاعرهم خلال المرحلة الماضية ووعدهم بعروض تصل الى 180 مليونا أو أكثر وأن نسبة كل ناد لن تقل عن 30 مليون جنيه ولكن ذهبت كل هذه الوعود فى لحظة وعاد زاهر مرة أخرى إلى قبول العرض المقدم من التليفزيون بقيمة أقل.
